بوتزكيت و مافيا العقار في بويزكارن..(وثائق)

على إثر الصرخة المدوية للعجوز إبا إجو أمام محكمة تيزنيت، زلزلت الأرض من تحت أقدام الحسن الوزاني الملقب ب "بوتزكيت"، لتظهر للعيان و تخرج إلى الواجهة مجموعة من ملفات الفساد العقاري و القضائي التي كانت تختبيء وراء شخص واحد كما تختفي الغابة وراء شجرة واحدة، هذا الشخص كان في بداية حياته خضارا بقرية الأخصاص قبل أن يمتهن شراء العقار و يصول و يجول في ردهات المحاكم مصحوبا بجيش من شهود الزور ملقنين و مزودين بتفاصيل لا يدرون عنها إلا ما أخبر لهم قصد النطق به أمام القضاة و وكلاء الملك، و مدعوما بالتزوير و الرشاوي و الزور الذي يمارس داخل الجماعات القروية و الحضرية من خلال موظفي مصالح تصحيح الإمضاءات و منتخبي و أعضاء المجالس، مرورا بالزور عبر المصالح القضائية لإخراج أحكام ظلم و جور بإسم جلالة الملك مبنية على الباطل.
من خلال مجموعة المستجدات الحاضرة إلى تاريخ اليوم يتبين أن شبكة الشهود و ملفات العقار الخاصة ب"إمبراطور العقار" تتجاوز حدود تيزنيت إلى عدة جماعات ترابية مجاورة، حيث يحج إلى المظاهرات و الوقفات و المسيرات المنظمة (و غير المنظمة) بتيزنيت متظلمون و مظلومون و مقهورون و محتقرون من شتى فروع المدن و القرى المجاورة للأخصاص، من تيمولاي شرقا إلى أربعاء الساحل غربا و من تيزنيت شمالا إلى تكانت و أندجا جنوبا، و هنا نطرح السؤال المهم: ما محل بويزكارن من الإعراب؟ ألم تكن لبوتزكيت قفزاته هناك؟ ألا يوجد شهود زور أو توقيعات مصححة؟ ألا توجد علاقات بأعضاء و موظفي الجماعة؟
يعلم الكثيرون أن مصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة بويزكارن تعيش منذ سنوات مجموعة من الخروقات في عملها، حيث ما زال يتم تصحيح العقود العرفية الخاصة بالعقارات رغم أن مدونة الحقوق العينية التي صادقت عليها كل التشريعات الوطنية و التي تم نشرها بالجريدة الرسمية، تشير صراحة إلى توقف العمل بهذه الصيغة المدرجة حاليا في باب اللاقانون، و بالتالي الإستهتار التام و الكامل بقوانين المشرع و بمصالح المواطنين. إضافة إلى أن قسم تصحيح الإمضاءات ببويزكارن حتى بعد التقسيم الترابي لسنة 1992 مع استحداث جماعات قروية تابعة لنفوذ باشوية بويزكارن أمثال تيمولاي و أيت بوفلن و تكانت، حتى بعد ذلك بقيت الجماعة الحضرية لبويزكارن و قسم تصحيح الإمضاء فيها مرتعا و محجا للراغبين في قضاء "أغراضهم" "الخاصة".
تشير الوثيقة المرفقة (الشهادة الإدارية) إلى وجود آثار بينة لعلاقة المسمى الوزاني لحسن بأعضاء من المجالس المنتخبة السابقة المعروفين بملفات العقار، حيث يتم تسليم شواهد إدارية تحمل إسمه، إلى جانب أحد أباطرة و سماسرة العقار بالمنطقة المقرب و القريب عائليا إليه و القاطن بدوار أوزكان، إضافة إلى عضو سابق بالمجلس الجماعي للمدينة و الذي كان إضافة إلى شراكته في مضمون الشهادة من خلال عقار لا يحمل أي مرجع قانوني و بحكم أنه لا تربطه أي علاقة قرابة بالطرفين الآخرين التي تلزم التقسيم و المشاركة الإرثية بينهما، كان يوقعها (إلى جانب كونه طرفا فيها) بصفته عضو بالمجلس و نائبا للرئيس في ضرب صارخ بجميع المواثيق و القوانين الجاري بها العمل.
في قراءة مستحدثة للواقع، يتم الآن التستر على أحد شهود الزور المبحوث عنهم منذ أسابيع و الذي يعمل مستخدما بإحدى المدارس الإبتدائية، من طرف أحد عمال الإنعاش الوطني المتورط من بعيد في أغلب ملفات العقار من خلال أخيه مولاي بلقاسم الذي جاء إسمه في جميع الشواهد الإدارية المسلمة للملقب ب"بوتزكيت"، و الذي (عامل الإنعاش) يعتبر إلى جانب كونه سمسار عقارات، ممثلا لأكبر مالك عقارات بالمنطقة و صاحب تجزئة سكنية بمخارج المدينة بطريق تيمولاي و التي جاءت فيها ملاحظات مفتشي الإدارة العامة الترابية واضحة و مؤكدة لعدم إحترام تام لتصاميم التجزئة المصادق عليها و لا للمعايير القانونية و الهندسية المعمول بها.
ثم لا ننسى تورط أحد أعضاء المجلس الحاليين في ملف التستر على شاهد الزور الذي يعمل بالمدرسة الإبتدائية، لكونهم تربطهم علاقة ما تشوبها المصالح الشخصية على حساب مصالح المواطنين، حيث أن العضو المعني بالأمر يستغل صفته داخل المجلس للإستولاء على صفقة الدقيق و الأسمدة المدعمة و التصرف بها كما يريد، ثم السكوت التام من طرف السلطة المحلية للمدينة على الإحتلال الكامل للملك العمومي الكائن أمام محله التجاري حيث لا تجد موطأ قدم مما يدفع الراجلين إلى المرور بوسط الطريق المعبدة ما دامت حتى جوانب الطريق تحتلها شاحناته بصفة دائمة، ناهيك عن التواطؤ البين لمصالح الشرطة الإدارية و قسم حفظ الصحة البلدي من خلال إنعدام تام لزيارات ميدانية لمجموعة محلاته و خزائنه التي يتم فيها تكديس المواد الغذائية في غياب الحد الأدنى للنظافة و شروط السلامة الصحية و البيئية، إضافة إلى ذلك الإحتلال الجبري و القصري لممتلكات الغير حيث يحاول حاليا حيازة محل تجاري في ملك الغير لصالحه مستغلا شهود الزور و شراء الذمم في المصالح الجماعية و القضائية رغم كون صاحبه الحالي يحمل جميع وثائقه القانونية و جميع جيرانه المجاورين له يشهدون بكونه المالك الحقيقي للعقار، في حين أم العضو المعني بالأمر لا يملك ما يبرر به إلا شهادة شهود الزور الذين تراجعوا كتابيا عن شهاداتهم بعد الحراك الأخير رغم أن ذلك لا يعفيهم من المسؤولية حيث بدأوا يتساقطون الواحد تلو الآخر في حملة منظمة من طرف المصالح الأمنية و القضائية بكلميم حيث حكم على أحد شهوده مؤخرا بأربع سنوات سجنا نافذا (تجدون رفقته صورة لأقوال الشاهد في محضر رسمي) ثم شهادة إدارية مزورة مسلمة من خليفة الباشا بالمدينة تشير إلى أن المعني بالأمر يقطن بالمحل التجاري المذكور (نسخة مرفقة)، ثم إضافة إلى ذلك محاولته (من خلال إبنه) الهجوم مؤخرا على ملكية خاصة بأحد أعوان النظافة حيث اشترى من والده أرضا زراعية و حين الإحاطة بها حاول إضافة بقعة أرضية خاصة بالعون المذكور الذي لم يسكت عن ذلك و لكنه ووجه أيضا بشهادة زور و بتواطؤ المصالح الإدارية و القضائية من خلال اتهامه بالهجوم على أملاك الغير رغم أنه يملك ملكية عدلية في حين أن خصمه لديه عقد عرفي مصحح الإمضاء حديثا، مما إضطره إلى اللجوء إلى القضاء طالبا من الله أولا و من بعده ممثلي القانون و العدالة الوقوف ضد هذا الطاغية و وقف زحف رمال الظلم النابعة من بويزكارن.
هذه المعطيات نقطة من بحر نحاول بها الإشارة إلى أنه لا يوجد "بوتزكيت" واحد بل هم عدة كثر يلزمهم المزيد من الجهد و الشفافية و المصداقية و التطبيق التام لبنود المواثيق و القوانين و التشريعات المعمول بها، ضدا على قول "بوتزكيت" و أمثاله: "أنا هو المخزن".