تيزنيت : مواقف متباينة بين مكونات الجماعة لنقطة " اعادة قراءة لاتفاقية شراكة "بين الصيغة الغامضة والصيغة المتداولة !؟

لم تكن اتفاقية شراكة بين جماعة تيزنيت مع مجلس جهة سوس ماسة و شركة التنمية السياحية سوس ماسة حول استكمال اشغال ترميم وتأهيل تدبير المركب التراثي أغناج بالمدينة العتيقة تيزنيت ، لتمر كنقطة عادية خلال نقاش مكونات مجلس تيزنيت بالدورة الاستثنائية لشهر نونبر، فقد أثارت النقطة / الاتفاقية نقاشا سياسيا وقانونيا علما بان النقطة تتطلب اضافة المديرية الجهوية للثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة الذي سقطت من النسخة المقدمة من الجهة للمجلس الجماعي لتيزنيت بهدف الحصول على تمويل 400 مليون سنتيم لاتمام الاشغال بالمركب وتجهيزه والسهر على تشغيله وتدبيره لمدة ثلاث سنوات.
ولتقريب الرأي العام من رأي المكونات السياسية للمجلس من الاتفاقية ومن اعادة القراءة فيها نورد لكم مواقف ممثلي المكونات السياسية المشكلة للمجلس حسب ما صرحوا به خلال الدورة ، اعتبر " لحسن بنواري" عن الاتحاد الاشتراكي ( معارضة) ، ان عبارة " اعادة قراءة للاتفاقية " غريب ولم يسبق ان تم التداول في اي نقطة بهذا المجلس بهذه العبارة او الصيغة التي جاء بها مكتب المجلس؛ لان عبارة "اعادة قراءة" تحتمل العديد من القراءات؛ مع تاكيده على ان مكتب المجلس يسعى الى اعطاء هدية لشركة سياحية ولم يبدل اي جهد لتعبئة الموارد البشرية لتسيير مركب اغناج التراثي؛ موضحا موقف حزبه وفريقه بالتصويت بالرفض على الاتفاقية كما كان في احدى دورات المجلس.
من جانبه اشار "أحمد اديعزا " عن الاصالة والمعاصرة(معارضة) الى ان العديد من الاتفاقيات غير واضحة ولا نتمكن من الحصول على جميع الوثائق التي تظهر جميع الجوانب المرتبطة بها؛ ثم نأتي اليوم ونبرمج نقطة بهذه الصيغة لنقوم باعادة القراءة فيها او الدراسة.
ومن داخل الاغلبية تباينت المواقف بين مكوناتها الثلاث ( العدالة والتنمية/ التقدم والاشتراكية/ الاحرار) ، فعن العدالة والتنمية اوضح نائب رئيس جماعة تيزتيت "عبد الله القسطلاني" المكلف بالتعمير والبناء ان النقطة المبرمجة ضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية اعطيت للصيغة التي جاءت بها " اعادة قراءة " حمولة لا تحتملها والتي افضت الى نقاش أخذ اكثر من حجمه على اعتبار ان ما سيراجع هو اضافة الجهة الوصية على الثقافة لتكون ضمن الشركاء بحجة الاختصاص.
ليؤكد ان هناك سلطة اقليمية واحدة وان الجماعات الترابية بالاقليم وعلى رأسها المجلس الاقليمي الذي طالما يبرمج في دوراته العديد من نقط بجدول الاعمال بالصيغة التالية " اعادة قراءات في اتفاقيات شراكة " مذكرا بالدورة الاستثنائية للمجلس الاقليمي لتيزتيت ليوليوز 2020 والتي تضمن جدول اعمالها النقطتين 11 و12 والتي تتعلقان على التوالي بدراسة وإعادة قراءة مشاريع اتفاقيات شراكة لإنجاز البنية التحتية، و دراسة وإعادة قراءة مشاريع اتفاقيات شراكة في المجال الاجتماعي.
وقد استغرب "القسطللاني" موقف عضوي المعارضة من تبني الصيغة بالمجلس الاقليمي بصفتهم اعضاء فيه ورفضها وانتقادها عندما ادرجت في جدول اعمال دورة جماعة تيزتيت بصفتهم عضوين للمعارضة فيه كذلك؛ متسائلا ماذا تغير بالنسبة لعضوي المعارضة؛ سوى اسم المجلس اما صيغة النقطة فهي واحدة حيث صوتوا بالايجاب على نقط جاءت بصيغة " اعادة قراءة في الاتفاقيات" بدورات المجلس الاقليمي في حين عبروا على ان صيغة " اعادة قراءة " كلمة غامضة ليصوتو بالرفض على هذه النقطة بدورة مجلس جماعة تيزنيت.
وعن التقدم والاشتراكية تحدث" الطيب نافعي " على ان النقطة تمت مدارستها باللجنة المشتركة: بين لجنة المرافق ولجنة الشؤون الثقافية واتضح على ان النقطة غامضة ولم يتضح ما المطلوب من اعادة قراءة للاتفاقية ولذلك رفعت للمجلس للبث فيها؛ ليقوم فريقه بالتصويت عليها بعد مناقشتها باستفاضة.
اما حزب الاحرار فتناول الكلمة " ابراهيم اد القاضي" ، ليؤكد ان عقد الاتفاقية في الاصل غير سليم لان المصادقة عليها سيحرم الجماعة من تدبير مرفق مهم يتعلق بالثقافة والتراث والسياحة وبالمصادقة ستمكن الجماعة الشركة السياحية من هذا المرفق الهام؛ الذي كان من المفروض ان تقوم الجماعة بتدبيره بدلا من تفويته ولو مؤقتا عبر هذه الاتفاقية؛ ليصوت عضوي الاحرار الى جانب الاغلبية على اعادة قراءة الاتفاقية واعتمادها رغم ما في الموقف من تناقض بين الراي والتصويت.
يذكر ان رئيس قسم الجماعات الترابية بالعمالة" الحسين ابو الصواب" تمت دعوته لحضور اشغال الدورة الاستثنائية لشرح حيثيات عدم التأشير على النقطة من قبل السلطات الاقليمية وارجاعها للمجلس للمداولة واعادة القراءة فيها ، ليؤكد ان عبارة " إعادة القراءة " عبارة متداولة وصحيحة ويتم العمل بها من قبل المجالس الترابية بل حتى من طرف البرلمان والحكومة مضيفا ان الصيغة سليمة وإعادة القراءة تعني إعادة النظر في كل بنوذ الإتفاقية عكس تعديل الاتفاقية والذي يقصد به تعديل وتغيير بعض بنود الاتفاقية.