وزارة التربية الوطنية تتفق مع النقابات على حل ملف ضحايا النظامين

اجتمعت النقابات التعليمية اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 ووزارة التربية الوطنية، للاطلاع على مقترحات حل ملف ضحايا النظامين من خلال خلاصات اللجنة التقنية المكونة من الوزارات المعنية،
وقد خلص اللقاء إلى قبول الوزارة مقترح النقابات وذلك باحتساب السنوات الجزافية حيث تم منح ست سنوات كحد أقصى وحددت الوزارة تاريخ المفعول الاداري والمالي في 01/01/2016، ومن منتظر حسم الملف بعد التداول على مستوى رئاسة الحكومة يوم الخميس المقبل.
وفي بلاغ مشترك بين الوزارة والنقابات اعتبرت هذه الأخيرة عرض الوزارة ايجابيا وبداية لحل ملف عمر طويلا ومؤكدة على ضرورة حل شمولي للملف لجبر الضرر الذي لحق المعنيين، وأكدت على ضرورة فتح باقي الملفات العالقة في الحوار القطاعي وعلى رأسها اخراج النظام الأساسي الجديد.
وقد سبق لعبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي أن نشر على صفحته في الفايسبوك مساء يوم أمس الاثنين، خبرا أكد فيه عقد اجتماع طارئ للنقابات التعليمية اليوم مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لحل ملف الضحايا.