هل سيفتح تحقيق في عدد من القضايا تورط فيها شهود الزور لفائدة مافيا العقار بكليميم ؟؟؟؟ (وثائق)

في تطور مثير حول قضية تزوير أشخاص لملكية أراضي والاستحواذ عليها من مالكيها الأصليين بمدينة كلميم، أوقفت المصالح الأمنية، شبكة جديدة تُعرف في الأوساط الحقوقية بذات المدينة ب"شهود الزور" المتورطين في عملية التزوير لشواهد إدارية لاستغلال أراضي الغير.
وحسب ما نقله ل"بديل" مصدر حقوقي، من كلميم، فإن الشبكة التي تم توقيف بعض عناصرها و التي تحركت بالموازاة مع انطلاق عملية تحفيظ الأراضي الفلاحية بمختلف الجماعات الترابية لكلميم، يتزعمها (الشبكة) موظف بقباضة كلميم، وإبن عمه الذي كان هو الأخر ينشط في هذه العملية، حيث يدليان بملكيات مزورة يعتمدان فيها على عقود إدارية منجزة تبين استمرارية استغلالهم لهذه الأراضي لفترة من الزمن، وذلك بناء على شهادة مجموعة من الناس.
وأضاف ذات الحقوقي، أن هذه الشبكة كانت تستغل العقود المزورة المعتمدة على شهادة من أسماهم ب"شهود الزور" لابتزاز الملاك الأصليين لهذه الأراضي و ثنيهم عن تحفيظ أراضيهم ودخولهم معهم في منازعات قضائية"، مؤكدا – المصدر- أن الموظف الذي يتزعم الشبكة المذكورة اعتمد على هذه العقود في نزاعه مع ملاك أصليين على مستوى الجماعة القروية للقصابي .
وأكد المصدر، أن الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم كانوا ينشطون في شبكة أخرى، حيث يقدمون شهادتهم باستمرارية استغلال الموظف المعني للأراضي المستحوذ عليها مقابل ثمن زهيد لا يتعدى 200 درهم، وذلك راجع لفقرهم، والذي يستغله هذا الموظف من أجل تثبيت هذه العقود.
وسبق نشر وثائق تكشف عن "نهب" عدد من الأشخاص، بمساعدة المحافظة العقارية في كلميم، لمساحة تقدر ب 471 هكتار، على طريقة "افلام الأكشن"، وتفيد الوثائق أن شخصا كان يملك 200 هكتار في جماعة تدعى "فاصك"، والتي تبعد عن مدينة كلميم بقرابة 40 كلم، فباع الشخص هذه الأرض لأربعة أشخاص، قبل أن يفاجأ حقوقيون بكون هذه المساحة نُقلت إلى مدينة كلميم، وجرى بموجبها تحفيظ بعض المساحات فيما تحولت مساحات أخرى إلى مطالب.