وأفادت مصادر من عين المكان بأنه تم استئناف العمل بالمعملين المتضررين، فيما لازالت تخضع بعض الحالات للعلاج بمستشفى سانية الرمل بتطوان. وأفادت مصادر من عين المكان بأنه لم تحدث حالات اختناق جديدة يوم أمس بسبب توقف معمل حرق النفايات الطبية عن العمل طيلة اليوم. من جهتها، أوضحت مصادر أخرى أن أصحاب المعمل، وهم مغاربة وأجانب من جنسية برتغالية وإسبانية، قاموا منذ سنة باكتراء ذلك المعمل من أجل إتلاف النفايات الطبية التي تصل المعمل من مستشفيات ومصحات خاصة من الدارالبيضاء والرباط. وأكدت المصادر ذاتها أن المعمل لا يمتثل لقوانين العمل المعمول بها في هذا الشأن، خصوصا في ما يتعلق بعلو المدخنة، وكذا احتياطات السلامة داخله، ولا سيما أن نشاط المعمل يرتكز على إحراق نفايات وأدوات طبية مستعملة، وهو العمل الذي يتطلب وقاية شديدة من انبعاث غازات ودخان تصيب المواطن بأضرار جد خطيرة على مستوى جهازه التنفسي، كما يتطلب مراقبة صارمة من طرف الأجهزة المختصة والمسؤولين بالمدينة، وهو ما لم يحدث رغم الشكايات المتكررة من طرف المعامل المجاورة له ومحاضر أعوان قضائيين تثبت «انبعاث روائح سامة مسببة للاختناق من الشركة «المكلفة بإتلاف النفايات الطبية والمختبرية». وكانت المنطقة الصناعية بمرتيل قد عرفت صباح أول أمس حدوث 63 حالة اختناق شديد واضطرابات تنفسية حادة لعاملات، من بينهن نساء حوامل، جراء استنشاقهن لغازات سامة منبعثة من المعمل المجاورة لشركاتهن والمكلف بحرق وإتلاف النفايات الطبية. وسبق لإدارة معمل «كاتي مود» أن وجهت عدة رسائل إلى كل من وزير الصحة، ووالي ولاية تطوان، ورئيس الجماعة الحضرية، والمندوب الإقليمي للصحة، تشتكي فيها من الضرر الصحي الذي يصيب عاملات المعمل المذكور وعدد من المعامل الأخرى المجاورة لمعمل «أتيسا ماروك»، جراء الغازات الكيماوية السامة المنبعثة منه، كما طالبتهم ب«اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الضرر الصحي الذي يصيب العمال ورفع الضرر عنهم»، وهي رسائل لم تلق أي رد فعل عنها من طرف المسؤولين إلى حين وقوع حادثة الاختناق التي كادت تودي بحياة عشرات المستخدمات بالمعامل المحيطة. كما أن ولاية تطوان والجماعة الحضرية لم تقوما بأي إجراء رغم توصلها بمحضر المعاينة المنجز بتاريخ 09 يوليوز الماضي، والذي أجراه عون قضائي يثبت انبعاث غازات سامة من الشركة «المكلفة بإتلاف النفايات الطبية والمختبرية التي أسفرت سابقا إلى حالات اختناق منعزلة قبل أن تتطور يوم أول أمس إلى «اختناق جماعي». ومازالت المعامل المجاورة تنتظر فتح تحقيق جدي في حادثة الاختناق واتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حق معمل «أتيسا» ومدى امتثاله لإجراءات السلامة والوقاية المنصوص عليها بخصوص هذا النوع من المعامل.
