مديرية التجهيز والنقل بطنجة تنظم يوما تواصليا حول مقتضيات مدونة السير على الطرق الجديدة

نظمت مديرية التجهيز و النقل بطنجة الأسبوع الماضي لقاء تحسيسيا تواصليا مفتوحا مع بعض ممثلي قطاع النقل العمومي لعدد من الجمعيات و النقابات لكل من مدن طنجة ، أصيلة ، المضيق/الفنيدق و تطوان (جمعية الرحمة للأعمال الاجتماعية لسيارات الأجرة بطنجة ،جمعية المنظمة المغربية،جمعية الأعمال الاجتماعية لسيارات الأجرة بالقصر الصغير،جمعية فضاء التنمية لسائقي سيارات الأجرة المضيق الفنيدق،نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة) وذلك بمقر المديرية بطنجة حول مقتضيات تطبيق مدونة السير على الطرق الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من فاتح أكتوبر المقبل 2010.
و استعرض العربي باسو نائب مدير مديرية التجهيز و النقل بطنجة في مستهل هذا اللقاء الخطوط العريضة لمخطط المديرية فيما يخص الاستعدادات و الإجراءات المكثفة المواكبة لتطبيق المدونة الجديدة بولاية طنجة و التي تدخل ضمن مخطط شمولي للمديرية يروم تنفيذ برنامج خاص بتحسين ترسانة التشوير الأفقي والعمودي و تجهيزات السلامة الطرقية على المحاور الرئيسية و الإستراتيجية ذات الأولوية وعلى رأسها الطريق الوطنية رقم 1 (طريق الرباط) و الطريق الوطنية رقم 2 (طريق تطوان) و الطريق الوطنية رقم 16 (طريق القصر الصغير)، مضيفا أنه تم القيام بمجهود خاص في مجال التشوير ، حيث أعدت الوزارة برنامجا طموحا لتحسين التشوير على المحاور الطرقية الإستراتيجية المهيكلة على مدى سنتين (2010-2011) بتكلفة تبلغ 168 مليون درهم، منها 40 مليون درهم بالنسبة للشطر الأول الذي سينجز قبل فاتح أكتوبر المقبل ويهم التشوير الأفقي ل3 آلاف كلم، والعمودي ل22 ألف 500 كلم، و2800 متر طولي من أجهزة السلامة الطرقية، و13 ألفا و500 وحدة من أجهزة الانعكاس الضوئي للتشوير الأفقي.
علما أن مديرية طنجة - يضيف السيد باسو - قامت باقتناء 155 رادارا ثابتا خاصا بمراقبة السرعة تم لحد الآن وضع ستة منها ببعض مدارات المدينة الرئيسية و ذلك في أفق اقتناء المديرية لألف رادار ثابت جديد بداية السنة المقبلة 2011 ،و فيما يخص مراقبة حمولة عربات الوزن الثقيل الخاصة بنقل البضائع فقد تم التأكيد بأن المديرية بصدد وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المحطة الثابتة الثانية الخاصة بمراقبة الحمولة بمنطقة اثنين سيدي اليمني ستكون جاهزة خلال الأسابيع القليلة القادمة بعدما تم تجهيزها بآخر التقنيات الحديثة في ميدان المراقبة.
و عن الاستعدادات اللوجيستيكية فقد تم التأكيد على أن المديرية مستمرة في تنفيذ برنامجها التواصلي مع مهنيي القطاع محليا لشرح وتفسير مضامين المدونة لفائدة مختلف فئات مستعملي الطريق سواء عن طريق اللقاءات التواصلية المباشرة أو عن طريق الوصلات الإشهارية أو البرنامج الأسبوعي (الطريق إلى الحياة) الذي تذيعه المديرية على أمواج إذاعة طنجة.
وبالنسبة للمراقبة الطرقية، فقد أكد باسو بأنه تم إعداد دليل موحد، تتم حاليا مناقشته مع وزارة العدل والدرك الملكي والأمن الوطني لكي يصبح مرجعا لتطبيق مدونة السير على أرض الواقع، وقد تم إعداده مراعاة لمقتضيات المدونة التي تهدف إلى الحد من السلطة التقديرية لأعوان المراقبة واستعمال آلات القياس اللازمة والإدلاء، قدر المستطاع، بوسائل الإثبات.
ومن ضمن هذه الإجراءات أيضا إعداد دفاتر التحملات الخاصة بمؤسسات تعليم السياقة ومؤسسات التربية على السلامة الطرقية وشبكات الفحص التقني والتفكير في الإجراءات والمسطرة اللازمة لإحداث وتدبير اللجان الإدارية للبحث في حوادث السير المميتة، علما أن عدة لقاءات تكوينية مكثفة برمجت مع مختلف أعوان الإدارات المكلفة مباشرة بتطبيق مقتضيات المدونة على الطريق من أمن ودرك و مراقبة الطرق.
وبالنسبة للإعلاميات، أشار السيد باسو إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتحيين النظام المعلوماتي لتدبير رخصة السياقة والبطاقة الرمادية ليأخذ بعين الاعتبار جميع المقتضيات الجديدة للمدونة، خاصة منها تلك التي لها علاقة بالغرامات التصالحية وتدبير نظام النقط.
وبخصوص التزامات وزارة التجهيز والنقل إزاء شغيلة ومهنيي قطاع النقل الطرقي، فقد أكد باسو بأن الوزارة شرعت ابتداء من سادس يوليوز الجاري في سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع شغيلة ومهنيي قطاع النقل الطرقي للتشاور معهم في بعض المساطر والنصوص التطبيقية التي تمسهم بشكل مباشر كتلك التي لها علاقة بتسليم البطاقة المهنية والتكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر وكذا السرعة القصوى لسيارة الأجرة من الدرجة الأولى (الكبيرة) ومدتي السياقة والراحة بالنسبة لسائقي النقل العمومي للأشخاص ونقل البضائع وغيرها.
و على هامش هذا اللقاء التواصلي فقد صرح للمجلة خليل خزان السحلي رئيس جمعية الرحمة للأعمال الاجتماعية لسيارات الأجرة بطنجة و الكاتب العام لقطاع سيارات الأجرة بنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل بأن تطبيق مضامين مدونة السير في الوقت الحالي، في ظل تجاهل الوضعية المتردية التي يعمل فيها المهنيون ، وكذا عدم تهييىء الظروف الملائمة لتطبيقها بشكل فعال، من خلال العمل على إصلاح الطرق وتحسين جودتها، وتغيير مناهج التكوين والتربية على السلامة الطرقية، من شأنه أن يضر بمصالح المهنيين.
مضيفا بأن تفعيل مضامين مدونة السير الجديدة في الوقت الذي أعلن عنه، أي فاتح أكتوبر المقبل، الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى أسابيع معدودة، مرفوض من طرف كل الفئات العاملة بالقطاع، لكون القانون الجديد لا يتلاءم مع طبيعة العمل ولا البنية التحتية للشبكة الطرقية ببلادنا، مطالبا في الوقت نفسه من الوزارة الوصية على القطاع، بالتريث في تطبيق قانون مستورد، لا يراعي ظروف عمل المهنيين ولا البنية التحتية لشبكة الطرق، داع إلى فتح حوار جديد حول عدد من مضامينها التي تحمل في طياتها عقوبات خطيرة، خاصة منها تلك السالبة للحرية، والتي قد تقضي على مستقبلهم، وتشرد أسرهم، سيما وأن الغرامات لا تزال مرتفعة جدا وعقوبات الحبس مجحفة جدا، مؤكدا أن عدد من النقابات غير راضية، بشأن الحوارات السابقة التي أجريت حول المدونة، وبالتالي فإن تفعيل هذه الأخيرة بهذا الشكل و في الموعد المحدد لن يكون عادلا، كما أن الوزارة المعنية، لم تف بوعودها لحد الآن ، سواء بخصوص تحسين ظروف الطرق، بما في ذلك إشارات المرور وإنارة الشوارع، أو فيما يخص كذلك وعودها حول المشاكل المتعلقة بالشق الاجتماعي والتغطية الصحية والبطاقة المهنية للعاملين بقطاع النقل بصفة عامة، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية تطبيق المدونة الجديدة بعد التعديل وباتفاق جميع الشركاء طبعا، مضيفا بأنها (أي المدونة) تتوخى غايات وأهدافا نبيلة، ومن شأنها المحافظة على أرواح وممتلكات مستعملي الطريق، وتأهيل قطاع النقل باعتباره من القطاعات الإستراتيجية المهمة، مشيرا إلى أن التعديلات التي أدخلت على بعض مضامينها، تستجيب قطعا لمطالب المهنيين والنقابات ولباقي المواطنين.