رغبة اسبانيا في توسيع سيادتها على منطقة بحرية محاذية لجزر الكناري يجعل البلدين على شفا أزمة جديدة

تمضي المواقف المعلنة بين الرباط ومدريد بخصوص ملف تقسيم المياه الحدودية بين البلدين في المنطقة البحرية بين جزر الكناري والصحراء ، في جعل مناخ الأزمة ينتعش بينهما على خلفية الرد الاسباني المتبلور حاليا امام المتحدة، والذي اعتبرت فيه مدريد ان رغبتها بتوسيع سيادتها على منقطة بحرية محاذية لجزر الكناري”، لا يشكل تقسيما أحادي الجانب ويتوافق مع مضمون اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق البحر”.
ويأتي هذا الموقف الإسباني الذي تداولت مضمونه صحيفة الباييس اليوم، ردا على الاعتراض المغربي الذي قدمه أمام الأمم المتحدة، ينتقد فيه مقترحا لمدريد تقدمت به امام لجنة حدود المنتدى القاري التابع للام المتحدة في 17 دجنبر الماضي، ويبدي فيه البلد الإيبيري تطلعه إلى توسيع سيادته البحرية غرب جزر الكناري، ومنطقة بحرية تمتد على مساحة296500 كلم مربع.
من جهتها، تعتبر الرباط هذه المنطقة البحرية التي طلبت مدريد توسيع سيادتها علىيها بالامم المتحدة، تدخل ضمن حيز مياهها بمنطقة الصحراء، ويشكل مسا بحقوقها المائية، وتؤكد في اعتراضها امام ذات الهيئة الدولية “اان إسبانيا لا تدخل في موضوع السيادة على هذه المنطقة”.
وتتشبت الرباط بأن أي قرار لترسيم الحدود المائية بالمنطقة البحرية بين جزر الكناري والصحراء، يجب ان يتم بشكل ثنائي بينها وبين إسبانيا، لكون المياه القريبة من جزر الكناري والمشتركة معها تابعة لسيادتها. وفي المقابل تتذرع مدريد بان مياه الصحراء لم يحسم بعد في سيادتها ،وتقحم فيه مسالة النزاع حول الصحراء .
وتعتبر هذه المنطقة الأطلسية موطنا لتجاذبات تتعلق بالتقسيم الحدودي بين مياه دول أطراف بالمنطقة، حيث تطالب البرتغال مثلا بضم منطقة بحرية قريبة إلى سيادتها ، تعترض عليه إسبانيا ، بينما تعترض الرباط على مطالب مماثلة تتبناها مدريد.
وعلى الصعيد الثنائي بين المغرب وإسبانيا، فقد بات ملف التقسيم للحدود المائية في المناطق البحرية المتماسة بين حدود البلدين على مشارف جزر الكناري، واحدا من الملفات الخلافية البارزة بين البلدين الجارين. وكان يطفو على سطح العلاقات الثنائية مع كل إعلان عن نية عمليات التنقيب عن النفط بهذه المنطقة البحرية.
وكان الرئيس الإسباني الأسبق خوسي ماريا في العام 2001 بالترخيص لشركة ريسبول الاسبانية للتنقيب عن النقط في منطقة بحرية محاذية لجزر الكناري، فبادر المغرب للاعتراض عليها بحكم ان المياه الإقليمة بين البلدين لم يجر ترسيم حدودها، وتحول هذا الخلاف إلى فتيل من فتائل الازمة الحادة التي كان يعشها المغرب وإسبانيا على عهد الرئيس اليميني اثنار، وتوجت بأزمة اكبر هي أزمة جزيرة ” ثورة” التي كادت أن تسبب في مواجهة عسكرية بين البلدين الجارين.