يوسف علاكوش: نطالب بالتسوية الشاملة لملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003 وبترقيتهم الى السلم 11 بدون قيد أو شرط

كشف يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن آخر مستجدات ملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و 2003 في قطاع التعليم، والسيناريو الذي تعتزم الحكومة طرحه بهذا الخصوص، معلنا في نفس الآن عن البرنامج النضالي التصعيدي المقبل وهدد باللجوء الى أساليب احتجاجية غير مسبوقة لمواجهة ضرب الحكومة لحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، وحملها كامل المسؤولية في التماطل الحاصل والاعلان عن التسوية الشاملة لهذا الملف بترقية المتضررين الى السلم 11.
وأوضح علاكوش الذي كان يتحدث باسم اللجنة الوطنية والتنسيق النقابي السالف الذكر في الندوة الصحفية المنعقدة مساء يوم الثلاثاء بمقر "باب مارسة" بالرباط أن آخر مستجد في ملف ضحايا النظامين يتعلق بالرسالة الموجهة أخيرا من رئاسة الحكومة الى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني يطلب منه تخصيص يوم لمدارسة هذا الملف، مؤكدا في نفس الآن المشكل الذي سيطرح بحدة في الحوار مع الوزارة الوصية يتمثل بالأساس في تاريخ المفعول وهو الامر الذي يجب أن يحظى باتفاق الجميع، وخاصة ضحايا النظامين حتى لا تتكرر نفس الأخطاء التي شملت ضحايا ما يسمى سابقا ب"الزنزانة 9"...
وأكد المتحدث نفسه أن النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية الداعمة لملف ضحايا النظامين 1985 و 2003، الجامعة الحرة للتعليم ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والجامعة الوطنية للتعليم ( التوجه الديمقراطي) والنقابة الوطنية للتعليم ( الفدرالية لديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية للتعليم ( الاتحاد الوطني للشغل) والنقابة الوطنية للتعليم ( الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية للتعليم ( الاتحاد المغربي للشغل) موحدة ومتفقة على كلمة واحدة هي الدفاع عن الضحايا ومستعدة لخوض كل الاشكال النضالية الى أن تتم تسوية وضعيتهم في اطاره الشمولي، وذلك بترقيتهم الى السلم 11 بدون قيد أوشرط باعتبارها فئة متضررة، ولا بد من انصافها، مضيفا ان النقابات الست رهن اشارة الضحايا حسب خياراتهم سواء في التصعيد، او في اطار البحث عن الحلول المناسبة لطي هذا الملف بصفة نهائية.
واستطرد علاكوش قائلا: " لا بد من مدارسة الاقتراحات التي ستأتي بها وزارة التربية الوطنية في هذا الملف بناء على رسالة رئاسة الحكومة، ولا بد من الرجوع دائما الى الضحايا لمناقشة الحلول المقترحة، اما لقبولها اذا كانت صالحة، أو رفضها اذا كانت غير صالحة، وبالتالي مواصلة النضال والتصعيد... لا نريد تجزئة الملف أو مقايضته، بل نريد الحل الشمولي الذي يستفيد منه جميع الضحايا من جبر الضرر، لأن هذا الملف هو ملف للكرامة ورد الاعتبار للمدرسة العمومية، ونطالب بحل الملف في الحوار القطاعي مادام الحوار المركزي قد توقف...".