تقرير حول بعض مظاهر الفساد المالي بنيابة إقليم كلميم (الجزء 6 : العلاقة مع النقابة المستقلة )

العلاقة مع النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي:
إن علاقة النائب الإقليمي مع نقابتنا لا تؤطرها القوانين والتشريعات المحلية ( كالفصول 3و5و9 من الدستور، الفصل 14 من ن.أ.و.ع، ظهير النقابات المهنية...) ولا المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية (الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية...)؛ بل تبقى رهينة مزاجه الخاص وثقافته المحدودة فيما يتعلق بالعمل النقابي.
فقد كانت علاقتنا بالنائب الإقليمي عادية مع تعيينه المفاجئ بداية الموسم 07\08؛ حيث استدعانا لحضور اجتماع اللجنة المشتركة ليوم 18\09\2007،وقد قررت النيابة آنذاك إجراء حركة محلية دون إصدار مذكرة في الموضوع؛ وطالبت من الهيئات النقابية الحاضرة إخبار منخرطيها لتعبئة طلبات في الموضوع في أسرع وقت، لكن بعض النقابات الحاضرة ومنها نقابتنا؛ رفضت وطالبت بإصدار مذكرة في الموضوع؛ فتم تعليق الاجتماع. وخلال الاجتماع الثاني انسحبت نقابتنا من الاجتماع لتمسك الإدارة بإجراء الحركة دون إصدار المذكرة، مما نتج عنه عدة إضرابات توقفت بعد عقد اجتماع غير رسمي في إطار ما سمي آنذاك ب "لجنة المساعي الحميدة" يوم 24\11\2007؛ والتي أكد خلالها النائب الإقليمي تلقيه تعليمات من السيد وزير التربية الوطنية بعدم فتح حوار مع نقابتنا؛ ووعد في نفس الوقت بفتح حوار مسؤول مباشرة بعد الزيارة الملكية المرتقبة في الأسبوع الموالي، لكنه تنكر لكل وعوده بعد انتهاء الزيارة. ومنذ ذلك الوقت يرفض استدعاء نقابتنا لحضور أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة لأسباب واهية سيتم توضيحها فيما بعد، كما أن علاقته بنقابتنا أصبح يطبعها التمييز والإقصاء عكس ما يدعيه في طلعاته الإعلامية.
وهذه بعض الخروقات التي تطبع تعامل النائب الإقليمي مع نقابتنا:
* التناقض الواضح في موقف النائب من مشاركة نقابتنا في اجتماع اللجنة المشتركة: فخلال بداية موسم 07\08 استدعانا لحضور اجتماع اللجنة؛ وبعد انسحابنا احتجاجا على عدم إصدار مذكرة؛ لم يعد يستدعينا بدعوى أن النقابات المعنية باللجنة هي الممثلة في اللجان الثنائية حسب المذكرة الوزارية رقم 21( 23\02\1999)، وبعد حصول نقابتنا على مقعد خلال انتخابات اللجان الثنائية 2009؛ لم يقم كذلك النائب باستدعائنا في اجتماع اللجنة المشتركة بداية الموسم 09\10، وتذرع هذه المرة بالمذكرة السابقة والمراسلة الوزارية رقم 10\59 ( 09\10\2009) وادعى هذه المرة أن النيابة تستدعي فقط النقابات الأكثر تمثيلية؛ بينما باقي النقابات الأخرى يمكن أن تعقد معها لقاءات تواصلية، وهذه ادعاءات كاذبة لعدة أسباب منها:
1- المذكرة 21 تنص على إجراء لقاءات مماثلة مع باقي النقابات غير الممثلة في اللجان الثنائية، وهذا بديهي حتى لا يتم إفراغ ظهير النقابات من محتواه، وبذلك فعلى النيابة أن تعقد مع باقي النقابات نفس اللقاء الذي عقدته مع النقابات الممثلة في اللجان الثنائية.
2- المذكرة 10\59 لا تنسخ المذكرة 21؛ كما أنها لم تنظم تشكيلة اللجان المشتركة وليست موجهة إلى النواب.
3- على افتراض أن ما ادعاه النائب الإقليمي صحيح فيما يتعلق بالمذكرة رقم 10\59 ، فلماذا لم يعقد مع نقابتنا اجتماعا في إطار اللجنة المشتركة بداية الموسم 09\10 قبل صدور المذكرة.
* نزع بياناتنا النقابية من السبورة النقابية بالنيابة الإقليمية عدة مرات دون أن نلمس رغبة حقيقية من النائب في التدخل. * مراسلة ممثل النقابة بكلميم؛ عن طريق السلم الإداري؛ في شأن أمور نقابية، وتوجيه اتهامات خطيرة له لا أساس لها من الصحة، إضافة إلى الشطط في استعمال السلطة من طرف النائب من خلال توجيه تنبيه لا يستند على أساس قانوني أو واقعي، وقد تم رفع دعوى قضائية لإلغاء التنبيه بالمحكمة الإدارية بالرباط ( 21\04\2011).
* محاولة النائب الإقليمي التضييق على حرية العاملين بم.م الفقيه محمد بن أحمد في ممارستهم لحقوقهم
النقابية والدستورية في التعبير من خلال ادعائه في رسالة ملاحظة موجهة إليهم بتاريخ 18/12/09 بمناسبة تنفيذهم لاعتصام تبنته نقابتنا بتاريخ 11\12\2009؛ بأنهم يستغلون أمورا واهية وبعيدة عن اهتمامهم للتملص من أداء الواجب المهني، إضافة إلى مطالبة النائب للسادة الأساتذة بالإقلاع عما أسماه" سلوكات لامسؤولة"... وقد استندت رسالة الملاحظة إلى تقرير اللجنة النيابية التي اجتمعت بالمعتصمين يوم الاعتصام بحضور ممثل النقابة؛ والتي اقتنعت بجدية مطالب المعتصمين عكس ما جاء في رسالة الملاحظة.
* تهرب النائب الإقليمي من الإجابة عن العديد من المراسلات الموجهة إليه من النقابة، إضافة إلى توجيهه لاستفسار ورسالة ملاحظة وتنبيه في شأن بعض المراسلات مباشرة إلى ممثل النقابة بصفته أستاذا عن طريق السلم الإداري كما سبقت الإشارة إلى ذلك؛ إضافة إلى إنهاء المراسلة بعبارة "وقد أعذر من أنذر".
* تسريب وثيقة من النيابة صادرة عن المكتب التنفيذي لنقابتنا؛ استغلها بعض المناوئين لنا لترديد ما جاء من مغالطات في استفسار النائب الموجه لممثل النقابة من كون الخاتم المثبت بمراسلة المكتب التنفيذي مزور، إضافة إلى نشر تلك الوثيقة في عدة مواقع إلكترونية ؛ مما يوحي بتواطؤ النيابة مع أولئك المناوئين.
* إزالة الخانة المخصصة لنقابتنا في مكتب الاتصال بالنيابة الإقليمية بعد أقل من شهر على إحداثها تنفيذا للاتفاق الذي تم خلال اجتماع 26/10/09؛ وتصريح المسؤول عن المكتب بأنه تلقى أوامر بذلك من النائب الإقليمي.
* وفيما يتعلق بالتواصل مع النائب الإقليمي؛ فهو شبه منعدم؛ على عكس ما يصرح به؛ فمنذ تعيينه، لم يعقد سوى اجتماع رسمي واحد مع نقابتنا يوم 26\10\2009؛ ولم يلتزم بعده بالالتزامات التي التزم بها. والسبب في تهربه من عقد اجتماع مسؤول مع نقابتنا؛ لا يرجع إلى عائق قانوني، بل يعود بالأساس إلى كونه لا يملك الجرأة الكاملة للإجابة عن كل أسئلة نقابتنا، وهذا ما حدث في الاجتماع السالف الذكر؛ حيث لم يستطع النائب الإجابة عن بعض الأسئلة ومن بينها طلب الكشف عن مصير ميزانية التكوين المستمر لبرنامج " جيني"؛ والذي كان مقررا من 03 إلى 08 دجنبر 2007. كما يعود السبب أيضا إلى كون نقابتنا ترفض المقترحات اللاقانونية له؛ حيث سبق لنا ورفضنا في ذات اللقاء ما طرحه النائب من اعتماد نظام الكوطا في توزيع التعيينات.
* الميز الممارس ضد نقابتنا كعقاب لنا؛ حسب توهمه؛ على فضح ومقاومة الفساد المستشري في قطاع التعليم بالإقليم منذ 07\08، ويتضح ذلك من خلال عدة قرائن، من بينها:
- عدم استدعاء نقابتنا لحضور اللقاءات أو الاجتماعات التي يحضرها مختلف الشركاء الاجتماعيون.
- حرماننا من الوصول إلى المعلومة؛ حيث يرفض تزويدنا بأية معلومة تتعلق بتدبير قطاع التعليم بالإقليم، وهذا يخالف مبدأ الشفافية ومختلف التشريعات المحلية والدولية.