الأسباب الحقيقية وراء تأجيل الزيارة الإستطلاعية البرلمانية لإقليم سيدي إفني

قررت لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب تأجيل زيارة إقليم سيدي إفني في إطار مهمة استطلاعية مؤقتة قامت بها اللجنة طيلة الأسبوع الماضي إلى منطقة سوس ماسة درعة، لمعاينة كيفية تدبير مياه سد أولوز بإقليم تارودانت، وتحديد الملك الغابوي بجهة سوس ماسة درعة، والوقوف عما يخلفه الرعي الجائر من اعتداء على الغابة بالجهة.
وربط أعضاء باللجنة قرار التأجيل بقرار وزارة الداخلية تنظيم انتخابات جزئية بسيدي إفني يوم 24 أبريل القادم، لملأ مقعد محمد عصام عن العدالة والتنمية الذي قضى المجلس الدستوري أخيرا بتجريده من عضوية مجلس النواب بناء على حكم قضائي سابق.
ورفض محمد لشكر ممثل فريق العدالة والتنمية باللجنة المشار إليها، التوقيع على مراسلة وجهها أعضاء اللجنة إلى عامل إقليم سيدي إفني، معتبرا ألا مبرر موضوعي يحول دون تنظيم زيارة للمنطقة والالتقاء بالمسؤولين والمواطنين هناك.
وأضاف لشكر في اتصال هاتفي مع هسبريس إن إلغاء زيارة سيدي إفني من برنامج المهمة الاستطلاعية "خطأ تاريخي ستكون له انعكاسات سلبية على المنطقة، وسيؤثر على مصادقية مؤسسة البرلمان لدى الساكنة"، مبرزا أن إقليم سيدي إفني "من أكثر المناطق التي تعرف مشاكل في موضوع المهمة الاستطلاعية، والمتعلقة بتحديد الملك الغابوي لذلك فإن إلغاء زيارته يعد استهتارا بالمهمة من أصلها" على حد تعبير المتحدث.
وكانت اللجنة البرلمانية المشار إليها والتي ضمت في عضويتها عبد اللطيف وهبي عن فريق الاصالة والمعاصرة وفتيحة البقالي عن الفريق الاستقلالي، ولحسن منواري ومحمد بلفقيه عن الفريق الاشتراكي، ومحمد وجاج وحسن بنعمر عن فريق الأحرار ونواب آخرون، قد وقفت من 4 مارس الجاري على كيفية تدبير سدين وُصفا بالمهمين الأول بمدينة الصويرة والثاني بمدينة تارودانت، كما القى أعضاء اللجنة بمسؤولين محليين بكل من اشتوكة وتيزنيت وكذا بعدد من الفاعلين الجمعويين بالمناطق المذكورة.