استمرار إغلاق المسبح البلدي ببويزكارن من طرف عضو جماعي

بالرغم من مناشدة المواطنين رئاسة المجلس بالعمل على إصلاح وافتتاح المسبح البلدي في وجه العموم خاصة وان فصل الصيف قد بدا إلا أن هذا الطلب كغيره لم يلقى ردا ايجابيا من طرف المسؤولين ليبقى بويزكارن وسكانه محرومين من فضاء يرجع الفضل إلى الاستعمار الفرنسي في بناءه وتشييده بمعايير جيدة قبل أن ينصب احد رؤساء المجلس المتوفون نفسه وصيا عليه وليستغله ابنه العضو الحالي في فريق الأغلبية لأغراض شخصية ويبقى عليه مغلقا.
ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2012-2013 بخصوص المسبح البلدي لبويزكارن أن الوعاء العقاري الذي شيد عليه المسبح البلدي لديه أهمية قصوى بالنظر إلى شساعته ومحتوياته، حيث تبلغ مساحته ومحتوياته الإجمالية 3690 متر مربع ويتكون من عدة مرافق تشمل مقهى ومحطة للتصفية ومدرجات ومراحيض وملعب وعين مائية -منبع- ومستودعات للملابس. ومن خلال افتحاص المستندات والوثائق المتعلقة بهذا الملف تم الوقوف على مستوى الوضعية القانونية: تتوفر الجماعة على رسم الاستمرار الخاص بهذا العقار مؤرخ في11 نونبر 1995، ومع ذلك، لم تبادر إلى سلك المسطرة القانونية الخاصة بالتحفيظ العقاري لهذا الملك لإرضاء خاطر العضو الذي يستغله بالبقاء عليه مغلقا وقد قامت المصالح التابعة لأملاك الدولة بتقديم مطلب تحفيظ هذا العقار، الشيء الذي دفع المجلس الجماعي إلى التعرض على هذا المطلب لنفس السبب طالما ان ممتلكات البلدية هي ممتلكات أعضاءها بتواطؤ من السلطات الوصية. ورغم رد فعل المجلس الجماعي، فإن هذا الوضع يترتب عنه
إضعاف الوضعية القانونية للجماعة، لتتحول من مالكة للعقار إلى مجرد مدعية لملكيته، وما يستلزم هذا الوضع من وقت ومصاريف مهمة من شأنها إرهاق مالية الجماعة التي لا تستفيد من أملاك عديدة كحال المحطة الطرقية والبستان الجماعي ومقاهي ودكاكين عديدة؛ وعلى مستوى الاستغلال: يرجع استغلال هذا المرفق إلى الفترة التي كانت فيها جماعة "بويزكارن جماعة قروية، وذلك من طرف المرحوم "ح.خ." بموجب عقدين للكراء، الأول، مؤرخ في 15 يوليوز 1982 ، أبرم بين رئيس المجلس القروي لبويزكارن سابقا "أ.ب."، والمستغل "ح.خ"، لمدة 9 سنوات ابتداء من فاتح غشت؛ والثاني، مؤرخ في 16 يوليوز 1991 ، أبرمه رئيس المجلس القروي لبويزكارن "ح.خ" آنذاك
مع نفسه، لمدة 9 سنوات ابتداء من 16 يوليوز 1992 والملاحظ بهذا الخصوص، أن حق استغلال المسبح البلدي تم دون اتباع المسطرة القانونية من إعلان عن طلب عروض ومنافسة. وفي محاولة لتجاوز هذه الوضعية قرر المجلس الجماعي، خلال دورته الاستثنائية لشهر دجنبر1992 استرجاع المسبح من أجل استغلاله كفضاء ترفيهي واجتماع لكن هذا المسعى لم يتم تحقيقه، حيث بقي هذا المرفق، منذ ذلك الوقت، بين يدي السيد "ح.خ" وهو في حالة توقف عن تقديم الخدمات للساكنة ولا يدر على الجماعة أي مدخول، الشيء الذي ينعكس سلبا على الصحة المالية للجماعة من جهة ويحرم الساكنة من الاستفادة من هذا المرفق الحيوي على المستوى الترفيهي والرياضي والثقافي من جهة ثانية.
وقد وقف المجلس مؤخرا عن عدم شرعية رئاسة احد أعضاءه لفريق كرة القدم وتم تنحيته طبقا للقانون لكن ترامي هذا العضو على ممتلك للبلدية يعد بدوره غير قانوني وحان الوقت أكثر من أي وقت مضى لرفع اليد عنه وجعله كغيره من الممتلكات مورد دخل مالي للجماعة ورهن إشارة المواطنين خاصة الأطفال والشبان الذين يتكدسون على جنبات ساقية الحقول أو يتنقلون إلى الجماعات المجاورة للاستجمام إذ تتوفر الاخصاص القريبة من بويزكارن على مسبح بالرغم من افتقارها للموارد المائية كما أن جماعات افران الأطلس الصغير وايت بوفلن بصدد العمل على بناء مسابح فيها لتبقى بويزكارن في تراجع يؤسف له خاصة وان الحلول ليست بتعجيزية طالما أن المسبح موجود.