الفرقة الوطنية تفتح ملف التلاعب بمليارات البرنامج الاستعجالي

أوردت يومية المساء في عددها ليوم غد الثلاثاء، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط التحقيقات في مضمون مكالمات هاتفية منسوبة إلى اسم بارز في قطاع التعليم تتضمن فضائح مدوية حول طريقة تدبير المليارات التي رصدت لصفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
وقالت اليومية بأن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط أحال ملف هذه القضية على الفرقة الوطنية، بعد توصله في وقت سابق بشكايات حماية العام مرفقة بقرض مدمج يتضمن المكالمات الهاتفية المسربة، التي عرت فضائح خطيرة عن الطريقة التي كان يتم بها توجيه صفقات برنامج كلف حوالي 50 مليار درهم.
وحسب اليومية، فإن إحالة الملف على الفرقة الوطنية سيعبد الطريق لاستدعاء عدد من الأسماء البارزة التي شغلت مناصب المسؤولية في قطاع التعليم، سواء تلك التي وردت في التسجيلات أو تلك التي كانت طرفا مباشرا فيها، إلى جانب أصحاب عدد من المقاولات والشركات التي كانت تستفيد من صفقات تم إعدادها على المقاس مقابل عمولات سخية.
ووفق الصحيفة دائما، فإن التحقيق مع الأطراف المعنية بهذا الملف يشكف المزيد من التفاصيل حول «الوزيعة» التي تعرضت لها أموال البرنامج الاستعجالي من طرف بعض الأسماء التي حققت ثروة طائلة من خلال استغلال نفوذها وعلاقتها لتوجيه الصفقات، والتلاعب بالمعدات، والضغط على بعض المسؤولين للإفراج عن مستحقات معدات مقلدة وأخرى فاسدة.
وقالت يومية المساء إن الوكيل العان للملك بالرباط استجاب لطلبات جمعيات حماية المال العام، التي التمست فتح تحقيق في مضمون التسريبات التي عرت فضائح خطيرة جعلت وزارة التربية الوطنية في وضع حرج، بعد ذكر أسماء عدد من المسؤولين الكبار الذين أشرفوا على تنزيل البرنامج الاستعجالي، خاصة بعد أن اتضح أن جزءا مهما من المعدات، التي تم توريدها في إطار صفقات سخية، تحول إلى متلاشيات لعدم قابليته للاستغلال، أو لم يصل أصلا إلى المؤسسات التعلمية رغم وجوده على الوثائق التي اعتمدت في إجراء افتحاص سابق.
وحسب اليومية دائما، فقد نبهت الشكايات المقدمة للوكيل العام للملك إلى أن بعض المعدات التي تم اقتناؤها في إطار صفقات البرنامج الاستعجالي مقلدة، وبعضها عبارة عن خردة تم إعادة صيانتها، أو فبركتها في عدد من الورشات بأحياء شعبية شهيرة بالمغرب، حاصة بالدار البيضاء وسلا، قبل دسها ضمن الصفقات على أساس أنها مستوردة من الخارج، وتستوفي كافة الشروط والمواصفات الواردة في دفاتر التحملات، وهو ما جعل بعض المؤسسات التعليمية تتسلم مختبرات وتجهيزات ناقصة حالت دون استفادة التلاميذ منها.