تنطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة محادثات سلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمسا

وتعد محادثات الدوحة الأولى من نوعها بين الحكومة والمتمردين منذ انهيار المفاوضات بين الجانبين نهاية عام 2007.
ويحضر أيضا ممثلون عن الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية إضافة إلى الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي.
ويرأس وفد الحكومة السودانية في محادثات الدوحة نافع علي نافع مستشار رئيس الجمهورية.
وقال مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية إن جبريل باسولي قدم اقتراحا للتوصل إلى إطار اتفاق.
وأوضح صديق أن الاقتراح تضمن ثلاث فقرات رئيسية تتعلق بوقف الأعمال العدائية وتهيئة الأجواء للمفاوضات، وتحسين الوضع الأمني على الأرض في دارفور، وكيفية الإعداد لجولة نهائية للتفاوض لتدعيم اتفاق سلام دارفور.
وأشار إلى أن وفد الحكومة السودانية جاء إلى الخرطوم برؤية واضحة لمناقشة مقترح الوسيط المشترك.
موقف المتمردين
في المقابل يرأس وفد الحركة المتمردة جبريل إبراهيم مستشار زعيم الحركة.
وقد اكد إبراهيم في تصريحات للصحفيين بالقاهرة قبل مغادرته إلى الدوحة إن إن هناك أجواء من عدم الثقة بين الجانبين مشيرا إلى ان الحركة ليدها كثير من الشكوك في جدية الحكومة في هذه المحادثات.
وأوضح إبراهيم أن الحركة تسعى إلى إجراءات لبناء الثقة تشمل تبادل الإفراج عن السجناء وبعدها يمكن التوصل إلى إطار للاتفاق يجري التفاوض بشأنه.
ويرى مراقبون أن المعارك التي خاضها الجيش السوداني مؤخرا ضد مقاتلي حركة العدل والمساواة ستلقي بظلالها على محادثات الدوحة.
واندلعت مواجهات متكررة بين متمردي حركة العدل والمساواة والجيش السوداني في يناير الماضي قرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ومدينة المهاجرية.
واستعاد الجيش مؤخرا السيطرة على منطقة المهاجرية حيث اجبر اكثر من ثلاثين الف شخص على النزوح هربا من المعارك وفق تقديرات مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة.
وتواجه هذه المحادثات انتقادات حيث اعتبر عبد الواحد النور قائد احد فصيلي حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور، والتي رفضت المشاركة أن هدف المحادثات هو مساعدة الرئيس السوداني عمر البشير على تجنب المثول امام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال النور أن عقد محادثات مع جماعة واحدة سيطيل امد الصراع "ويفاقم معاناة شعبنا".
وأضاف النور في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس أن تحقيق السلام في دارفور يتطلب أن" يوقف النظام الإسلامي عمليات قتل شعبنا ويوقف تسليح آلة القتل" في إشارة إلى ميليشيات الجنجويد.
ومن المقرر ان تبت المحكمة الجنائية الدولية قريبا في طلب مدعيها العام إصدار أمر اصدار امر باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب ابادة جماعية وجرائم حرب في دارفور.
كما رفض الجناح الاخر في خركة تحرير السودان وهو جناح الوحيدة يقيادة ميني أركو ميناوي، المشاركة في محادثات الدوحة.
ويشار إلى أن جناح ميناوي هو الفصيل الذي وقع مع الحكومة السودانية على اتفاق أبوجا للسلام.