دول المجموعة ج 8 تطلب دعم الخبراء العرب

على هامش اجتماع وزراء الخارجية للدول الثمانية الصناعية الكبري G8، في إيطاليا، والتي تستضيفها مدينة تريستي يوم 26 يونيه الجاري..بالصورة : الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار
وتضم G8 كل من: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، كندا، اليابان، بالإضافة إلى روسيا الاتحادية، وهذه المجوعة تلقب بمجلس إدارة النظام الاقتصادي العالمي، نظمت أكاديمية العلوم للدول النامية بالتعاون مع وزارة الخارجية الإيطالية جلسة عمل مهمة بحضور كل من فرانكو فراتيني وزير خارجية إيطاليا، ورانجين داد فار سبانتا وزير خارجية أفغانستان، ومخدوم شاه محمود قوريشي وزير خارجية باكستان، حول "أفغانستان وباكستان والأطر الجغرافية المجاورة آسيويا وعربيا: تطوير الشبكة الإقليمية للتعاون العلمي والثقافي"، شارك في هذه الجلسة التي عقدت مساء أمس الأول الجمعة الموافق 26 يونيه، عدد من الخبراء الغرب والأوربيين والعرب والآسيويين.
صرح بهذا الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، وأحد الخبراء العرب المشاركين في الاجتماع.
أوضح الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا أن المناقشات ركزت على الأهمية الكبيرة للدور الذي يمكنه أن تلعبه العلوم والتكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة في هذه الدول، من خلال بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة من ناحية والاهتمام ببناء القدرات للثروات البشرية في هذه الدول عبر الاستفادة من جهود المؤسسات الأكاديمية في دول المنطقة من ناحية ثانية، عبر عمليات التنمية البشرية وتطوير النظم التعليمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تناسب طبيعة القوة العاملة وخاصة الشباب في هذه المجتمعات.
مع الأخذ في الاعتبار أن دعم تحويل الأفكار الخلاقة لدى الشباب في هذه الدول، سيساهم في إرساء الأمن وتوفير الاستقرار، القادر على جذب استثمارات على المدى المتوسط والبعيد في كيانات اقتصادية صناعيا واستثماريا، من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم تحقيق هذا عبر تعظيم الدور الذي تقوم به المؤسسات الأكاديمية في كل من أفغانستان وباكستان والدول العربية والآسيوية والغربية المجاورة والمهتمة بهذه المنطقة.
موضحا أن هناك انفصال كبير بين جهود المؤسسات الأكاديمية واحتياجات المجتمعات العربية والإسلامية، خاصة وأن صانع القرار، لا يثق بدرجة كافية في جهود مجتمع العلماء والباحثين، للمساهمة في تقديم بحوث علمية وتكنولوجية، تساهم في تلبية احتياجات المجتمعات التي يعيشون فيها. من هنا تبرز أهمية إعادة النظر تجاه مجتمع العلماء والباحثين، لتكون لأبحاثهم العلمية والتكنولوجية، بجانب جدواها الأكاديمية، جدوى أخرى، صناعية واستثمارية، وهو ما يرتب قيمة مضافة، ويجعل الأفكار الخلاقة، ذات قابلية للتحويل إلى شركات واعدة صناعيا وتكنولوجيا، وقادرة على جذب استثمارات، وخلق فرض عمل، وتوفير منتجات للسوق المحلية بأسعار تنافسية، وهو ما سينعكس في النهاية على تحسن مستوى المعيشة في دول المنطقة.
كما أوضح الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار أنه تم التأكيد على الدور الإيجابي الذي تقوم به الحكومات لدعم جهود بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة، من خلال تأسيس شبكة للتعاون على المستوى الحكومي بين دول المنطقة، خاصة وأن هذه الشبكة ستوفر العديد من التسهيلات، والأطر القانونية والتشريعية، المحفزة لعمليات بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة وبناء القدرات بشريا ومؤسسيا. وتأكد هذا في كلمات وزراء خارجية كل من إيطاليا وأفغانستان وباكستان.
مشيرا إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، في هذه المجتمعات التي يخنقها الفقر، عبر التوظيف الصناعي والاستثماري لنتائج البحث العلمي والتكنولوجيا، ستساهم في شعور المواطن بالحياة الكريمة، وإندماجه في المجتمع، والمحافظة على المكاسب التي تحصل عليها.
وهذا الأمر سينتج عنه في النهاية إعادة تشكيل الثقافة السائدة، والقوالب الذهنية الجامدة تجاه المجتمعات المغايرة، ليجدوا أن التنوع والتعدد سمة وحكمة من الخالق تعالي، وتعد مصدرا للثراء الإنساني. وسيقود المزيد من انفتاح وتعاونهم مع الأقاليم والعوالم المحيطة بهم إلى المزيد من زيادة المعاملات التجارية والاستثمارية، التي تترجم نتائجها في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في هذه الدول.
في سياق متصل، أضاف الدكتور محمد حسن المدير التنفيذي لأكاديمية العلوم للدول النامية بإيطاليا أن الحلقة الثالثة للتعاون لضمان الاستقرار والأمن في هذه المنطقة، مدعوما بالنمو الاقتصادي، تمثلت في الاستفادة من خبرات وجهود المنظمات الدولية والإقليمية في عمليات بناء اقتصاد المعرفة وبناء القدرات في دول المنطقة، انطلاقا من توظيف العلوم والتكنولوجيا. موضحا أن إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن أحد العوامل الرئيسية فى اتساع الفجوة القائمة بين الدول المتقدمة والدول النامية، يرجع إلى أن الدول النامية على الرغم من أنها تضم 80% من سكان العالم، لا يتجاوز مجمل إنفاقها على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 4% من مجموع الإنفاق. كذلك فإن ما يتوافر للدول النامية من العلماء والمهندسين لا تزيد نسبته عن (0,2%) من المتاح على المستوى العالمي.
وأكد أن هناك ضرورة وسرعة لاختزال الهوة الواسعة بينها وبين الدول المتقدمة في مجالات البحث العلمي والتطور التكنولوجي. وتدريب الكفاءات في الدول الغربية، وتوجيه الكفاءات والقدرات العلمية والتكنولوجية المتاحة لها للمشاركة في حل مشكلات الواقع، والإسهام بفعالية في دفع عملية التنمية. فى مواصلة الجهود من أجل تقدم البحث العلمي وتطوير وتوليد أنواع جديدة من التكنولوجيا، التي تتلاءم مع خصوصية هذه المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا.
ويتطلب هذا صياغة استراتيجية متكاملة، وخطط، تحدد المشروعات حسب أولوياتها. من هنا تبرز أهمية القاعدة العلمية والتكنولوجية في هذه المجتمعات. خاصة وإن البحث العلمي والتكنولوجيا لا يتطور إلا بالتواصل الوثيق مع مراكز البحوث العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية، للاحتكاك واكتساب الخبرة، ومن ثم زيادة القدرة التنافسية. مع التأكيد على أن التكنولوجيا جزءاً من التعليم، ورافدا محوريا لها، هنا تظهر أهمية تطوير مراحل التعليم المختلفة الأساسي والثانوي والجامعي وما بعد الجامعي.