غليان شعبي أمام مؤسسة تعليمية بطاطا

نظم أزيد من 100 شخص جلهم من سكان دوار العيون وبعض أفراد قبيلة دوبلال الذين جاءوا من مختلف الدواوير المجاورة ومركز طاطا لمساندة المحتجين , صبيحة اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2011 وقفة احتجاجية حاشدة أمام فرعية العيون التابعة لمجموعة مدارس أم الكردان بجماعة أم الكردان قيادة أديس والتي تبعد بحوالي 20 كلم عن مركز مدينة طاطا. تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطرته الساكنة ومعها قبيلة دوبلال والذي سبق وأن حصل موقع صحراء برس على نسخة منه والذي جاء ردا على ماوصفه مصدر من عين المكان بالتعامل السلبي للمسؤولين مع مشكلة فرعية العيون التي انطلقت مع بداية الموسم الدراسي الحالي والمتمثلة أساسا في العلاقة المتوترة بين أستاذين بالفرعية والساكنة مما حدا بأمهات وأباء وأولياء التلاميذ الى المطالبة بتغيرهما واستحالة ارسال أبناءهم الى المؤسسة في ظل وجود هذين الأستاذين, وعرفت الوقفة رفع شعارات قوية من قبيل ** هذا عيب هذا عار أهل العيون في خطر**و ** يا نائب يا مسؤول هاذ الشيئ ماشي معقول ** . وكمحاولة منها لايجاد حل لهذه المعضلة وحرصا على عودة التلاميذ الى مقاعدم الدراسية عمدت النيابة الاقليمية الى تكليف أستاذين جديدين بالفرعية وهو الشيئ الذي استبشر به السكان خيرا حيث أعادو أبناءهم الى الدراسة بداية الأسبوع الماضي الا أن رفض أحد الأساتذة وتمسكه بمنصبه بمؤوسسته الأصلية أحرج النيابة الاقليمية التي وجدت نفسها في مأزق حقيقي خصوصا بعدما عاود التلاميذ مقاطعة فصولهم الدراسية من جديد .وقد أكدت لنا مصادر حضرت الوقفة الاحتجاجية أن السكان عازمون على مواصلة النضال والصمود حتى تمكين أبناءهم من حقهم في التعليم الجيد محتفظين لأنفسهم بكافة الأساليب والأشكال النضالية المشروعة والتي من المتوقع اختتامها باعتصام أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة خلال الأيام القليلة القادمة هذا ومن المتوقع أن يشهد أمام مبنى النيابة الاقليمية للتعليم بطاطا يوم غذ الأربعاء ابتداء من الساعة التاسعة صباحا تنظيم اعتصام انذاري حسب تصريح لأحد فعاليات الدوار والذي خص موفد الموقع الى عين المكان بتصريح في الموضوع.وجدير بالذكر أن الأكاديمية الجهوية لكلميم السمارة تعرف اختلالا واضحا في تذبير الموارد البشرية نتيجة سوء التدبير الناتج عن نهج سياسة جبر الخواطر وقضاء الأغراض بعيدا عن المصلحة الفضلى للمتعلمين والأساتذة على حد سواء. فمتى يحتكم المسؤولون الى العقل وتطبيق القانون في تدبير ملف شائك ومعقد ومراعاة مصلحة الوطن قبل الولاءات والعلاقات الشخصية ?