جلسة استماع إلى ضحايا الشطط في استعمال السلطة والنفوذ بالقنيطرة

شقيقة أحدهم تلجأ إلى منظمة العفو الدولية طلبا لقضاء عادل ونزيه

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في القنيطرة، مساء أول أمس الثلاثاء، جلسة استماع إلى مواطنين ضحايا الشطط في استعمال السلطة والنفوذ، ولعائلاتهم، التي أدلت بشهادات ووقائع، أشارت فيها إلى تعرضها لكل أشكال الترهيب والتخويف من طرف جهات نافذة، قصد التراجع عن القيام بأي إجراء قانوني، وممارسة حق الإدلاء بشهود الإثبات، للضغط في اتجاه عدم مقاضاة الجناة من رجال السلطة والشرطة، إلى جانب الاستماع إلى شهادات أخرى، أبرزت الحرمان الذي يعانيه المواطنون على جميع الأصعدة.
وكشف الضحايا خلال هذه الجلسة، التي انعقدت في إطار تخليد الهيئة الحقوقية للذكرى الثلاثين لتأسيسها، تحت شعار «30 سنة من الكفاح من أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع والنضال مستمر»، عما وصفوه بالتعسفات والخروقات التي طالتهم، وصادرت أبسط حقوقهم، مطالبين، في الوقت نفسه، القضاء بأن يلعب دوره بشكل مستقل عن أية ضغوطات تكرس مبدأ الإفلات من العقاب.
في حين روت بعض الأسر، الظروف الغامضة التي شابت وفاة أبنائهم، موجهين أصابع الاتهام إلى عناصر من «البوليس»، وبعض المسؤولين المحليين، حيث تحدثت إحدى هذه الأسر عن تواطؤ كل من جهاز القضاء والأمن والسلطة في ملف مقتل ابنها، لأجل إخفاء الحقيقة وطمسها، وعرقلة كل المساعي الداعية إلى الحرص على تطبيق القانون والمساواة أمامه.
وقالت شقيقة المرحوم نور الدين بنديابي، الذي وجد مشنوقا، في فاتح مارس من السنة الجارية، بالقرب من منزله، أياما قليلة بعد الاعتداء الذي ذكرت عائلته بأنه تعرض له من طرف قائد المقاطعة الرابعة، بمعية شرطيين، إن جميع القرائن والأدلة تثبت أن أخاها قتل، وأن رواية الأمن بخصوص انتحاره لا أساس لها من الصحة، معتبرة أن الضغوطات التي تعرض لها أفراد عائلاتها قصد التنازل عن رفع دعوى قضائية ضد رجل السلطة المذكور فاقت كل التوقعات، ووصلت، حسبها، إلى حد التهديد بتلفيق تهمة الإرهاب إلى أحد أشقائها.
ومن العاصمة البريطانية لندن، تحدثت عبر الهاتف أخت المواطن ربيع بلحسين، الذي توفي في الخامس من يونيو المنصرم، حيث أكدت أن مفارقة شقيقها للحياة كانت بفعل فاعل، وأن رجال الأمن متورطون حتى النخاع في هذه الجريمة، مشيرة إلى أن بطء القضاء في البت في القضية، دفعها إلى تقديم ملف متكامل حول هذه الجريمة إلى منظمة العفو الدولية، ومراسلة العديد من الهيئات الحقوقية، لفضح ما أسمته بالمؤامرات التي تحاك كي لا ينال مرتكبو الجريمة جزاءهم، وترنو إلى التستر على من يقفون وراءها.
ليتم بعد ذلك الانتقال إلى سرد الواقع المرير الذي تعيشه ساكنة مدينة القنيطرة، عبر بث شريط فيديو، من إنتاج جمعية دار الكرم، رصد مختلف مظاهر الوضعية المزرية التي يتخبط فيها المواطنون، والتي تشير في مجملها إلى حرمانهم من الحق في الماء، السكن، النقل، البيئة السليمة، والتطبيب، قبل أن يستمع الحضور الغفير، الذين امتلأت بهم القاعة المحتضنة لهذه الجلسة، إلى شهادة رئيسة إحدى الجمعيات المناصرة لحقوق المرأة السلالية، كشفت خلالها الاضطهاد الممارس في حق السلاليات، جراء حرمانهن، وبدون أدنى سند قانوني، من الاستفادة بصفة شخصية من أراضي الجموع، مطالبة برفع هذا الحيف، ودعت الداخلية إلى إيفاد لجنة للتحقيق في كيفية توزيع وتسيير الأراضي بجهة الغرب، وسياسة الكيل بمكيالين تجاه النساء، وكذا الخروقات المتعددة التي تعرفها طريقة التوزيع.
واعتبرت سميرة بوحية، رئيسة الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن نضال الجمعية منصب بالأساس على حماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالمدينة، والعمل على ترسيخ مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، والشفافية، ومحاربة الفساد والقمع المسلط على نشطاء حقوق الإنسان، وقالت «إن استمرار الانتهاكات الجسيمة في القنيطرة، يؤكد بأن وضعية حقوق الإنسان وضعية كارثية بكل المقاييس، تتطلب منا المزيد من النضال إلى جانب كافة القوى الديموقراطية الفاعلة».
من جانبه، انتقد عبد اللطيف مستغفر، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الوضع الحقوقي بالمغرب، وقال إن غياب إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، شجع العديد من رجال السلطة وأجهزة «القمع المخزنية» على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروقات في حق المواطنات والمواطنين.