تقرير التنمية البشرية يؤكد سوداوية الواقع المغربي من جديد

وقعت عيني مؤخرا على التقرير السنوي الذي أنجزه برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية والصادريوم5أكتوبر الماضي بشأن النمو الذي عرفه كوكبنا خلال العام المنصرم، وأنا أتصفح الأوراق وأتأمل في الأرقام فوجئت بل فوجعت لما رأيت بلدناالمغرب بلد الأمجاد والبطولات يحتل الرتبة130في قائمة تتكون من 182دولة جنبا إلى جنب مع اليمن، جيبوتي، غينيا ،السودان...
وتزامن هذا التقرير الأممي مع صدور مجموعة من التقارير الدولية كلها "اتفقت"على تصنيف المغرب في رتب متدنية ،وكأن قدر هذا البلد أن يتذيل التصانيف .تقرير منظمة الشفافية الدولية ،مؤشر فريزر الكندي للحرية الاقتصادية،تقرير التصنيف العالمي لحرية الصحافة ..وهلم جرا من التقارير التي تواجه دائما بردود متشنجة من الجهات المسؤولة.
ونسي هؤلاء أن برنامج الأمم المتحدة مثلا اعتمد على أرقام رسمية ،وأنه تعامل مع المعطيات بمنهجية موحدة على الصعيد الدولي منذ بداية الثمانينات مع انطلاق سياسة التقويم الهيكلي سنة 1983 والمغرب يتراجع في سلم التنمية العالمي ولم تفلح معه لا البرامج ولا المخططات المتنوعة ولا المبادرات المتعددة التي اتسم أغلبها بخلفية أمنية سياسية عوض الخلفية الاجتماعية. حيث كان المغرب يحتل الرتبة 105 سنة 1990، والرتبة 103 سنة 1991، بينما تراجع سنة 2001 إلى الرتبة 112 وفي سنة 2004 إلى الرتبة 125 ثم الرتبة 126 سنة2007وفي آخر تقرير صدر هذه السنة عن برنامج الأمم المتحدة تقهقر المغرب الى الرتبة 130.الأخير مغاربيا والثاني عشر من بين البلدان العربية الأربعة عشر.
رغم كل هذا التراجع المستمروالمقلق تواصل التصريحات الرسمية تفاؤلها إلى حد القرف لتوهمنا أن العام زين وأن المغرب على الطريق الصحيح مستعينة بإحصاءات وأرقام يكون المكياج قد عمل عمله فيها كتلك المرأة المسكينة التي تضع أطنانا من مسحوق المكياج على وجهها اعتقادا منها أنها ستخفي التجاعيد التي ظهرت على جلدها وقد بلغت من الكبر عتيا لعل وعسى أن يصلح العطار ما أفسده الدهر لكن من أين للمكياج أن يصلح ما أفسدته اختيارات الدولة طيلة عقود من تطبيق سياسة التفقير والتجهيل .
أمام هذا الوضع المزري ستبقى التصريحات الرسمية الحاملة للأرقام الإيجابية مجرد صدى لنفس الكلام المكرور الذي طالما صدقه المواطن العادي، لذا لن يقبل بأن تقلب عليه القفة مرة أخرى لاسيما وأن حكومة عباس عولت على القطاع الخاص لكي تخفف من شبح البطالة لخلق مناصب شغل لمئات الآلاف من المواطنين تتمادى هي أيضا في تجاهل المشاكل القاتلة التي يتخبط فيها هذا القطاع منذ عشرات السنين تاركة إياه يواجه قدره بين المخالب الضريبية والبنكية والقضائية والإدارية، ناهيكم عن المشاكل اليومية التي يعاني منها كل قطاع على حدة ومن ثم فلكي يصدق المواطن ما تقوله الدولة يجب عليها أن تواجه بالفعل الحقيقي لا "بمكيجة الأرقام" التحديات التي هوت ببلدنا الذي نعشقه حتى النخاع إلى أسفل السافلين ووضعتنا في الرتبة 130 إلى جانب إثيوبيا وغينيا.. وهي رتبة مشينة بالمغرب والمغاربة وما شيداه من تاريخ مجيد في زمن كان فيه المجد يتحقق بشجاعة الشجعان لا بالطائرات والصواريخ.
جدير بالذكرأن التقرير يعتمد على تركيب لثلاث مؤشرات، فهناك مستوى الدخل الفردي من مجموع الناتج الوطني، أي مستوى توزيع الثروات الوطنية، ثم مستوى التمدرس ودرجة الأمية، والمؤشر الثالث يتعلق بمستوى الخدمات الصحية بقي فقط أن أشير إلى أن الأرقام الصادرة عن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية سواء المتعلقة بنسبة الأمية أو على مستوى مؤشر البطالة ،أم على المستوى الصحي..وغيرها من المستويات تنطق بلسان حالها وتصيح بأعلى صوتها اللهم إن هذا منكر ولا حول ولا قوة إلا بالله
aftat79@hotmail.com