تطورات الحركة الاحتجاجية بالعيون‏

تتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بقلق كبير ما ترتب عن تجمع المواطنين بمخيم نصبوه بطريق سمارة بمنطقة لمريات، حوالي 18 كلم شرق العيون، حيث تفيد أخبار متقاطعة عن وجود أزيد من 3000 خيمة، 20% منها لا يتواجد بها أية ساكنة بينما تتراوح ساكنة المخيم ما بين 6000 و 8000 مواطن ومواطنة نهارا وما بين 600 و 900 ليلا.
وإن المنظمة التي تتبعت الوضع منذ انطلاقه وأصدرت بلاغا آنذاك تتوقف عند التطور الخطير الذي ترتب عنه وفاة الشاب الناجم الكارح (14 سنة) وجرح خمسة أشخاص آخرين على خلفية اقتحام سيارتين بالدفع الرباعي لإحدى حواجز السلطات العمومية وما نتج عنه من تبادل لإطلاق النار بالذخيرة الحية .
وإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بتعازيها الحارة لعائلة الناجم الكارح وتعرب عن مواساتها لها في هذا المصاب الجلل، فإنها:
تتابع عن كثب وضعية المصابين الخمسة بجروح؛
تستنكر استعمال إطلاق النار بالذخيرة الحية باعتباره يمس الحق في الحياة والسلامة الجسمانية؛
تسجل فتح تحقيق من طرف النيابة العامة وتطالبها بالتعجيل بإخبار العائلات والرأي العام بنتائج التحقيقات التي من شأنها تحديد المسؤولية فيما جرى؛
تذكر بموقفها في بلاغها الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2010 والداعي إلى :
الانكباب باستعجالية على مطالب الفئة المتضررة فعليا بما يضمن حياتها الكريمة،
التسريع بمعالجة المشاكل المترتبة على هذا التجمع بما يضمن الظروف المعيشية اليومية والسلامة الجسمانية والسلم والأمن العام.
وتجدر الإشارة أنه سبق للمنظمة أن أثارت انتباه السلطات العمومية إلى سيادة منطق الريع وعدم احترام المقتضيات الجاري بها العمل مما أشاع ممارسات وتعابير لا تحتكم إلى القوانين والمساطير المعمول بها في تدبير الشأن العام.
كما تجدد موقفها المستخلص من عدة بعثات تقصي أو ملاحظات الانتخابات قامت بها خلال العشر سنوات الأخيرة والمتعلقة بإعمال القانون وسيادته وتحمل المؤسسات الوطنية الحقوقية مهامها كاملة في الوساطة دعما للسلم والتربية المدنيين الذين من شأنهما توسيع جسور الحوار الجاد بما فيها ملفات الحركات الاجتماعية.