تيزنيت :جمعية تحدي الإعاقة تنتقد طريقة توزيع منح المجلس الإقليمي لتيزنيت

* رغم التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والداعية إلى محاربة كل أشكال الإقصاء والتهميش والحرمان والى تحقيق العدالة الاجتماعية بين كل أفراد المجتمع، والى محاربة كل أشكال الفساد، والى تخليق الحياة العامة، والى محاربة البيروقراطية، والى وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار….
* وتفعيلا كذلك لأهم مبادئ الدستور الجديد لسنة 2011 (الفصل 34 من الدستور الحالي)الداعية إلى تمكين فئة المعاقين من كامل حقوقهم أسوة بأقرانهم الأسوياء وفق المقاربة الحقوقية بعيدا كل البعد عن المقاربة الاحسانية، كأن المعاقين من الدرجة الثانية من البشرية، الذين لازالوا محرومين من ابسط حقوقهم وخاصة الحق في الحياة وفي العيش الكريم وفي الصحة وفي التربية. جلهم يواجه الموت البطيء وهم في عزلة تامة في عقر منازلهم لسنوات عدة بالمداشر والقرى وحتى في مدن الإقليم .
* وتفعيلا لأهم مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين والبرتكول الاختياري الملحق بها التي وقع عليها المغرب وصادق عليها وأصبحت إلزامية وليست اختيارية في تفعيلها بحيث لا زلنا نسمع التذرع بعدم توفر الإمكانيات .
ونحن نؤكد أن الإمكانيات متوفرة، لكن طريقة استغلالها والإرادة والنيات الصادقة هما المنعدمين.
* وكذلك تفعيلا لأهم مبادئ الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
رغم هذا وذاك لكن لا حياة لمن تنادي، تقدمنا بملتمساتنا لمراعاة الوضعية العامة لجمعية تحدي الإعاقة التي تقدم مختلف الخدمات للآلاف من المعاقين بإقليم تيزنيت بالمؤسسات التابعة لها وهي خدمات مفقودة بكل المؤسسات والقطاعات الحكومية بالإقليم وسخرت لها موارد بشرية هامة (40 مستخدما بشكل يومي) طوال أشهر السنة و (70 شخصا متطوعا بشكل دائم).
كما سخرت لها ميزانية الهشاشة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما تبرع احد المحسنين ببناء مركز الأمل وتجهيزه إضافة إلى الدعم المستمر للمؤسسات الدولية والوطنية كل ذلك من اجل الاستجابة للحاجيات الضرورية للمعاقين ولنحافظ على المكتسبات ونسعى إلى تحقيق المزيد منها، لكن فشلنا فشلا ذريعا في إقناع منتخبينا اللذين أصبحت قلوبهم قاسية، وحان الوقت لإعلان الإضراب العام بجميع المؤسسات التابعة للجمعية إلى حين فتح حوار عاجل لدراسة كل القضايا المطروحة والتي تهم المعاقين بالإقليم.
كما كان أملنا أن تتحقق مطالبنا في العهدة الحالية التي أوشكت على نهايتها ولم يبق لحجة الوداع إلا أشهر معدودة وأغلبية المواطنين يعلمون علم اليقين بأهم الخطوط العريضة لخطاب الوداع وهو كالتالي: (اليوم أكملنا لكم مهمتنا وأتممنا نعمنا على أنفسنا ورضينا للمواطنين الانتظارية والعزوف عن المشاركة في الانتخابات بسبب فقدان الثقة كما رضينا لكم البطالة واليأس والكسل والخمول).
كما يؤكدون في خطبة الوداع أنهم تاركين الإقليم يتبوأ الدرك الأسفل بين أقاليم المملكة في جميع المجالات والميادين، من حيث غياب البنيات التحتية الملائمة لجلب الاستثمارات وإنشاء مناطق صناعية وسياحية ووحدات إنتاجية وضيعات فلاحية، ومطار وميناء وجامعة ومؤسسات صحية ملائمة مجهزة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للمئات من المحرومين من العجزة والمسنين المهملين والأمهات العازبات والمرضى والمدمنين و….
هذا هو مقتطف من خطبة الوداع المزمع أن تلقى على المواطنين بإقليم تيزنيت .
في الحقيقة يعلم كل المواطنين أن الجانب السلبي يطغى على الجانب الايجابي، ولغة الأرقام والمؤشرات خير دليل على ذلك من ناحية عدد الأسرة السياحية والوحدات الإنتاجية وفرص الشغل وغير ذلك، لكن مع كامل الأسف الجانب الايجابي في الصالونات هو الطاغي على السلبي لكن ذلك في الأوراق.
إننا لا يمكن أن نحمل منتخبينا ما لا طاقة لهم، فهم مغلوبين على أمرهم لأنهم غير قادرين على تدبير المنح وفق معايير مضبوطة واحترام مبادئ الحكامة الجيدة وإعطاء الأولويات للجمعيات المتوفرة على المؤسسات والأطر المفروض تسوية وضعيتهم الاجتماعية وخاصة إجبارية عقود الشغل والضمان الاجتماعي والتامين إلى غير ذلك من المصاريف الضرورية لتقديم الخدمات للفئات المحتاجة، يفضلون الجمعيات التي في بداية تأسيسها أو على الأوراق لسنوات عدة، معتمدين معيار إرضاء الخواطر والمحاباة والانتقام من الجمعيات الغير الموالية.
يحسبون أنفسهم أنهم معصومون من الأخطاء وأنهم بدون رقيب ولا حسيب في صرف المال العام كيفما شاءوا ولمن شاءوا ووقت ما شاءوا كأنهم فوق القانون ناسين أنهم سيلقون ربهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
الإمضاء: رئيس الجمعية.