في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تواصل وزارة الداخلية تنزيل إستراتيجيتها الهادفة إلى إعادة النظر في الحدود الترابية لمئات الجماعة الترابية على امتداد ربوع المغرب. وفي هذا السياق، أفادت قرارات موثّقة صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بأن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وقع مؤخرا 44 قرارا جديدا تهدف إلى رسم "الحدود" الترابية الجديدة لعشرات الجماعات، التي ستجري على أساسها الانتخابات المحلية المقبلة. وقد شمل التقطيع الجديد، بحسب المعطيات المنشورة في الجريدة الرسمية، جماعات توجد في خمسة أقاليم، هي الجديدة وسطات والصويرة وأزيلال وتارودانت. كما أن مجموعة كبيرة من الجماعات الترابية والملحقات الادارية تتجاوز ال500 جماعة لم تعد، بحسب المعطيات ذاتها، تتماشى من الحاجيات الإدارية والأمنية للسكان، ما تطَلّب تدخّل وزارة الداخلية لإعادة النظر في مجالها الترابي. يشار إلى أن الملك محمد السادس وضع، أمس، حدا للجدل الدائر بخصوص تنظيم الانتخابات التشريعية في وقتها، والمقرر خلال السنة المقبلة، كما سبق أن أعلن ذلك وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. وقال الملك، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، الذي وجهه للبرلمانيين من القصر الملكي، إن هذه السنة ستكون آخر سنة من عمر الولاية التشريعية الحالية، ويعني ذلك تنظيم الانتخابات قبل أكتوبر من السنة المقبلة. ومن جانبه، كان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد أعلن في لقائه مع زعماء الأحزاب السياسية، أن تنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية سيتم خلال السنة المقبلة، مؤكدا أن هذه السنة (2021) ستكون سنة انتخابية بامتياز، بعدما كانت قد راجت في الفترة الأخيرة أنباء عن تأجيل هذه الاستحقاقات إلى موعد لاحق، قبل أن يضع الخطاب الملكي حدا لكل ذلك.
