أصيبت أكثر من 40 مستخدمة بحالات اختناق شديد واضطرابات تنفسية حادة جراء استنشاقهن لغازات سامة منبعثة من معمل مجاور لشركتهن مكلف «بتدبير ومعالجة النفايات الطبية الخطيرة» المستعملة في ميدان الطب والصيدلة والأدوات المستعملة من طرف عدد من المستشفيات والمصحات والمختبرات الطبية. ووقع الحادث للمرة الثانية في ظرف أسبوع، على الساعة السابعة إلا ربع من صباح يوم أمس الجمعة، حيث كانت العاملات بمعمل «طيمازا» يهوين أرضا الواحدة تلو الأخرى كجثث هامدة. ورفضت مصالح الوقاية المدينة إنقاذ الضحايا رغم إشعارها بخطورة الوضع الصحي للمستخدمات، حيث أكدت مسؤولة من إدارة المعمل ل«المساء» أنها بعد اتصالها طلبا للنجدة أجابها المتحدث في الطرف الآخر أن «لديهم تعليمات من الكوماندان بعدم التدخل وإسعاف الضحايا». وبعد أكثر من 30 دقيقة، وصل عنصران من رجال الأمن بلباس، حيث بادروا بالاتصال بمسؤوليهم فورا بعد علمهم بتواجد يومية «المساء» داخل المعمل لتغطية الحادث. مصادر أخرى من داخل المعمل أكدت أن رفض مصالح الوقاية المدنية التدخل ناتج عن خوفهم من اطلاع الملك على الحادث لكونه يتواجد بمدينة تطوان، فيما تساءلت العاملات، اللائي كن يستنشقن قطع الليمون خوفا من الاختناق: «كيف يعطي قائد مصلحة الوقاية المدنية أوامره بعدم التدخل في الوقت الذي من المفروض فيه أن تكون تلك المصالح في حالة طوارئ بسبب تواجد الملك محمد السادس بتطوان؟». وعاينت «المساء» الضحايا مغمى عليهن وأجسادهن ملقاة داخل أطراف المعمل وعلى جنباته في الخارج، من بينهن نساء حوامل. ولم تنفع تدخلات المستخدمات بإسعاف زميلاتهن بإشمامهن مسحوق القهوة أو قطع الليمون، حيث كانت المستخدمات في حالة اختناق شبه كامل وهن يتدحرجن على الأرض، قبل أن تفرش لهن قطع من الكارتون. نصف ساعة بعد ذلك ستصل ثلاث سيارات للإسعاف، حملت كل واحدة منها ما بين 4 وخمس ضحايا دفعة واحدة إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل، فيما تغيب كبار المسؤولين الأمنيين عن الحضور عكس ما وقع في حادثة الاختناق الأولى التي وقعت أسبوعا قبل ذلك. وعلمت «المساء» أن معمل «أتيسا ماروك»، لتدبير ومعالجة النفايات الطبية الخطيرة، انطلق في العمل مجددا بالليل في حالة شبه سرية، وبموافقة السلطات الأمنية والطبية بمدينة تطوان التي سمحت له بذلك. فيما أكد مدير الموارد البشرية لمعمل «طيمازا» أن لجنة من وزارة البيئة حلت يوم السبت الماضي بعد حادث الاختناق الأول رفقة مدير المكتب البلدي للصحة بتطوان للاطلاع على الغازات السامة التي يبثها المعمل، لكنها لم تفتح أي تحقيق في الأمر كما لم تتخذ أي إجراء في حقه. وفي اجتماع لها مع إدارة شركة «طيمازا»، قلل الدكتور حريكات، مدير المكتب البلدي للصحة، من مخاطر الغازات وحالات الاختناق، مشيرا إلى أن «الأمر هو مجرد رائحة كأية رائحة قوية أخرى ولا خوف على حياة المستخدمات»، وهو التصريح الذي استنكرته إدارة المعمل، حيث اعتبرته تصريحا «غير مسؤول» و«استهتارا بحياة المواطنين والمواطنات من طرف مدير المكتب البلدي للصحة». في نفس السياق، تمكنت «المساء» من الاطلاع على الترخيص الممنوح لشركة تدبير النفايات الطبية الخطيرة «أتيسا ماروك»، التي تقع تحت إدارة المدير العام خوسي لويس ألاركون مورينتي، حيث تم توقيعه من طرف الطالبي العلمي، رئيس الجماعة الحضرية بتطوان، كما صادقت على المشروع لجنة مكونة من ممثلين عن الجماعة الحضرية، وممثل عن المكتب البلدي للصحة، وممثلين عن ولاية تطوان، والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة. من ناحية أخرى، أكدت مصادر متطابقة أن المعمل يشتغل في ظروف غير آمنة، حيث يشاهد العمال وهم يشتغلون بسراويل جينز وبدون قفازات أو كمامات، عكس ما هو مدرج في شروط طلب الترخيص. ووفق طلب الترخيص الذي وافقت عليه اللجنة الوطنية للدراسات البيئية، فإنه تتوجب «المراقبة الذاتية من طرف الشركة باستعمال عقاقير جرثومية تتميز بمقاومة عالية يوميا تخضع لمراقبة شهرية»، وهو ما لا يحدث حاليا، إضافة إلى «مراقبة أيدي العمال ومراقبة الواجهات الداخلية والخارجية لحاويات النفايات، ومراقبة جودة الهواء»، وذلك حسب ما أورده دفتر تحملات وشروط العمل الذي قدم للجنة، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه. ورغم أن الشركة، التي تقع على مساحة 1200 متر مربع، تؤكد في أحد بنود العقد أنها تنهج «سياسة الأبواب المفتوحة»، إلا أن حراس المعمل منعوا «المساء» من الدخول والتحدث مع المسؤولين عنه. وفي غياب فتح تحقيق جدي في الموضوع من طرف ولاية تطوان ومعرفة أسباب انبعاث غازات سامة تشكل تهديدا مستمرا لحياة العمال، فإن المستخدمات بالمنطقة الصناعية أصبحن يتخوفن من الاشتغال بالمعامل المجاورة، خاصة بعد حادثة إجهاض سيدة الأسبوع الماضي بعد اختناقها الحاد وإغمائها، وفق الشهادة الطبية المسلمة لها، كما أن الشركات أصبحت تتكبد خسائر مادية فادحة، جراء توقف العمل بها بسبب الاختناقات والإغماءات، حيث «قدرت خسارة معمل «طيمازا» لوحده، والذي يضم 650 عاملة، بعشرة ملايين سنتيم وأربعة آلاف درهم، دون احتساب خسائر المرافق الموازية»، يقول عبد الرحيم المليح، مدير الموارد البشرية بالمعمل. وتطالب المعامل المجاورة بإيفاد لجنة محلفة ومحايدة للتحقيق في ظروف الشغل بهذا المعمل، بهدف معرفة نوعية الغازات السامة التي يبثها، كما أنها بصدد إنجاز تقرير لتقييم حجم الأضرار الصحية والمادية قبل تقديمه إلى المحاكم المختصة.
