الأقتصاد العربي إبن شرعي لزواج السلطة بالمال

مر تنظيم الاقتصاد العربي من عدة مراحل امتازت كل منها بميزات خاصة جعلته انعكاسا حقيقيا لمرحلة الحكم التي يخضع لها و ينتظم بنواميسها ، فقد تمخض االزخم الثوري للشعب العربي منذ الأربعينات وبداية الخمسينات عن موجة من الأستقلالات السياسية المنقوصة .وحظي أستعمار الأمس بمجموعة من الأمتيازات جعلته يخرج من الباب ويعود من النافذة، واستمرت الأقليات الدينية والعرقية من شركس ويونانيين و وأرمن ويهود و اوربيين وقلة من العائلات العربية التجارية
في السيطرة على المشاريع التجارية كاختصاص حصري لها بينما ركز المواطن العربي على الوظائف البيروقراطية في الجيش والأدارة والأوقاف . وقد مكن هذا الوضع الملوك والأمراء العرب من طبقة اقتصادية داعمة لعروشهم لاتتمتع بعصبية قبلية تهدد أركان الحكم والدولة وتحافظ على التوازنات العامة لحظات الأزمة ،و ظل المواطن العربي هنا بمعزل عن الخضوع للنفوذ الأقتصادي لهذه القوى بشكل مباشر، كما تمتع بمجال مهم للمناورة معها لحظات الشد والجذب ، وكان من حسنات هذا الوضع توفر هذة القوى الأقتصادية والتجارية على وعي اقتصادي تراكمي بورجوازي ومستنير لعب دورا مهما في خلق بنية صناعية وتجارية وطنية تسير بخطى حثيثة لتجد لها مكانا في تقسيم العمل الدولي بفعل التراكم الفكري والمالي .لكن الأمر أصبح مختلفا بحلول مرحلة المد القومي منذ منتصف الخمسينات والى الستينات وبداية السبعينات حيث انبلجت قوى قوى فكرية بعثية وناصرية جابت بافكارها الوطن العربي شرقا وغربا ونتج عنها ثورات أوبالأحرى انقلابات على أوضاع سياسية واقتصادية واثنية وعرقية سابقة والأتيان بأوضاع اخرى لاتختلف إلا في المسميات ،وقد اتجه الأهتمام في البداية الى إحداث تحولات في السياسة الخارجية ونسجت تحالفات تنسجم مع التوجه الجديد وتغيير معالم الوضع الداخلي بشكل يخدم الوضع الجديد وثقافة الحزب الوحيد الثوري عفوا العشيرة الواحدة صاحبة النظرة الثاقبة وبدأ تسفيه الخصوم والتنكيل بهم والسيطرة على كل مقدرات الشعب العربي، ومن دلائل ذلك أن كل الأنقلابات العسكرية العربية أقدمت عل اصلاح فلاحي استهدف مكافئة القائمين بالأنقلاب ودعم قاعدتهم الأجتماعية وأصهارهم كما حدث في مصر والعراق والجزائر واليمن وسوريا حيث أخدت طبقة صغار الفلاحين التي ينتمي اليها الضباط الأحرار الأراضي الزراعية وتحولت الى ملاكين كبار بفعل دعم الحزب الجديد وأجهزت الدولة العسكرية . وانطلقت عملية واسعة لتأميم الأقتصاد العربي وطردت الأقليات صاحبة الأمتياز التاريخي ونتج عن هذه المرحلة فترة من الأنتعاش الصوري الناتج عن اغلاق الحدود أمام المنافسة الأجنبية وظل الأقتصاد العربي متخلفا ، وذا انتاجية رديئة و منكفئا على نفسه ،وأصبحت مصانع الدولة مثالا للمحسوبية والزبونية حيث امتلأت الشركات الوطنية بالعمال الذين لايشتغلون ، ويحصلون على الراتب حسب الأنتماء لحزب الدولة وحظوتهم العشائرية والجينيالوجة . ومع حلول الثمانينيات بدأت الكارثة حيث استفاق الشعب العربي وبقية المجتمعات الشيوعية على تخلق اقتصادي كبير وعلى ركود قل نظيره منذ مدة طويلة حيث توالى سقوط الأنظمة الشيوعية اتباعا ودقت المؤسسات الدولية ناقوس الخطر من انفجار اجتماعي كبير في الأقطار العربية وظهرت برامج التقويم الهيكلي ووصفات الخوصصة التي تم الأنقلاب عليها سابقا . وكانت الكعكة من نصيب الحزب أو العشيرة الحاكمة التي أممت الأقتصاد سابقا لتلتهمه بعد عقدين أوثلاث في أطار شركات خاصة . وكانت فاجعة الشعب العربي كبرى مرة أخرى لأن مؤسساته بيعت بدريهمات ودنانير وجنيهات معدودة تشجيعا للبورجوازيين الأشتراكيين الطفيليين والبوهيميين الذين ليس لهم لافكر اقتصادي ولاخصال بورجوازية ، واستمرت الشعوب العربية في تحمل تبعاتهم حيث لايزالون يكلفون الكثير على مستوى الاستغلال والتهرب الضريبي وطلب الدعم المتواصل ، وحث الدولة على إغلاق الحدود تجنبا للمنافسة واحتقار العمال وتهميشهم والنيل منهم والتملص من استحقاقات زيادة اجورهم والأستحواذ على أراضي الدولة وكانت النتيجة هي أن الشباب العربي المتمدرس وفق مناهج الماركوتينغ والتسيير التجاري و الكفايات الجامعية لم يعد يتيق هذا النموذج السياسي الأقتصادي المتخلف والأستغلالي المكرس لقيم التبعية والعشائرية والتوريث قثار في تونس ومصر ولايزال يفعل ذلك في أقطار أخرى.
* استاذ التعليم الثانوي التأهيلي بوجدور