تافراوت: من يحمي الأملاك المخزنية من عمليات استغلال غير قانونية؟

تنتشر بمركز باشوية تافراوت إقليم تيزنيت مجموعة من دور السكنى التابعة للأملاك المخزنية والتي يقطنها في غالب الأحيان موظفو الدولة من مختلف القطاعات المتواجدة "بالمدينة" من جماعات محلية ومياه وغابات وفلاحة وصحة وأفراد السلطة المحلية بمختلف أصنافها…، وهي دور تخضع لمسطرة قانونية خاصة من أجل الإستفاذة منها و السكن بها حيث تخضع للتباري بين المعنيين والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية التي تنص عليها هذه المسطرة و يؤدي أو يتم اقتطاع مبلغ زهيد لا يتجاوز في أقصى الحد 100 درهم شهريا للمستفيذ.
تيزبريس فتحت هذا الملف بباشوية تافراوت وأحصت العشرات من هذه الدور ،وقد تم معاينة البعض منها مايزال محتلا من قبل متقاعدين والآخر تقطنه أسر توفي المسجل باسمه السكن ومنها من تقطنه أسر دخيلة بطرق مجهولة ومنها ماهو آيل للسقوط ببنيته المهترئة ومنها من صرف عليها بعض الموظفين مبالغ مالية هامة في إصلاحه دون استرجاعها والبعض منها مغلق إلى أجل غير مسمى من قبل بعض المستفيذين المنتقلين خارج "مدينة تافراوت".
وقد حاولت تيزبريس أن تكتشف بعض الطرق التي يستفيذ بعض الأشخاص من هذه الدور ولاحظت أنه يتم توقيع عقد تسليم بين المستفيذ القانوني مع أي شخص يريد أن يستغل هذا السكن مقابل مبلغ مالي ويضيف أحد الأشخاص الذين هم في صدد القيام بنفس العملية "بدوار المخزنية" أنه يتم دفع مبالغ مالية أخرى من أجل أن يكون توصيل السكن مسجل باسمه ،ومن جهة أخرى لاتخفي هذه العملية من وجود وسطاء وسماسرة يعمدون إلى تسهيل العملية ومنحها الصبغة القانونية بطرق ملتوية. وفي هذا الجانب يشتكي عدد من الموظفين من عدم استفاذتهم من هذه الدور المحتلة بطرق غير قانونية ويتساءلون عن السبب في عدم تفعيل المقررات القضائية القاضية بإفراغ هذه الدور من الذين ليسوا بحاجة بها أو انتفت بينهم الصلة القانونية بها.
في نفس السياق طالبت فئات أخرى الجهات المسؤولة بالقيام بعملية مراقبة دقيقة لهذه الدور للوقوف جليا على الإختلالات التي تعرفها ومنح حق الإستفاذة للمعنيين القانونيين.
هذا وتقابل هذه القضية تزايد مهول في السومة الكرائية للدور بمركز باشوية تافراوت وصلت إلى حدود الساعة 1500 درهم وأصبحت لا تقل عن 700 درهم ، وشكك البعض فيما إذا كان أصحابها يؤدون الواجبات الضريبية أم لا.