احتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن مارس من كل سنة ، نظّمت النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت يوم الخميس 8 مارس 2012 ابتداء من الساعة الرابعة والنصف مساء بقاعة الاجتماعات حفلا رمزيا على شرف المرأة العاملة في قطاع التربية والتكوين، تم ّخلاله تكريم ثلّة من السيدات العاملات في مختلف مجالات التعليم والتكوين، واللواتي يمثلن هيئات التدريس بالأسلاك الثلاثة والتوجيه التربوي وهيئة الدعم الاجتماعي والخدمات بالإضافة الى الموظفات الاداريات العاملات بمقر النيابة الإقليمية ترأّسه السيد النائب الإقليمي... رفوقا ببعض رؤساء المصالح النيابية وعدد من الأطر التربوية والإدارية. و كانت المناسبة فرصة ايضا لتكريم بعض الوجوه النسائية بالمدينة المنتمية لقطاع التعليم والفاعلات في مجال تسيير الشان المحلي وتنشيط الحياة العامة باعتبارهن منتخبات محليات ومستشارات جماعيات وبعضهن برلمانيات و قياديات بارزة على راس جمعيات المجتمع المدني. ألقيت كلمات بالمناسبة كانت أبرزها كلمة السيد النائب الإقليمي الذي أكّد أن الحفل يأتي تماشيا مع السنة الحميدة التي دأبت جميع مكونات المجتمع المغربي على نهجها كل سنة للاحتفاء بالمرأة المغربية، متوجها إلى السيدات الحاضرات اللواتي ينبن عن باقي فئات نساء التعليم الأخريات، بتهنئته الخالصة لهن في عيدهنّ الاممي ، ومشيدا بكفاحهن ونضالهن ومثابرتهم لتربية النشء والرفع من مستوى البلاد ومثمّنا دورهن الريادي في تحقيق التنمية الشاملة للوطن من خلال مساهماتهن في جميع منحي الحياة العامة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ارتأت عدد من المتدخلات ان تتناول الكلمة للتعبير عن مشاعرهن ازاء هذه المبادرة التي اقدمت عليها النيابة الاقليمية ، فتحدّثت النائبة البرلمانية والمستشارة الجماعية والمربّية الاستاذة آمنة ماء العينين عن رمزية الحفل ومعانيه الكبيرة في نفوس الحاضرات لكونه اعتراف بمكانة المرأة المغربية بصفة عامة وبالمرأة العاملة في قطاع التربية الوطنية بصفة خاصة بدورها داخل المجتمع الامر الذي ساهم في تغيير الصورة النمطية التي كانت سائدة في المجتمع عن المراة، مشيرة الى ان المناصفة اصبحت دستورية وان المرأة اليوم أصبحت على قدم المساواة وعلى قاعدة الإنصاف ،عليها واجبات ولها حقوق،والمواطنة الحقة تفرض عليها تأدية واجباتها والتمتع بحقوقها،لتضيف بأن المناصفة اصبحت اليوم مكسبا دستوريا ولم يعد مسموحا أن نتحدث بغير هذا الخطاب، معتبرة من وجهة نظرها الخاصة، أن مطلب المناصفة لازال مطلبا فئويا نخبويا على اعتبار أن هناك فقط فئات من النساء اللواتي يشتغلن في السياسة ويطمحن للوصول الى البرلمان أوالحكومة ، غير أن حضور النساء في البرلمان حتى وأن تكون 100 او 200 من النساء ، وإن كان في الحكومة 30 امراة أو أكثر، فلن يغيّر في واقع المرأة شيئا مادام أن هناك معلمات في الفرعيات في بعض مناطق المغرب لازلن يتعرضن للاعتداءات والتحرش الجنسي وهن في طريقهن لعملهن، وأن هناك نساء في اعالي الجبال والبوادي لايصلهن ما يقع في البلاد من تغييرات ولايصلهن خطاب المناصفة مع الاسف ويجب أن تصل حقوقهن في الدستور الجديد. وأكّدت في تدخلها بأن المرأة التي يجب رد الاعتبار لها هي المرأة التي تشتغل في التنمية في صمت، هم النساء اللواتي يعملن في الحقول أو اللواتي يقطعن العشرات من الكيلومترات لتوفير الماء والحطب لأسرهن ، المرأة التي يجب ان تعطى لها الاهمية هي المراة العاملة سواء داخل البيت أو خارجه، وهؤلاء هن اللواتي يجب أن تصلهم المناصفة ، دون أن تنسى المرأة المشتغلة في التعليم التي تستحق كل تقدير واعتبار، لأن الاستثمار الحقيقي يكون في الرأسمال البشري، وان امرأة التعليم بالإضافة الى أنها أمّ وتربي الابناء وتدير الاسرة وتشتغل خارج البيت، فان عملها داخل الفصل الدراسي مع التلاميذ له قيمة كبرى، لان هناك يحس الانسان بأن عمله منتج وأداؤه مثمر ، وحيّت في الاخير جميع زميلاتها في المهنة، متمنية لهن الصحة والعافية وأكدت ان اشواطا كثيرة تم قطعها لكن لازالت هناك مطالب ملحّة، ولازالت تواجه المراة العاملة في التعليم بعض الصعوبات وتشتغل في ظروف صعبة ولاتتمتّع بحق التجمع العائلي. من جهتها، تقدّمت الاستاذة نزيهة اباكريم المستشارة الجماعية والفاعلة الجمعوية والمربية باسم النساء العاملات في قطاع التربية والتكوين وباسم النساء المستشارات بالشكر الجزيل للسيد النائب الاقليمي على هذه المبادرة العميقة المعاني والبسيطة في الشكل ، لتكريم المرأة العاملة في قطاع التعليم وطالبت بالتفكير في اشكال أخرى للاحتفال بالمراة بدل العرض التقليدي الاحتفالي الذي يتم في مثل هذه المناسبات، واعتبرت بأنه آن الاوان لنقرر في صيغ جديدة على شكل موائد مستديرة كالتي تنظمها النيابة في هذا اليوم، يتم فيها اللقاء بين النساء للمناقشة وتبادل الاراء والتعبير عن آرائهن ومواقفهن ، وحيّت بالمناسبة كل رجل وامرأة وهما يستحقان باقة ورد،مؤكدة بأن المراة شقيقة الرجل في الحقوق والواجبات، وأن المرأة المغربية بصفة عامة والمراة التزنيتية هي اليوم امرأة متحررة وشجاعة ومنتجة ولا تردد في اسماع صوتها بصوت عال كلما سنحت لها الفرصة بذلك . وطالبت بالمزيد من التربية والتكوين لصالح المرأة لتبرز مؤهلاتها وكفاءتها وقدرتها على خدمة المجتمع المغربي سواء في المدن أو القرى ، ولا يمكن أن نتجاهل الاشواط الكبيرة التي قطعتها المراة في التنمية ، وخاصة بالعالم القروي ، فهي قادرة على القيام بدورها ولابد من اعطائها فرصة التكوين وتحتاج الى المزيد من الاهتمام والمبادرات،مؤكدة على أنّ شعار هذه السنة هو " الالتفاتة الى المرأة القروية" التي تعيل أسرتها وتقوم يوميا بأعمال جليلة تؤكد على انها قادرة على العمل والمشاركة في التنمية،وهي جزء مهم من المجتمع، ولقد آن الاوان للعمل بدل الشعارات ولابد ان تصل الرسالة الى جميع السيدات في الجبال والبوادي. واختتمت كلمتها بالقول بأنه على المرأة ان تطالب بحقوقها كاملة وبالمساواة وبالمناصفة لكن من الخطأ ان تطالب بالذوبان في الذكورية، فلا بد أن تتشبّت بالدور الطبيعي النبيل الذي تقوم به لصالح الاسرة من أمومة ومسؤولية تربية الاطفال وطبخ وتدبير نظرا لما حباها الله به من مؤهلات وخصال نبيلة، فليحتفظ كل على طبيعته، الرجل بذكوريته والمرأة بأنوثتها .ولنعمل جميعا كل من موقعه -مسؤولون او فاعلون-لتمكين المراة من المزيد من فرص التكوين والتاهيل للمساهمة في قطار التنمية وتحقيق سعادة المجتمع والبشرية جمعاء. باقي المتدخلات في الحفل أعربن عن سعادتهن الكبيرة بحضور هذا التكريم الذي خصّصته النيابة الاقليمية لثلة من النساء العاملات بقطاع التربية الوطنية بمناسبة يومهن العالمي ، معتبرات بان الايام جميعها للمراة وليس فقط هذا اليوم، متمنيات ان تتم الالتفاتة الى المرأة القروية المغربية التي لازالت تعيش في ظروف صعبة. عرف الحفل تقديم هدايا رمزية للحاضرات عبارة عن ورود وشواهد تقديرية عربون محبة وتقدير من اسرة التربية والتكوين بجميع فئاتها للمراة المغربية العاملة في القطاع اعترافا بمجهوداتها الكبيرة في الرفع من مستوى التعليم ودورها في تربية النشء وخدمتها للوطن والمواطنين، كما تم بالمناسبة ايضا تكريم احدى السيدات الحاضرات تتويجا لعملها الطويل في ميدان التربية والتكوين ، ليختتم اللقاء بحفل شاي على شرف المدعوات والمدعوين.
