تجديد اللوائح الانتخابية بين القانون والواقع ( جماعة لبيار القروية نموذجا )

/ من جندالي ابراهيم –جماعة لبيار القروية
لقد عرفت الحياة السياسية المغربية في العقد الأخير تطورات هامة على جميع المستويات تركت أثارا ايجابية في نفس المواطن المغربي وجعلته يستشرف مستقبلا سياسيا مشرقا , حيث عرف هذا العقد صدور ترسانة من النصوص القانونية كان أخرها القانون رقم11-36 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية والذي يرمي إلى جعل اللوائح الانتخابية تعكس بصورة حقيقية كافة التغييرات التي طرأت على الهيئة الناخبة الوطنية ,ولكن هيهات كم هو الفرق شاسع بين القانون واليات تطبيقه في الواقع
ففي جماعة لبيار المنتمية إلى النفوذ الترابي لعمالة إقليم كلميم مثلا من الخروقات ما يندى له الجبين نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
- فتح المكتب المخصص لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد يومين في الأسبوع على الأكثر مما حرم العديد من المواطنين من تسجيل أنفسهم وهذا ما يتنافى مع روح المادة 19 من مدونة الانتخابات التي تنص على انه يتعين على السلطات المحلية تعيين المكاتب وبالعدد الكافي وتقريبها أكثر ما يمكن من سكن المواطنين وفتحها طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي السبت والأحد مع تنظيم مداومة بها خارجة أوقات العمل الرسمية .
- رفض طلبات نقل القيد بدعوى إن المعني بالأمر يتعين عليه الذهاب إلى المدينة أو الجماعة المسجل سابقا بها ويأتي بطلب شطب اسمه منها (حالة السيد محمد المملوكي) وهو ما يتناقض مع مضمون المادة التاسعة من القانون 11-36 التي تنص على انه يجب على الناخب المعني إن يشفع طلب نقل قيده بطلب شطب اسمه من اللائحة الانتخابية المقيد فيها وعلى اللجنة الانتخابية الإدارية للجماعة والمقاطعة التي يرغب المعني بالأمر نقل قيده إلى لائحتها إن تحيل طلب الشطب المذكور على نظيرتها بالجماعة أو المقاطعة المقيد فيها قصد شطب اسمه من لائحتها .
- غموض الحدود الحقيقية للدوائر الانتخابية للجماعة الأمر الذي أدى إلى مواقف متناقضة بين أعضاء اللجنة الإدارية حولها ناهيك عن المواطن البسيط الذي احتار في معرفة الدائرة التي ينتمي إليها .
- النشر المتأخر للائحة الانتخابية المؤقتة إذ تم إيداعها في منتصف النهار وبدون سابق إعلام كما تم تقسيمها بحيث علقت في اليوم الأول اللائحة المتضمنة لأسماء طالبي القيد الجدد في حين علقت اللائحة الانتخابية المحصورة بتاريخ 6 يونيو 2011في اليوم الموالي وهذا ما يتناقض والمادة الخامسة من القانون السالف الذكر.
- مرحلة الطعون ففي هذه المرحلة تم تقديم مجموعة من الطعون حول السكن الفعلي لبعض المواطنين في دائرة معينة و التي تم رفضها بالكامل بدعوى عدم إرفاقها بالإثباتات والإثبات هنا هو شهادة السكنى التي لا تعطى إلا لصاحبها , فكيف لصاحب الطعن الحصول عليها , هذا مع العلم ان السلطة تعرف محل سكناهم الحقيقي وممثلها عضو في اللجنة الإدارية . الأمر الذي جعل المواطن يعتقد ان العملية لا تعدو آن تكون تكريسا لاختلالات المرحلة السابقة .
وفي الأخير ننبه أن الأمثلة السالفة الذكر ماهي إلا غيض من فيض نترك فيها للمواطن مسؤولا كان أو شخصا عاديا إن يقرا و يتأمل نواقص الخطوة الأولى في بناء الدولة الحديثة ويعمل من موقعه على إصلاحها من اجل الوصول إلى الهدف المنشود ألا وهو تخليق الحياة السياسية وبناء الدولة العصرية .