انقسامات حادة داخل قيادة العدالة والتنمية حول مفاوضات الحكومة تخرج للعلن

يبدو أن قيادة العدالة والتنمية تعيش انقساما حادا في صفوفها على مستوى المواقف من الأزمة السياسية التي تعيشها حكومة زعيمهم، عبد الإله بن كيران، وأن آثار هذا التضارب بدأت تخرج إلى العلن لتكشف حجم الإختلاف الذي تعيشه قيادة البيجيدي بخصوص المخاض العسير الذي تعانيه الحكومة في إخراج نسختها الثانية. وبعد المقال المثير للرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، الذي نشره الموقع الإلكتروني للحزب، أمس الإثنين، والذي جاء فيه "مما عقَّد مهمة بناء التحالف ويمكن أن يخلق المتاعب في المستقبل بعض التصريحات التي قد تصدر ناشزة عن مبادئ الحزب واختياراته الأساسية والمواقف الرسمية لقيادته"، في إشارة واضحة إلى مواقف عدد من القيادات التي عبرت عن رفضها للتحالف مع مزوار ومنحه حقيبة وزارة المالية. وزاد العمراني في مقاله موضحا "من تلك التصريحات تلك التي صدرت منفعلة مع لحظة من لحظات المساءلة الشفوية للحكومة خلقت معارك كادت أن تعصف بالتجربة السياسية الجديدة عند انطلاقتها"، والتي يقصد بشكل واضح رئيس الفريق البرلماني لحزب المصباح، عبد الله بوانو، مضيفا "أو تلك التي تضع اليوم العصا في عجلة المشاورات الحكومية، مما يسهم في تعقيد إنجاح مهمة تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة"، تلميحا لمواقف كل من خالد رحموني عضو الأمانة العامة للحزب وكذا عبد العزيز أفتاتي برلماني وجدة، الذين أكدوا في العديد من الخرجات مواقفهم الرافضة لاستوزار مزوار، وذكروا بتورطه في فضيحة البريمات التي تبادلها مع الخازن العم للملكة، نور الدين بنسودة. موقف العمراني الذي يعد من الجناح المحسوب على تيار رئيس الحكومة الذي يميل للتسوية في غالبية مواقفه إزاء الأزمات التي تعترض طريق التجربة الحكومية، لم يدعه خالد رحموني يمر مرور الكرام، حيث تكفل بالرد على ما جاء به مقال سليمان العمراني، بصفته أحدا من رموز تيار الصقور الذين يعنيهم المقال بشكل أو بآخر. الرحموني وفي تدوينة له على حائطه الفايسبوكي، قال إن ما صدر عن العمراني مجرد رأي شخصي واجتهاد فردي "كان عليه أن يتجنب بعض العبارات والأمثلة التي قد يستوحى منها الضيق بالرأي المخالف"، مشددا على أن العدالة والتنمية "حزب حي ديناميكي التفاعل والحركة غير نمطي ولا يمكن إخضاعه للقوالب الجاهزة لا في التفكير ولا في طريقة التعبير والتصرف وتمثل قيمه وخطه السياسي". وأضاف الرحموني، في رده القوي والعنيف على سليمان العمراني، "حزب العدالة شأن عام ، ولم يصبح شأن خاص لطائفة، وبالتالي النقاش فيه وجب أن يكون مفتوحا ومنسجما مع مسؤولياته، هو تجربة مغربية فريدة ديمقراطية المنبت وإصلاحية الوجهة و تحررية الأفق، مفتوح على النقاش –بلا قيود أو حدود- حد الصخب وقوة الطرح وتباين الوجهة والتقدير السياسي، وهذا بالضبط ما جانب الصواب فيه الأستاذ العمراني". القيادي الشاب في الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة لم يقف عند هذا الحد في رده وانتقاده لما جاء به مقال سليمان العمراني، بل زاد قائلا في تدوينته "بل المشكل في تقدير الأخ العمراني وصل إلى حد تبخيس الرأي المختلف والموقف المتعدد الذي من المفروض أن يخصب النقاش العمومي في المرحلة الدقيقة التي تمر منها قضية الإصلاح الديمقراطي في البلد، ليحاكم منتجيه –بلا تسمية وهذا أدب منه – بأنهم مارقين ومتنكبين عن هدي الدين –هذا خطر في النظر– وعن الحكمة في النظر – وهذا مشكل في المنهج"، قبل أن يضيف "الذي أعلمه من خلال تمرسي لسنوات مديدة كمناضل داخل العدالة والتنمية ومكافح من أجل الديمقراطية في البلد، أن الحزب لا يكبت رأي المخالف ولا يصادر على المطلوب، بل هو كان وسيظل مدرسة للمسؤولية في النضال والتخلق في السلوك والعمل، والعطاء والوفاء والفداء وتشرب المبادئ".
وينتظر أن يثير الاختلاف الحاد بين قيادة الحزب الذي يقود التجربة الحكومية بالبلاد المزيد من التفاعلات، والتي ينتظر أن تؤثر بشكل أو بآخر، على مسار المفاوضات المتعثرة بين عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، ورئيس حزب الحمامة، صلاح الدين مزوار، الذي بدوره يعاني ضغوطا من طرف عددا من قيادات حزبه للضغط عليه من أجل عدم التنازل لرئيس الحكومة وفرض شروطه عليه.