أكد المجلس الجهوي التنظيمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسوس ماسة أن "إشراك كل الطاقات الاتحادية، بدون إقصاء، في كل مراحل التحضير والإعداد للمؤتمر الوطني المقبل، يعد شرطا أساسيا لإنجاح المصالحة الحقيقية والعقلانية التي ينشدها جميع الاتحاديات والاتحاديين، على أن ينعقد المؤتمر في غضون سنة 2020". وأضاف المجلس الجهوي أن تأخير انعقاده إلى موعده المتزامن مع الاستحقاقات المقبلة أو بعدها "سيكون ضربة قاضية لحزبنا، لأن الوضعية العامة ببلادنا وحزبنا تحتاج إلى قيادة جديدة مؤهلة وقادرة على ترجمة إرادة الاتحاديين، ومنسجمة مع مبادئ وقيم الحزب باعتباره حزبا يساريا تقدميا حداثيا". من جانب آخر، أوضح المجلس الجهوي التنظيمي، الأحد، في بيان صدر عنه، أنه استعرض، خلال انعقاده بأكادير مختلف جوانب الاختلالات التي "يعرفها التدبير الحكومي، المتمثلة في القرارات اللاشعبية ومشاريع القوانين المتعارضة مع قيم الحزب وتوجهاته المبدئية، مما فتح النقاش في أوساط المناضلين والمواطنين حول دواعي الاستمرار في التحالف الحكومي القائم". وعلى المستوى الجهوي، وقف أعضاء المجلس على ما تعرفه جهة سوس ماسة من "خروقات وتجاوزات في تدبير الشأن المحلي بالجهة، مما يعيق تحقيق التنمية المنشودة، مع الإشادة بالدور الفعال لممثلي الحزب بالمؤسسات المنتخبة وواجهات المجتمع المدني ونضالهم المستميت من أجل مواجهة هذه الاختلالات بروح وطنية اتحادية عالية". ودعوا إلى "تعبئة كافة الاتحاديات والاتحاديين بالجهة للانخراط في استراتيجية تنموية جهوية، إيمانا منهم بأن التنمية جزء لا يتجزأ مع قيم الاتحاد الفكرية والتاريخية". واعتبر البيان ذاته أن الحزب بالجهة بكل طاقاته ومختلف مشاربها يبقى "منفتحا على كل التيارات السياسية التقدمية للبناء الجماعي لاستراتيجية تنموية منسجمة مع تطلعات المواطنين بالجهة، التي تعد القلب النابض للمغرب، وهي في حاجة إلى تنمية حقيقية استجابة لانتظارات الجماهير الشعبية وتحقيق عدالة مجالية تنموية". وأضاف أن "من شأن إحقاق هذه العدالة المجالية أن يساهم في تقوية الروابط التاريخية والوحدوية بين شمال المغرب وجنوبه، باعتبار أن سوس حلقة وصل تاريخية بينهما خدمة للتنمية الشاملة، ودفاعا عن قضيتنا الوطنية العادلة، التي ناضل من أجلها جيل الحركة الوطنية ورجالات المقاومة وأعضاء جيش التحرير ومختلف الهيئات السياسية الوطنية والديمقراطية".
