أعدت الأممالمتحدة تقريرها السنوي حول مؤشر التنمية البشرية لسنة 2017، احتل فيه المغرب الرتبة 123 دوليا، عكس باقي الدول المتقدمة عليه في شتى المجالات، كونه لم يستوعب الدروس من بعض الدول المتقدمة أو أن لديه فهم خاطئ لمفهوم التنمية الحقيقية، باعتباره كان يحتل الرتبة 129 دوليا من أصل 188 دولة متقدم بنسبة قليلة، لأن هناك معايير دولية تتخذها الأممالمتحدة في مقياس التنمية البشرية، هي الصحة، والتعليم، والدخل الفردي، ومعدل الحياة، ومستوى الفقر. كما أن هناك تقارير مغربية تقر بفشل التعليم في المغرب، فقد أفاد تقرير المجلس الأعلى للتعليم في تقرير له، أن هناك نسبة كبيرة من الأطفال المغاربة لم يتلقوا التعليم خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعتبر فشلا في أحد أهم مجالات التنمية في المغرب، لكونه يشكل أساس تقدم الدول ومعيارا لتميز الدول المتقدمة عن نظيراتها الأخرى، فإذا هدم التعليم ضاع المجتمع من الصحة ومن كل المجالات. فالسياسة التي ينهج المغرب في مجال التعليم تتجه به نحو المجهول، لأن قيمة المدرسة ومكانة الأستاذ لم يبقى لهم دور في تربية الأجيال الناشئة والقادمة، إلى درجة أصبح معها التلميذ متحكما في الأستاذ، يمارس عليه دور البطل من سحل وضرب في القسم، في ظل محدودية الاجراءات التأديبية التي من الممكن اتباعها للحد من هذه التجاوزات الخطيرة التي ستعصف بالبنية التربوية، بالموازاة مع فشل النقابات وضعف المنظومة التعليمية، ومحدودية أسلوب التعاقد المعتمد كألية لتوظيف الأساتذة بدل التوظيف النظامي، جعلت منه أجيرا في شركة خاصة لا يمكن له الدفاع عن حقوقه ولا حتى امتيازاته في ظل هشاشة هذه البنية. فماذا ننتظر من أستاذ متعاقد يخاف من التلميذ؟، ويخاف من المدير، ويخاف من المفتش ويخاف من الشارع، ماذا سيقدم هذا الأستاذ المغلوب على أمره بسبب السياسات التي أظهرت فشلها فيما سبق؟ لماذا كان التعليم متقدما في المغرب في السنوات الفارطة قبل 2000؟. إن هذه الحالات التي يوجد فيها المغرب لا تسجل إلا في الدول التي تنتشر فيها الحروب والكوارث الطبيعية أو أنها تعرف حالة نزوح وغياب للأمن والاستقرار، كما أن هناك ارتفاع في نسبة الفقر كما جاء في التقرير، لدرجة أنه اعتبر أن المواطن المغربي يعيش مستوى عيش المواطن الفرنسي سنة 1950، بالإضافة إلى تردي الوضع الصحي وارتفاع نسبة البطالة إلى أعلى مستوى، كما أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة انتقل من 9.1 إلى 9.3 في المائة عن المستوى الوطني في الفصل الثاني من سنة 2016 والفصل الثاني من سنة 2017, خصوصا في صفوف الشباب وخاصة في السنوات الأخيرة، وهذا ما جاء في بعض التقارير الدولية والوطنية. فالوضع الذي يوجد فيه المغرب حاليا لا يبشر بالخير، لأن الدول التي تعاني من حروب أهلية متقدمة عليه في مؤشر التنمية البشرية مثل ليبيا والعراق إلى جانب بعض الدول الأخرى، وبالرغم من أن المغرب يحاول أن يصل إلى رتب متقدمة في التنمية البشرية، تعزز مكانته بين الدول السائرة في طريق النمو، بفضل ما يخصصه من استثمارات للنهوض بهذه المجالات الحيوية (التعليم – الصحة - الشغل)، لكن الفساد الاداري وفساد التنمية السياسية والقوى المتحكمة في دواليب السلطة هي التي جعلته لا يحقق تقدما ملموسا وفق مؤشرات التصنيف المعتمدة من طرف الأجهزة المختصة في تقييم هذه المجالات داخل هياكل الأممالمتحدة، والتي تخصص لها تقارير سنوية ترتب فيها كافة دول العالم. وبحسب المتتبعين للأوضاع بالمغرب، فإذا لم يوضع حد لتجاوزات بعض المسؤولين النافذين في صناعة القرارات السياسية، فإن المغرب يسير في اتجاه خطير قد يؤدي به إلى انفجار على مستوى الوضع الاجتماعي في شتى المدن المغربية، لأن المواطن المغربي تحمل الكثير من غلاء فواتير الماء والكهرباء وارتفاع تكاليف المعيشة اليومية دون أن يتوصل إلى حقوقه الأساسية من صحة وتعليم وتشغيل وقضاء نزيه وتشغيل ودخل قار لتلبية حاجياته اليومية، بالرغم من أنه يؤدي الواجبات الضرورية نحو الدولة. فالمقاربة الأمنية لا تحل المشاكل بل تؤزمها بشكل أكبر، وهو ما يحتم على المسؤولين الانكباب على حاجيات المواطن، والانصات له والحوار معه والتقرب إليه عبر اقامة مشاريع هادفة تخدم الانسان، لأنه يمثل صلب اهتمامات التنمية الحقيقية التي يبحث عنها أي مواطن، خاصة أن المغرب يتوفر على فئة عريضة من الشباب يمكن لها أن تفعل كل شيء لأن طموحها للحياة اكبر. فاليوم نعيش عصر التكنولوجيا الحديثة ووفرة المعلومة لم يعد معها مكان للصحافة الموجهة، التي كانت تخدم جهة معينة وتحجب وتضلل حقيقة الواقع المزري، لم يبقى لها دور فاعل في الدول في زمن المواطن الصحافي. ومن هنا يمكن أن نقول أنه لم يعد هناك مجال لطمس الحقيقة، لأن الواقع تغير وأصبح الوصول إلى المعلومة سهل وهذا كله بفضل الثورة التكنولوجية، التي جعلت من العالم قرية صغيرة يتواصل فيها الجميع، ولهذا وجب على المسؤولين الانصات إلى المواطنين والتقرب اليهم قبل فوات الأوان.
