أولاد جرار: سياسة عنوانها التسيب والارتجالية. (1)

بعد حوالي شهر من الان ستكون قد مرت سنتين كاملتين عن الاجتماع الموسع الذي انعقد يوم 08 يناير 2012 بمقر جماعة الركادة حول الاضرار الناتجة عن استغلال المقالع باولاد جرار. الاجتماع للتذكير , والذي تراسه رئيس دائرة تزنيت ,تنفيذا لتوجيهات العمالة ونزولا عند رغبة الساكنة, حضره ممثلي اغلب المصالح المعنية بتدبير ومراقبة سير المقالع الى جانب اصحاب المقالع و حضور واسع من ساكنة المنطقة .
ومن بين النقط التي طرحت للنقاش واتخذ في شانها قرار مدون بمحضر الاجتماع المذكور الوضعية الشاذة للمقلع المتواجد بالملك الغابوي بجبل انتر والدي توقف صاحبه عن استغلاله مند مدة قبل تاريخ الاجتماع مع ما يلزمه وجوبا من اعادة تهيئة موقع المقلع الى ما كان عليه قبل الاستغلال والذي تنص عليه القوانين المنظمة للقطاع وهي ظهير 05 ماي 1914 وظهير رقم 1.02.130 الصادر في 13 يونيو 2002 والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 08.01 الخاص باستغلال المقالع وكدا المنشور الوزاري رقم 6-2010 الصادر في 14 يونيو 2010 .
وبناء على المحضر المذكور فقد التزم ممثل مصلحة المياه والغابات , لكون المقلع يتواجد ضمن الملك الغابوي ,بان يتخذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة لإجبار صاحب المقلع على احترام كناش التحملات الخاص بالمقالع والدي ينص صراحة على وجوب اعادة تهيئة موقع المقلع مع احترام شروط ذلك او ان تحل الادارة محله لإنجاز دلك على نفقة المقاول.
واذا ما رجعنا الى القوانين المنظمة فان المادة 23 من الظهير المنظم تنص على وجوب تقديم كفالة بنكية من طرف مستغل المقلع قبل الشروع في الاستغلال وذلك لكي ترصد لإعادة تهيئة الموقع بعد اغلاقه في حالة تقاعس المستغل عن القيام بذلك بعد توجيه انذار له وفق المساطر القانونية.
وادا استحضرنا المادة 45 من نفس الظهير فان القانون يلزم المستغل ان يقوم بإعادة التهيئة داخل اجل لا يجوز ان يزيد لأي سبب من الاسباب على سنة من تاريخ انتهاء صلاحية رخصة الاستغلال المطابقة …والتي انتهت صلاحيتها تلقائيا طبقا للمادة 40 التي تنص على دلك بقوة القانون بعد انصرام سنة واحدة من توقف او انقطاع المستغل عن استغلال المقلع. واذا لم ينفذ المستغل التدابير المطلوبة لإعادة الموقع في نهاية الاستغلال خلال الآجال المنصوص عليها توجه له الادارة المعنية انذارا للتنفيذ داخل اجل لا يجوز ان يزيد على ستة اشهر. وفي حالة عدم تنفيد دلك تعمل الادارة تلقائيا على انجاز الاشغال اللازمة لتهيئة الموقع عن طريق استعمال الكفالة البنكية مع تحميل المستغل المصاريف الاضافية للكفالة ان تطلب الامر دلك .
ان الوضعية الحالية للمقلع المذكور توحي بعدم احترام كل ما دكر اعلاه , لسبب بسيط كون الآجال القانونية التي يكفلها القانون للتمكن من اعادة تهيئة الموقع قد انصرمت مند اشهر والحالة باقية كما هي عليه من قبل .الشيء الدي يدفعنا للتساؤل عن من يتحمل مسؤولية تنفيد قرارات اجتماع 08 يناير 2012 بالجماعة? من يتحمل مسؤولية ابقاء الوضع واستمراره الى حد الساعة ?ما هي العوامل والاكراهات التي حالت دون اتخاد الخطوات اللازمة في الموضوع ?ما الدي جعل الادارات المعنية تتقاعس عن التدخل ?ومادا تنتظر لكي تستعمل الكفالة البنكية ان وجدت ادا كان المستغل لم يبد اية حسن نية للوفاء بالتزاماته ?ما فحوى التقارير التقييمية لأثار استغلال المقالع على البيئة الواجب رفعها من طرف المستغلين الى الادارة كل ثلاث سنين?
الى حين ايجاد الاجوبة الشافية ,تبقى جماعة الركادة الخاسر الاكبر ادا ما قارنا المداخيل الاجمالية الهزيلة التي استخلصتها من هدا المقلع مقابل التخريب البيئي للمنطقة الدي يستفز اعين مستعملي الطريق الوطنية رقم 1 المحاذية للمقلع .وضعية كهده لا يمكن ان تكون الا مرآة تعكس سياسة التسيب والارتجالية في غياب مخطط جماعي لتدبير المقالع من اجل الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية .
عبدالعزيز بلوش,مستشار جماعي.