طوابير العاطلين تتزايد وتضاؤل الأمال في حل حاسم

حذرت تقارير رسمية من حدة المخاطر المترتبة على تفاقم أزمة البطالة في المغرب، في الوقت الذي لم تلح في الأفق أي بادرة إنفراج في الأزمة الخانقة التي تلف العالم العربي بشكل عام رغم انقضاء الفترة الحرجة مما شهده العالم من أزمة مالية خلال العام المنصرم.
وقد بلغ معدل البطالة، على المستوى الوطني، 9.1 في المائة، سنة 2009، منها 13.8 في المائة، في الوسط الحضري، مقابل 4 في المائة في الوسط القروي، مسجلة انخفاضا طفيفا، مقارنة مع المعدل المسجل سنة 2008، البالغ 9.6 في المائة.
ونقلت جريدة "الصحراء " المغربية عن المندوبية السامية للتخطيط قولها في مذكرة حول سوق الشغل سنة 2009: "أن عدد المغاربة العاطلين عن العمل، سجل تراجعا بنسبة 4.5 في المائة، منتقلا من مليون و78 ألفا، سنة 2008، إلى مليون و29 ألفا، سنة 2009، أي بتراجع قدره 49 ألف عاطل، معظمهم في المدن، وثلاثة آلاف منهم في البوادي.
وأوضح المصدر ذاته، أنه، مقارنة مع سنة 2008، ارتفع الحجم الإجمالي للشغل ب 95.100 منصب عمل سنة 2009، نتيجة إحداث 87.200 منصب في المدن و 7.900 منصب في القرى، فيما فقدت الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، 39.700 منصب شغل، والفلاحة والأنشطة المبهمة أكثر من 6 آلاف منصب، أي 45.700 منصب، بسبب تداعيات الأزمة العالمية السائدة.
وبلغ حجم السكان النشطين، البالغين من العمر 15 سنة وما فوق، 11 مليونا و314 ألف شخص، خلال سنة 2009، مسجلا بذلك تزايدا طفيفا بلغ 0.4 في المائة، مقارنة مع سنة 2008، وهمت الزيادة المجال القروي بنسبة 0.7 في المائة، والمجال القروي بنسبة أقل، لم تتجاوز 0.1 في المائة. وانخفض معدل النشاط بنسبة 0.7 نقطة، إذ انتقل من 50.6 في المائة، سنة 2008، إلى 49.9 في المائة، سنة 2009.
وخلال الفترة نفسها، جرى إحداث 113 ألفا و900 منصب شغل مؤدى عنه، منها 103 آلاف و600 منصب في المدن، و10 آلاف و300 في القرى، وعلى العكس من ذلك، شهد التشغيل غير المؤدى عنه، تراجعا ب 18.800 منصب شغل، منها 16.400 في الحواضر، و2400 في القرى.
وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين 2008 و2009، من 10 ملايين و189 ألفا و300، إلى 10 ملايين و284 ألفا و400، ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب 95.100 منصب.