السي أحمد... يقرع طبول حروب الاستنزاف من سوس

لا أظن أنا الجميع قد اطلع على ردود السيد وزير التربية الوطنية السيد أحمد اخشيشن على تدخلات بعض أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة في دورته السابعة المنعقدة خلال شهر يوليوز المنصرم، لكونها صادفت العطلة الصيفية، وانشغال الناس بها وباستحقاقاتها، كما أن توالي انعقاد هذه المجالس في مختلف الجهات الستة عشر،في زمن قصير، وتناوب كل من سيادته والسيدة كاتبة الدولة على رئاسة افتتاح هذه المجالس، صعب على الكثير المتابعة
، خاصة أن كل طرف كان " يلغى بالغاه"، ففي الوقت الذي كانت الوزيرة الناعمة تبرد الجو وتوزع الابتسامة والتفاؤل، اختار سيادته"لغة الصباط" وتحدي الإعلام، والهجوم على رجال ونساء التعليم واتهام "بعضهم" بأنهم "طايحين بالصدفة في هذه المهنة،ولي ابغا يدخل المدرسة خصو يعرف قواعد اللعبة"... ونظرا لخطورة تصريحات السيد الوزير كان لزاما علينا، ومطلوب منا إبداء وجهة نظرنا في ما وصلنا من تقارير.
لسنا مضطرين لتذكير السيد الوزير المحترم بأن إشكالية " الطياحة بالصدفة" ومن السماء في مختلف المهن، هي ظاهرة مغربية بامتياز، تختلف فقط من حيث نوع المهنة وأهميتها ، فهناك من طاح نائبا إقليميا أو مدير أكاديمية، أو مديرا مركزيا أو مفتشا عاما ، وأخر عضوا في المجلس الأعلى للتعليم ،أو مدير مؤسسة وطنية، وثالثا طبيبا أو مهندسا،أو برلمانيا ورابعهم عاملا أو واليا، وهناك من "سخر فيه الله" وأصبح وزيرا... "واش جات غير في المعلم"... لا يجوز لكم يا سيدي الفاضل، الرهان على النسيان لقلب الحقائق، وإعادة كتابة تاريخ أزمة المنظومة التربوية المغربية، وإعادة تشخيص الجريمة بمتهمين جدد، ليس من المنصف أن نمسح الموس في رجال ونساء التعليم...
نعم سيدي إننا من الناس الذين اعتنقوا هذه المهنة قهرا، بينما كنا نحلم بأن نصبح من علية القوم ، لكن وضعنا الطبقي لم يسمح لنا بذلك، واضطررنا لولوج سوق العمل لضمان الخبز الحافي لبقية أفراد العائلة، وأتذكر يوما سألني أحد أساتذتي الأجانب، عن المهنة التي أريد ممارستها مستقبلا، فقلت له بكل براءة وعفوية ودون تردد،بأنني أريد أن أكون وزيرا، فسخر مني وقال" حتى تتمكن من تحقيق حلمك، يجب عليك أن تعود إلى إفريقيا السوداء".
لقد صدق الأستاذ العنصري، وكان أقصى ما وصلت إليه، هو بيع الحروف في مدرسة عمومية أنهكتها العشرات من الإصلاحات الفاشلة،التي تكرس التعليم الطبقي اللاشعبي، الذي يعيد إنتاج الوضع الاجتماعي السائد ، ورغم أننا لم نحصل على ما نريد أحببنا مهنتنا، وأخلصنا فيها، وتخرجت على أيادينا العديد من الإطارات ،والتي لا زالت تذكرنا بالخير، ولقد تعلمنا من خلال الممارسة أن " الفوكاسيون" المكتسبة أحسن بكثير من الفطرية، وعلى كل حال فنحن نؤمن أن" الرضا بالقسمة عبادة".,, إن مثل هذه الأحكام التي تصدرونها في حق موظفيكم، من حين لأخر،و أمثلة أخرى تدمي القلب، وتجعل من رجل التعليم صاحب "مهنة" يتكسب منها، وليس صاحب "قضية" يعيش لها، فاعلموا أننا ،رغم كل آلامنا وأحزاننا الشخصية والوطنية والقومية، لا زلنا أصحاب قضايا نعيش من أجلها، ومقدسات ندود عنها، ولسنا " أقنان" أحد، و إذا خيرنا بين مبادئنا ومقدساتنا، فسوف ننحاز إلى المقدسات دون تردد...
أما في ما يخص" قواعد اللعبة" ،فنحن لا نعتبر المدرسة لعبة بل نعتبرها" حرما" أو مكان مقدسا، وعلى أي حال،فقواعد اللعبة تتطلب توفير الظروف الملائمة للمعلم حتى يؤدي رسالته النبيلة على أحسن وجه ،فلا يمكن أن نسمح باستمرار الدراسة في أقسام موروثة عن الاستعمار، تنهار من حين لأخر سقوفها على رؤوس التلاميذ ، وتنعدم في معظمها شروط التعليم والتحصيل ،وأقرب للقيطوهات منها إلى المدارس،وتحسين الظروف المادية والمعنوية لرجال ونساء التعليم،ومراعاة ظروفهم الاجتماعية...
فلا يمكن أن نرمي "الرسل " في أماكن نائية وجبلية لا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة "البراق" مقابل 3500 درهم،و" كاد المعلم أن يكون رسولا" والقناعة كنز لا يفنى، ومختلف الخطابات الديماغوجية التي لم يعد يؤمن بها أحد، في الوقت الذي يتقاسم الآخرون الثروات البرية والجوية والبحرية والجوفية ومختلف المناصب العليا والامتيازات المختلفة، في إطار " من لكدية رد ليا"..
.بالله عليكم، على من تريدون الضحك بخطاباتكم المختلفة؟ إذا كان مخططكم الاستعجالي هذه هي بشائره، فكيف ستكون أواسطه ونهايته؟فكيف تريدون سيدي المحترم أن تشنون "حروبا على واجهات متعددة" بجبهة داخلية تشككون في ولاء وإخلاص "بعضها"؟ اللهم إذا كانت هذه الحروب الإستنزافية المبشر بها من سوس، ستشن ضد نساء ورجال التعليم ،وفي جميع الأحوال، لا يمكنكم ربح أي رهان، أو أي معركة، دون مساهمة المعنيين بالأمر، لهذا فأنتم مطالبين بالإنصات لكل الأصوات، خاصة أصوات الشركاء حتى لا يقولون لكم" اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون‏..."
يجب أن يعترف السيد الوزير أن الآباء والأولياء، تم تهميشهم في الكثير من المناسبات ،وتم تعويضهم بجهات غريبة، لا تمثلهم لا من بعيد ولا من قريب، وتم استنساخ الآباء والأولياء "الافتراضيين"،وما شابه ذلك، وأعطيتم لأنفسكم حق اختيار من يتحدث ويتحاور باسم النسيج الجمعي للآباء، ضاربين عرض الحائط بكل الأعراف الديمقراطية...
إن أي حوار مع الآباء والأولياء، يجب أن يتم على مستوى الجهات ، مراعاة للخصوصيات وتكريسا للجهوية،ويجب أن يقتصر الحوار على الجمعيات القاعدية المؤسسة بشكل قانوني،والموجودة في مختلف المؤسسات التعليمية، بدلا من تلك "الدكاكين" التي تنعت نفسها ب"الوطنية"، بينما هي "شلة" أو نادي مصلحي... لقد انخدعنا في الكثير منها، وفي زعاماتها التي حولت هذه التكتلات إلى "أصول تجارية" تسترزق من وراءها، وتتسول بها،وتتخذها مطية لقضاء مآربها الخاصة،أو التبجح بها، و المساهمة في إثارة الضجيج الموسمي، قصد البحث عن زعامة افتراضية، مستغلين الكثير من أصحاب النوايا الحسنة ،وحماس الغيورين على المدرسة العمومية،لقد أضاعنا معهم وقتا طويلا، لا طائل من وراءه...
نحن لا نتكلم على الأنسجة الجمعية للآباء التي يمتلك فيها الرئيس كل الصلاحيات،و سلطته مطلقة و أبدية وقابلة للاستمرار حتى بعد وفاته بعد عمر طويل ،والمذكورة حرفيا في المخطط الاستعجالي، وإنما نتحدث عن تلك الدكاكين التي يدعى أصحابها "الديمقراطية"،والذين ينادون بها في النهار ويذبحونها بعد منتصف الليل من خلال سلوكياتهم المشينة والمتخلفة والتي وصلت إلى درجة الاقتتال الداخلي،والتآمر على بعضهم البعض،والتخصص في إقامة "ليالي السكاكين الطويلة" ومختلف التصرفات الفاشية،والبعيدة كل البعد عن قيم وأخلاق الأسرة المغربية ...
لقد ادعوا بهتانا، بأنهم جاؤوا لتصحيح المسار الجمعي، بينما الحقيقة تكمن في أنهم جاؤوا بعد فوات أيام العيد لاقتسام الكعكة ، ولم يجدوا إلا الفتات، في إطار " اللي أدى شي أداه"، ويتواجدون حاليا في الساحة من خلال التطبيل والتزمير والترويج لشعارات السبعينات التي رمت بخيرة شبابنا وراء القضبان،أو نقل ولصق أدبيات الأحزاب والنقابات اليسارية في بياناتهم الموسمية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي عادة ما لا يلتفت إليها أحد...إن هذه التنظيمات تشبه في تنظيمها وتسيرها" الزاوية" أكثر مما تشبه التنظيمات العصرية والحداثية، لقد وصل الأمر ببعض "الأتباع" إلى اعتبار انتقاد تصرفات وممارسة الرئيس المشينة ب"الخيانة العظمى"...
إنهم أشخاص لا يملكون الصفة، ومنهم من زورها ليكتسب الشرعية القانونية، ورغم ذلك ظل يفتقر للمشروعية الجمعية والمصداقية...لقد دمروا العمل الجمعي وأساؤوا إليه، فاحذروهم، فهم العدو، وفعلت الوزارة خيرا بتهميشهم، لأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم، وسوف يقتنع بعض "المريدين" بعد فوات الأوان، بأنهم خدعوا، وتم استغلالهم ماديا ومعنويا بدون طائل.
نحن نتفق مع السي أحمد في أن قطاع التعليم" يؤدي فاتورة مؤجلة لسنوات طويلة"، تضاعفت أثمانها ومجامعها مع توالي سنوات مؤامرة الصمت و" قولو العام زين"، وكنا نتمنى من سيادته أن يذهب بعيدا في جرأته وشجاعته،ويحدد الجهات المسؤولة على هذا الدمار الشامل للمدرسة العمومية، إنهم ببساطة أولئك الذين حكموا البلاد منذ حكومة أمبارك البكاي إلى حكومة عباس الفاسي ،أولئك الذين أكلوا ويأكلون الغلة ولا يترددون في سب الملة، ويبحثون عن الضحايا لتحميلهم مسؤولية الأزمة...
لقد قامت "دولة ما بعد الاستقلال" بإعادة هياكلها و أجهزتها الأيديولوجية و السياسية و الإدارية ،واعتمدت على المركزية البيروقراطية و مراقبة المجتمع والتحكم في اتجاهاته و ضبط تطوره ،ونجحت في كسب كل صراعاتها مع " الحركة الوطنية " ، وتمريغ سمعتها في التراب، وبالتالي فرض سياسة تعليمية طبقية ينعدم فيها تكافؤ الفرص في مجالات التثقيف و التكوين و المعرفة، ناهيك عن الارتقاء الاجتماعي ...
وهكذا يعتبر الممارسون، أصحاب المهنة،وحوالي 30 وزيرا الذين تعاقبوا على رئاسة القطاع،منذ الاستقلال حتى اليوم، ضحايا أكثر مما هم متهمين، إلا أن تصريحات السي أحمد في" أغادير" تبتعد كثيرا عن هذا الطرح، وتستحضر قصة " الذئب والحمل" للمرحوم بوكماخ...اعلم سيدي المحترم حفظكم الله، أن الطبقات الشعبية وأبنائها من رجال ونساء التعليم مستعدون للمساءلة، فهل الطبقات المستفيدة من هذا الوضع قادرة على رفع التحدي؟؟؟
لقد قال السيد الوزير ،"إننا البلد الوحيد في العالم الذي يقوم بنقل المدرسة إلى التلاميذ، في الوقت الذي تعمل كل بلدان المعمور على نقل التلاميذ إلى المدرسة"، وهذا صحيح،فلقد تبث عمليا أن هذه السياسة أعطت نتائج محدودة،وخلقت نتائج سلبية، ومشاكل متنوعة، باستمرارها في الزمن ، حيث استغلها البعض للاستقطاب السياسي والأجندات الانتخابية...
إن " صناديق لوقيد"( أقسام البوادي) ، كانت ضرورة مرحلية أملتها ظروف ما بعد الاستقلال،التي تميزت بانتشار الأمية والجهل،ونظرة المجتمع الدونية للتعليم ، وعدم إدراك أهميته ،و ضعف البنية التحتية، وقلة موارد الدولة ، وعجزها عن توفير الداخليات والنقل المدرسي ،بالإضافة إلى ضرورة الوفاء باستحقاقات إصلاح المنظومة التربوية الموروثة عن الاستعمار، ومن ضمها إشكالية "التعميم"،التي أجهز عليها المخطط الثلاثي(19651967) بتراجعه عن التعميم والتوحيد والمغربة و تقليص ميزانية التعليم، حيث عمل الوزير" بنهيمة" على تقليص كبير لنسبة التمدرس، وهو القائل: "إذا سار التعليم على هذه الوتيرة ... فإن ميزانية الدولة ستتضرر"... و"يجب أن نقيد قاعدة التعليم من الأساس"...سيكون ساذجا من يعتقد أن الصراع حول قضية التربية و التعليم قد حسم بصفة نهائيا ، بل ما زال مستمرا إلى يومنا هذا ، و النقاش الدائر اليوم في أوساط جميع المهتمين وغير المهتمين ،سيبقى مستمرا ما دامت تحكمه الأهداف الأيديولوجية و السياسية للطبقات السائدة التي تعتبر قطاع التعليم مجالا للضبط الاجتماعي ، ولا زال المخزن يستثمر القوى البشرية و المؤسسات الوطنية لبسط سلطاته المادية و الروحية على الجماهير الشعبية ،وبتحويل المخططات التعليمية و التربوية من آلية الارتقاء الاجتماعي إلى آلية من آليات التحكم في المجتمع و ضبط حركيته ...
اعلم سيدي المحترم، انه لولا" صناديق لوقيد"لما تعلم الكثير من سكان المغرب القروي ،الذين تحدوا ظروفهم السوسيو اقتصادية، وهزموا الأمية الفقر والتهميش، فبدلا من أن نثمن ونشكر المسؤولين الذين فكروا في تقريب المدرسة من المتعلمين،يقوم الخلف بتبخيس إنجازات السلف، وتحميلها ما لا تحتمل ،لقد تعودنا في هذا البلد السعيد أن يدم الخلف السلف،وكل إصلاح يجب ما قبله...فهل تريدون ،سيدي الوزير، العودة إلى مشروع 1966؟
على الذين يزولون الشأن العام ، أن يتسع صدرهم لللإنتقادات والملاحظات، الموجهة أصلا للسياسات وليس للأشخاص، والإنصات إلى المحكومين، لأنهم مواطنين من حقهم المساهمة في رسم سياسات وطنهم، ولا ندفع الناس إلى اليأس والقنوط، بالتظاهر بعدم الاكثرات بملاحظاتهم وتبخيسها، فاعلم سيدي أن المقاهي والجرائد هي منابر للذين لا منبر لهم، قبل أن تكون "سلطة رابعة"، كما أنها مكان للحصول على المعلومة، في ظل احتكار المخزن وأجهزته لها، واعلموا كذلك أننا لسنا ضد مخططكم الاستعجالي ، ولا نقول كما يقول " البوليمكيون"كذبا، بأنه من انجاز مكاتب دراسة أجنبية، بل هو من أنجاز مغاربة، اجتهدوا وأصابوا في الكثير من القضايا، لكنهم قدموا حلولا أخرى في حاجة إلى المراجعة كالساعات الإضافية ، والأستاذ المتنقل، والتوظيف بالعقدة...
ونقول أخيرا، للزملاء الذين دعوا إلى "عسكرة" المؤسسات التربوية، ها هو الوزير يجيش ليشن الحروب ضدكم، وعلى عدة واجهات، فابشروا.