تيزنيت : اتفاق قد يُنهي اعتصام “الحمري” أمام الجماعة بإستفادته من محل بالطابق العلوي لسوق 20 غشت

علمت “تيزبريس” أن رئيس جماعة تيزنيت فتح قناة للحوار مع ( ع.ح) المعتصم أمام مقر الجماعة عبر بعض نوابه الذين عقدوا صبيحة هذا اليوم اجتماعا حضره كذلك الباشا ورئيس جمعية الكرامة البائعة الجائلين والمعني بالأمر .
وحسب ذات المصادر فان رئيس الجماعة اقترح على (ع.ح) ان يسجل اسمه ضمن لائحة جمعية الكرامة للباعة الجائلين فيستفيد مثلهم عند انشاء محلات بالطابق العلوي للسوق 20 غشت.
يذكر ان جماعة تيزنيت سبق ان أصدرت بيانا كشف فيه رئيس المجلس ،أن ( ع.ح ) المعتصم أمام الجماعة تقدم بمشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاقامة مشروع التشغيل الذاتي بعد تأسيسه (شركة تمازيرت لخير لتسويق التمور والمنتوجات الفلاحية ) ، بمبلغ قيمته الإجمالية( 300.000.00 درهم) ساهمت فيه الجماعة والمجلس الإقليمي والمبادرة بمبلغ وصل إلى ( 260.000.00.درهم ) .

وفيما يلي تذكير لبلاغ بوغضن :

منذ أيام يحاول أحد الأشخاص تغليط الرأي العام المحلي زاعما أنه يعتصم بمقر جماعة تيزنيت لكون الرئاسة أغلقت باب الحوار، وأنها لم تستجب لما سماه مطالب عادلة ووعود سبق الالتزام بها. وتنويرا للرأي العام المحلي، ورفعا لكل لَبْس، فإنني أقدم التوضيحات التالية:
أعلنا منذ اليوم الأول لانتخاب المجلس الحالي على أن الحوار وفقط الحوار مع الجميع، هو الوسيلة الفضلى لحل مختلف إشكاليات تدبير الشأن المحلي.
استقبلنا المئات من هيئات المجتمع المدني بمختلف أصنافها: جمعيات الأحياء، الجمعيات المهنية والثقافية والبيئية والاجتماعية والرياضية وغيرها، وحتى إذا لم نتمكن من ذلك لسبب من الأسباب كالالتزامات البرلمانية أو التنقل إلى بعض المصالح المركزية بالرباط للترافع على ملفات الجماعة، أو الحضور في بعض الأنشطة الرسمية، فإن نواب الرئيس أو مدير مصالح الجماعة يستقبلون مختلف الوافدين على الجماعة.
وعلاقة بموضوع الشباب والتشغيل، وإيمانا منا بضرورة تعبئة كل الإمكانات التي يتيحها القانون للجماعات الترابية، اشتغلنا باستمرار على عدة محاور لتمكين شباب المدينة من ولوج عالم الشغل، بما يضمن لهم العيش الكريم، والإسهام في التنمية المحلية، منها على سبي المثال لا الحصر:
– تقديم مجموعة من المشاريع المدرة للدخل لفائدة شباب المدينة في إطار اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قصد الاستفادة من الدعم المالي.
– دعم مشاريع التشغيل الذاتي التي تتقدم بطلب الدعم للجماعة، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
– تخصيص فضاءات بالملك العام الجماعي، وفق مقاربة تشاركية مع الجمعيات المعنية، لتأهيل تجارة القرب، بعد مصادقة المجلس على مجموعة من أماكن التثبيت، وذلك في دورة أكتوبر 2018. وتجدر اﻹشارة إلى أن تنزيل هذا المشروع سيتم في إطار اتفاقية الشراكة بين جماعة تيزنيت واللجنة اﻹقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي ستعرض على أنظار المجلس الجماعي برسم دورته اﻻستثنائية لشهر دجنبر الجاري للمصادقة.
– مصادقة المجلس الجماعي على إحداث مشتل المقاولات بالتعاون المغربي الألماني (GIZ) بهدف تقديم الدعم والتأطير والمصاحبة للشباب الراغبين في تأسيسهم مقاولاتهم الذاتية.
– كما أن المفاوضات مازالت جارية مع بعض الشركات الأجنبية والوطنية للاستثمار بالمدينة، مما سينعكس ايجابا على تشغيل الشباب.
وانطلاقا من هذا المبدأ، وقياما بالواجب، استقبلت بمكتبي شبابا قدموا أنفسهم كممثلين عن المعطلين بالمدينة (عددهم أربعة بما فيهم الشخص " المعتصم" حاليا بمقر الجماعة). وقد تركز اللقاء على ثلاثة محاور هي:
الاستفادة من بعض مربعات السوق الاسبوعي في إطار الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي.
الاستفادة من المستوقفات المتبقية التي لم تقم الجماعة بكرائها.
تقديم الدعم لمشاريعهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقد تفاعلت إيجابيا مع هذه المطالب كما يلي:
أولا- اتخذ مكتب المجلس قرارا بتخصيص أزيد من 10 مربعات للبيع بسوق الخميس الأسبوعي، الذي تسعى الجماعة إلى تحويله مستقبلا إلى سوق يومي عرضت عليهم القرار، رحبوا بالفكرة في البداية إلا أنهم رفضوا المقترح لاحقا دون سبب معقول.
بعد ذلك تقدم المسمى عمر الحمري بطلب يرمي إلى الترخيص له ببناء كشك على جنبات السور التاريخي للمدينة قبالة مركب الباهية، وسلمته موافقة مبدئية مشروطة باستيفاء جميع الشروط القانونية. وبحسن نية أدرجت هذه النقطة في جدول أعمال دورة فبراير 2018، واتصلت بالمدير الجهوي للثقافة لاطلاعه على هذا الموضوع، إلا أن المجلس الجماعي رفض المصادقة على هذا الإحداث معتبرا أن حماية السور الأثري للمدينة هو من الأولويات، وبالتالي طلب المعني بالأمر لم يستوف الشرط المتعلق بمصادقة المجلس، لتصبح بذلك الموافقة المبدئية باطلة كأنها لم تكن.
ثانيا- بخصوص الاستفادة من المستوقفات، وضحت لهم أن منحهم المستوقفات بطريقة مباشرة مخالف للقانون. وقمنا ببحث لمدة تزيد عن شهرين عن طريقة تمكينهم من الاستفادة دون خرق للقانون، وبعد بحث واستشارة وتواصل مع عدة أطراف، توصلنا الى صيغة صادق عليها المجلس الجماعي بتاريخ 20 فبراير 2018، غير أن مقرر المجلس لم يحصل على التأشيرة المطلوبة بحجة أن الأمر لابد أن يخضع للمنافسة المفتوحة. وعليه اقترحنا عليهم تأسيس شركة للمشاركة في الصفقة التي ستعلن عنها الجماعة لكراء المستوقفات، لكنهم رفضوا وأصروا على أن تمنح لهم الجماعة المستوقفات بدون أية مساطر قانونية، وهو ابتزاز غير مقبول.
ثالثا- بخصوص مشاريع التشغيل الذاتي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قدمنا لهم – بمعيّة السلطة المحلية ومصالح العمالة المختصة – المساعدة اللازمة لتقديم مشاريعهم. وفعلا تقدموا بثلاث مشاريع هي:
اسم المشروع – حامل المشروع – القيمة الإجمالية – مجموع دعم الجماعة والمجلس الإقليمي والمبادرة
شركة "سيرفي موب" لخدمات النظافة والبستنة والحراسة لصاحبها محمد بيوكار- القيمة الإجمالية: 285.185.00 – مجموع دعم الجماعة والمجلس الإقليمي والمبادرة: 245.185.00.
شركة ايسلمان نتمازيرت لنقل وتسويق المنتوجات السمكية، لصاحبها أبوبكر سكراتي. القيمة الاجمالية: 300.000.00 -مجموع دعم الجماعة والمجلس الإقليمي والمبادرة: 260.000.00.
شركة تمازيرت لخير لتسويق التمور والمنتوجات الفلاحية، لصاحبها عمر الحمري.القيمة الإجمالية: 300.000.00 – مجموع دعم الجماعة والمجلس الإقليمي والمبادرة: 260.000.00.
إضافة إلى كل ما سبق، تقدم عمر الحمري بطلب يرمي إلى الترخيص له باستغلال 24 متر مربع (هكذا !) أمام مركب الصناعة التقليدية الكائن قرب سوق 20 غشت، فكان قرار اللجنة التقنية المختصة التي قامت بالمعاينة التقنية والميدانية هو الرفض. وكرد فعل على رفض طلبه بشكل قانوني، أقدم على اقتحام مكتب الكتابة الخاصة للرئيس، كما اقتحم عنوة وبالقوة مكتب الرئيس في غيابي.
ختاما، أود التأكيد على ما يلي:
– إن المشروع الذي تقدم به عمر الحمري تم دعمه بمبلغ 26 مليون سنتيم من ثلاثة أطراف: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجماعة، والمجلس الإقليمي.
– لا يمكن لي كرئيس أن أعطي أي امتياز لأي كان، إلا في إطار القوانين الجاري به العمل.
– أرفض رفضا قاطعا ونهائيا أسلوب الضغط والابتزاز (بالسب والقذف والتشهير في حق منتخبي الجماعة، والاقتحام وعرقلة سير مصالح الجماعة وغيرها من الأساليب الدنيئة) للحصول على امتيازات بمنطق الريع.
– الحق في الاحتجاج بالوسائل القانونية السلمية حق مشروع لكل مواطن، ولا يمكن مصادرة هذا الحق، غير أن عرقلة عمل مؤسسة منتخبة هو عمل مرفوض قانونا ومدان ومستهجن أخلاقيا.
– الجماعة ستواصل تنفيذ برنامجها التنموي وهي تمد يدها إلى جميع الطاقات والكفاءات والفعاليات المحلية، لبناء مستقبل أفضل لهذه المدينة الحبيبة.