تقرير حول الندوة الصحفية لمعطلي بوادي ايت بعمران-سيدي إفني

عن : اللجنة المحلية لمعطلي بوادي أيت باعمران
من المفترض بادئا، أن نطرح تساؤلا أبجديا قبل أي توطئة، يتعلق الأمر بمن نكون؟ وماذا نريد؟ بخصوص الشق الأول، نحن إطار لحركة من المعطلين ينتمون جغرافيا الى الجماعات القروية لأيت باعمران، كما أننا جزء من الحركة الإجتماعية التي عرفتها المنطقة مند غشت 2005، بدأت عفوية في البداية لتتوج تنظيميا في صيغتها الحالية "اللجنة المحلية لمعطلي بوادي أيت باعمران" .
أما بخصوص الشق الثاني من السؤال، أي ماذا نريد ؟ فالأمر يتعلق بتصور يستلهم خطه التوجيهي العام من الحق المقدس للإنسان في الشغل و الكرامة المنصوص عليه في المواثيق الدولية ويقره الدستور المغربي، كما يتماشى مع أي مدخل حقيقي للتنمية بشكل عام، والذي يستوجب بالضرورة المرور من العنصر البشري، واستيعاب طاقاته، إضافة الى تخليق الحياة العامة وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، بصرف النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية والطبقية. ولهذا نعتقد أن سياسة صم الآذان التي تنتهجها السلطات الاقليمية في تعاطيها مع ملف التشغيل- وهو الذي يعتبر أحد أهم المطالب الخمسة للساكنة- لن تجد نفعا.
إن القطع مع سياسة التهميش التي تعرفها المنطقة مند عقود، يستتبعه بالضرورة تدشين أوراش حقيقية للتنمية وإيلاء ملف التشغيل الأولوية التي يستحقها، خاصة بعد إحداث عمالة سيدي ايفني والوقع الإيجابي المفترض إحداثه على مستوى لقمة العيش، وتخليق الحياة العامة، وضمان تدبير ناجع للشأن المحلي بالجماعات القروية وبوادي أيت باعمران، وتوزيع عادل لخيرات المنطقة، مما يقطع الصلة مع عهود الماضي وثقافته، وفي هذا الشأن نسجل أن لاشئ تغير .
ومن أجل توضيح الصورة أكثر، فقد عرفت عمالة اقليم سيدي ايفني والمندوبيات المحدثة التابعة لها توظيف ما لا يقل عن 27 موظف و 12 إطار، موزعين على كل من : عمالة سيدي افني، نيابة التعليم، مندوبية الأوقاف والشؤون الاسلامية، المجلس العلمي، التعاون الوطني، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، دار القاضي المقيم، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، في إقصاء ممنهج لحاملي الشهادات من أبناء المنطقة، مما خلف استياء وخيبة أمل لدى معطلي اللجنة المحلية لبوادي أيت باعمران والإطارات الأخرى المحلية المناضلة من أجل حقها المشروع في التشغيل، كما تنادي بذالك مند سنوات.
هذا اذا على المستوى الاقليمي، أما على مستوى الجماعات القروية بايت باعمران، فإن ثقافة المحسوبية وشراء المناصب التي عرفت بها تاريخيا، لازالت سائدة وبطرق تحاول الالتفاف على القانون، وفي هذا السياق يكفي أن نذكر بما عرفته جماعة تنكر فا من توظيفات مشبوهة في يوليوز 2006 وجماعة اصبويا في دجنبر 2007...فرغم الإحتجاجات وخوض معارك قانونية على مستوى المحاكم الادارية في كل من أكاد ير ومراكش فلازالت دار لقمان على حالها.
هنا وجب التذكير، بأن ما لا يقل عن 20 منصب شاغر بهذه الجماعات - تذهب مباشرة الى الفائض كل دورة- يرفض الرؤساء الإفراج عنها أو حتى فتح حوار مع اللجنة المحلية كمعبر عن العشرات من حاملي الشهادات من أبناء قرى أيت باعمران وهو دليل اضافي قاطع على عدم مسؤولية رؤساء المجالس القروية اتجاه هذه الفئة المهمة من شباب المنطقة .
في ظل هذه الشروط، نعتقد كمناضلين من داخل اللجنة المحلية أن لا شئ سيثنينا عن المطالبة بحقنا المشروع والعادل في التشغيل الفوري لأبناء المنطقة على غرار ما عرفته الأقاليم الجنوبية، وخلق فرص العمل وأوراش حقيقية للتنمية تستوعب الفئات العريضة من حملة الشواهد، والموجودين في وضعية بطالة مقنعة.
ان الوضع الاجتماعي بالمنطقة يتسم أساسا بتفشي الفقر والبطالة وغياب فرص العمل، بعد أن تحولت الجامعات والمعاهد الى آلات لتفريخ جيوش من حملة الشهادات وهو أحد المؤشرات الواضحة لإفلاس المنظومة التعليمية بالمغرب، وضع تتحمل فيه الدولة المسؤولية الكاملة، هذا الوضع من منظورنا سيكون أحد الأسباب الكامنة لأي تململ اجتماعي قادم يمكن أن تعرفه المنطقة.
وعليه، فإننا نطالب الجهات المسؤولة مركزيا وإقليميا بما يلي:
*مطالبتنا بتسريع وثيرة التشغيل اقليميا والتعاطي الجاد مع هذا الملف على غرار المناطق الجنوبية.
*الافراج الفوري عن المناصب الشاغرة بالجماعات القروية ( تيوغزة، ميرا للفت، تنكر فا، اصبويا، مستي، أيت عبدا لله، امي نفاست) لفائدة معطلي وحاملي الشواهد من أبناء المنطقة.
*منح بطاقات الانعاش للمعوزين والأرامل ومنعدمي الدخل.
*منح كوطا من رخص الصيد ورخص النقل للشباب العاطل.
*ايفاد لجن تحقيق الى الجماعات القروية التي عرفت مؤخرا توظيفات مشبوهة
جوانب من نضالات المعطلين سابقا: