الأطر العليا الصحراوية المعطلة ( الإستثناء: دس السم في العسل )

أصدرت مجموعة الاطر العليا الصحراوية المعطلة بيان لرأي العام تنشره صحراء بريس كما توصلت به :
بعد سلسلة الخطوات النضالية التي دشنتها الأطر العليا الصحراوية المعطلة منذ يونيو 2010، والتي جوبهت بقمع هستيري وإعلان أكتوبر المشؤوم، الذي حمل معه عملية الإقصاء الأولى لمجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة، حيث تم إخضاعها لمعايير بعيدة كل البعد عن حالة الاستثناء التي يرددونها في المنابر الحكومية والتجمعات المحلية عن لا وجود لمجموعة الأطر العليا الصحراوية.
وبعد أخذ ورد بين الوزارة الأولى ووزارة الداخلية في مسألة تبني ومعالجة ملف الأطر العليا الصحراوية المعطلة، وتملص الأولى منه وذلك تحت يافطة الاستثناء والظرفية السياسية ليغذوا هذا الاستثناء اقصاءا وتهميشا وتحقيرا وإذلالا مؤسس على تصفية حسابات سياسوية ضيقة يئن تحت وطأتها الإطار الصحراوي ويكتمل معها مسلسل الانتقام الجماعي الممنهج والمفضوح اتجاه الجماهير الصحراوية، في الوقت الذي تروج فيه الآلة الدعائية الرسمية المغربية لشعارات رنانة وخطابات خشبية ترسم صورة منمقة أن الصحراويين يعيشون في بحبوحة من العيش الكريم والرغد، وأنهم يصولون ويجولون في جنة الفردوس بينما الحراك السائد في المنطقة يكذب ويدحض كل هذه الشعارات بتكسيرها على جدار صخرة الواقع العنيدة والمريرة.
وتجدر الإشارة أن وزارة الداخلية بعد الأحداث المؤلمة لمخيم اكديم ازيك تعهدت بالحل الشامل لملف الأطر العليا الصحراوية المعطلة، التي ذهبت متناثرة أدراج الرياح مع نشر الإشاعات المغرضة والمسمومة والوعود الكاذبة التي من شأنها تقويض الحراك السائد لدى الجماهير من قبل الولاة والعمال، إذ نتفاجأ بعد الإعلان عن توظيف 4304 إطار مغربي بإقصاء ممنهج تجاه المجموعة الصحراوية للأطر العليا المعطلة، بل الأكثر من ذلك اختفاء الملف دون معرفة الجهة المسؤولة عنه.
وكل هذا لا يخرج عن السياسات المرسومة والمخططات الرامية لقوقعة الأطر العليا الصحراوية في نطاق التجاذبات السياسية والحسابات الأمنية الضيقة، ليبدأ معها مسلسل البحث عن حقيقة الواقع أم حقيقة الوهم لسياسة العبث في التعاطي مع ملف الأطر العليا الصحراوية.
وفي ظل هذا الوضع وكردة فعل تم الدخول في مسلسل نضالي في كل من المداشر الصحراوية والرباط، لتبدأ من جديد دوامة الحوارات الجوفاء مع ما أطلق عليه لجنة التدبير المشترك التي تضم ممثلين عن كل من وزارة الداخلية والوزارة الأولى، التي عقدت عدة اجتماعات ماراطونية مع ممثلي الأطر العليا الصحراوية انتهت باستخفاف المسؤولين القيمين على ملف الأطر العليا الصحراوية المعطلة، بتبخيس درجة التعامل معها انطلاقا من سلوكات لا أخلاقية وأفعال تنم عن انعدام المسؤولية وذلك بتحديد ثلاث مواعيد للإعلان عن الحل النهائي لهذا الملف دون الالتزام بذلك مع عدم تقديم مبررات حقيقية وواضحة لحلحلة الملف. وهذا يشي بنوع من التحقير والتهميش المبنيين على أسس غير مفهومة، وذلك ما وقفنا عليه بشكل جلي في الاجتماع الأخير ليوم 16 يونيو 2011 على الساعة 20:07 بمقر ملحقة الوزارة الأولى على إثر الانسحاب غير المبرر واللامسؤول للمكلف بالحوار وعدم انضباط ممثل وزارة الداخلية بحضور الاجتماعات، بل الأنكى من ذلك ارتكانه لأساليب قديمة ومخزنية متجاوزة عبر تقديم رقم هاتفه لتمثيلية الأطر العليا الصحراوية خارج الخدمة منذ أول لقاء إلى حد كتابة هذه السطور مما يدل على انعدام الثقة ويوحي على أننا لازلنا حبيسي الصراعات بين أجهزة الدولة الساهرة على الملف.
إن إقصاءنا من عملية توظيف 4304 التي شملت كافة القطاعات الحيوية والمكاتب الوطنية ووكالات التنمية، ليعتبر خرقا سافرا للفصل الخامس من الدستور والفصل الأول من قانون الوظيفة العمومية وضربا بعرض الحائط مضامين الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز ما ذكر سلفا.
وما يثير الارتياب والاستغراب الخرجات الإعلامية الهزلية التي تواكب عمليات التوظيف بالصحراء ليتأكد بالملموس أن تعامل الإدارة المغربية مع ملفنا لا يعدو كونه تسويقا إعلاميا يخدم أجندة سياسية مفضوحة ومحاولة يائسة لإقبار وإسكات صوت الجماهير الصداح التي طالما هتفت بحناجر أجشة ضد الظلم والحيف والإذلال ورفعت شعار "ثروات صحرائنا كفيلة بتشغيلنا".
وجدير بالذكر أن عمليات التوظيف المباشر السابقة في الصحراء لم تخرج عن أربع قطاعات مهما كانت الكفاءات ونوع الشهادات المحصل عليها.
ليرزح مسار ملف الأطر العليا الصحراوية بين مطرقة لامبالاة وزارة الداخلية وسندان تماطل الوزارة الأولى، وذلك ما يعزز بشكل فعلي وواقعي الأطروحة القائلة بأن التوظيف المباشر بالصحراء ما هو إلا مقولة جوفاء.
لكل ما سلف ذكره نعلن نحن الأطر العليا الصحراوية المعطلة للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
* إدانتنا الشديدة للطريقة التي يتم بها معالجة ملف الأطر العليا الصحراوية المعطلة؛
* شجبنا لسياسة التسويف والمماطلة المبنية على حسابات سياسوية ضيقة؛
* استنكارنا للمقاربة الأمنية التي تخيم دائما على الملفات الاجتماعية بالصحراء؛
* تنديدنا بالإشاعات والدعايات الكاذبة والمفرطة التي ينشرها الولاة والعمال بالصحراء دون حسيب أو رقيب؛
* دعوتنا كافة الضمائر الحية والجماهير الشعبية للالتفاف حول خطواتنا النضالية الراقية المزمع خوضها؛
* تأكيدنا على مطلبنا العادل والمشروع في الولوج الفوري والمباشر لأسلاك الوظيفة العمومية؛
* مناشدتنا المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية بالتدخل العاجل والفوري لإنهاء مأساة الأطر العليا الصحراوية المعطلة.

"يمكن أن تكذب على كل الناس بعض الوقت، ويمكن أن تكذب كل الوقت على بعض الناس، لكن من المستحيل أن تكذب كل الوقت على كل الناس"