من سيتحمل تكلفة الإصلاح؟

بقلم : يوسف بورة /رئيس جمعية الكتبيين بالمغرب

خلال أيام قليلة، سيكون تلامذتنا وأسرهم على موعد مع الامتحان السنوي العسير الذي يشكله الدخول المدرسي، مع ما يستتبعه من مصاريف التسجيل واقتناء لوازم الدراسة من كتب وأدوات وملابس وما إلى ذلك.
ولقد استبشر الجميع خيرا بما قامت به الوزارة الوصية أثناء العطلة الصيفية من إصلاح لبنايات المؤسسات التعليمية في أغلب التراب الوطني، ومن تجديد لأثاثها لجعلها أكثر جاذبية وراحة وهو ما يترجم وجود رغبة حقيقية وتوجها لا رجعة فيه نحو إصلاح المنظومة التعليمية شكلا ومضمونا، في أفق مصلحة المدرسة مع المجتمع ككل، ومع سوق الشغل وجعلها قطاعا تنمويا منتجا وليس قطاعا يلتهم الميزانيات الضخمة ولا ينتج غير الجهل المركب والعطالة.
وإذا علمنا بأن لكل عملية إصلاح تكلفة يتحملها المجتمع وتدبرها الدولة ، فإن المعطيات والمؤشرات المتوفرة حاليا تشير إلى أن هناك توجها لتكريس قاعدة أن الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة وفقرا وخصاصا هي من سيتحمل العبء الأكبر، بل إن الطبقات المتوسطة نفسها ستجد صعوبات جمة في مسايرة المتطلبات المادية للإصلاح، ناهيك عن المتطلبات المعنوية المرتبطة بمراجعة أدوار الأسرة والمحيط الاجتماعي العام.
وتشير المعطيات المنشورة غلى وجود نية لدى وزارة التعليم والتكوين المهني لتغيير شامل للمقررات المدرسية، بداية من الموسم القادم ( 2018-2019) بعد الإلغاء والتغيير اللذان طالا بعضها خلال السنة ، وخصوصا مقررات التربية الإسلامية واللغة الفرنسية. ولد كان الكتبيون(تجار الكتب المستعملة) من أوائل من اكتوى مباشرة بتبعات هذا الإجراء الذي اتخذ دون سابق استشارة أو إعلام لجميع المتدخلين والهيئات المعنية.فإذا كانت عملية التغيير تلك هي لفائدة بعض الناشرين المحظوظين والمتحصلين على صفقات الدولة المبرمة في هذا الإطار، فإنها كانت وبالا على الكتبيين وصغار الموزعين الذين أفقدهم تغيير المقررات جزءا من رساميلهم ومخزوناتهم من الكتب.أما في حال التطبيق الشامل للتغيير الموعود به خلال الموسم المقبل دون إجراءات مصاحبة لصالح هه الفئة، فإن ذلك سيكون بمثابة إصدار حكم بالإعدام على أزيد من أربعمائة (400) كتبي يزاولون تجارتهم في مختلف مدن المملكة. إذ سيجد هؤلاء أنفسهم وقد حرموا من فرصتهم السنوية الوحيدة لإحداث نوع من التوازن الهش في ماليتهم المعطوبة !!.
فرغم النداءات والمراسلات والمبادرات التي ظل الكتبيون يقومون بها تجاه عديد من الهيئات والمؤسسات المعنية لأزيد من عشرين سنة خلت إلا أنهم ظلوا بلا مجيب يستمع إلى مطالبهم القانونية المرتبطة بوضعية المهنة وظروف ممارستها، ولا إلى مشاريعهم الطموحة والواقعية للخروج من الأسواق الهامشية إلى فضاءات تليق بالكتاب وبالدور الثقافي والاجتماعي الذي يضطلعون به. ولعل أكثر من يشهد بذلك هم المثقفون والأطر والطلبة الذين يعرفون قيمة الكتبي كموجه ومستشار وقبل هذا وذاك كفاعل تربوي واجتماعي ساعد ويساعد عشرات آلاف الأسر على تمدرس أبنائها وبناتها بتوفير مقررات مدرسية بأثمنة في المتناول.
إن الكتبيين لا يدعون أنهم الوحيدون الذين سيتعرضون للضرر من عملية تغيير المقررات، فهناك الأسر أولا والموزعون الصغار وأرباب المكتبات. لذلك ندعو إلى القطع مع سياسة تحميل ضعفاء المواطنين تكلفة أي إصلاح وتمويله وندعو إلى فتح حوار مع من يمثل هذا القطاع من أجل وضع إجراءات مصاحبة تمكنهم من تجاوز هذا المأزق وإلا فإن أزمتهم المالية والاجتماعية التي تهم أزيد من 400 أسرة وأكثر من ألفي عامل مباشر وغير مباشر ستنضاف إلى أزماتنا الاجتماعية المتراكمة والمتفاقمة.. وذلك في نظرنا ما لا يصب في مصلحة أحد.