مهزلة 5542 منصب شغل بالجماعات الترابية '' إقليم كليميم نموذجا"

في الوقت الذي جفت فيه حناجر الشباب المعطلين بإقليم كلميم و طابت أقدامهم بالسعي و الإحتجاج بالشوارع اصدرت وزارة الدخلية دورية وزارية بشهرغشت الماضى تمنع رؤساء الجماعات من اجراء مباريات لتوظيفات وطلبت من العمال والولات احصاء المناصب الشاغرة بقانون الاطر بميزانية الجماعات المحلية كما طلبت من الجماعات المحلية التى لاتتوفر على مناصب شاغرة تقديم جرد يحدد حاجياتها من الموارد البشرية، وطبعا عبر رؤساء الجماعات عن عدم حاجاتيهم لتوظيفات جديدة لان العمالات هي التى ستنظم المباريات وهدا مايفسر 5542 منصب في حين ان عدد الجماعات المحلية بالمغرب هو1552 ، الغريب في الامر ان هدا العدد يثير الريبة والشك في نفوس المتتبعين خصوصا وانه يتزامن مع نهاية السنة المالية 2011 ونهاية حكومة تصريف الاعمال التي يترأسها عباس الفاسي ، ومن خلال الاطلاع على التوزيع الجغرافي للمناصب ينتابك نوع من الحكرة التي تنهجها وزارة الداخلية في حق موظفيها وخصوصا المحسوبين عن الميزانيات المحلية والتي تعرف ابشع انواع سوء التدبير في غياب أية رقابة إدارية أومالية حيث ان 5542 منصب ل 500 ألف معطل ، حسب القاعدة ف 5000 قد ضمنوا بالمسلكيات المعروفة وظائفهم ، و 542 سيتم بهم التغطية لإظهار نزاهة العملية .أضف إلى ذلك أن أغلب التخصصات غير معنية بما فيها الإجازات العلمية والادبية و أغلب شعب التقنيين و التقنيين المتخصصين. فبالرجوع الى المناصب المخصصة لاقليم كلميم نجد ان حصته لا تتجاوز 74 منصب ؟؟؟ وأية مناصب ( 50 منها يتعلق بمهن خاصة كسائق، بستاني، عون ، مساعد ،..... و 18 تتعلق بموظفين صغار و 6 للأطر العليا ) هدا كله مقابل 1320 مجاز و 935 تقني وتقني متخصص و820 حاصل على شهادة الدراسات العامة الجامعية او ما يعادلها 193 حاصلين على ماستر و 60 ممرض (دبلوم خاص وعام ) و 55 حاصلين على الدكتوراه ودبلوم المهندس ودبلوم طبيب و ازيد من 8500 مترشح حاصلين على البكالوريا او شهادة التاهيل )
.
كل هؤلاء ينتظرون حقهم المشروع في الشغل في ظل ان هدا الفتات من المناصب الشاغرة في اقليم كلميم ، يعد على الدوام، مجالا خصبا لنمو حالات الفساد، ووسيلة ناجعة ل (إرضاء خواطر ) الأقارب والأصدقاء، على حساب قوانين الدولة الصارمة، التي تضبط معايير التوظيف في المناصب الشاغرة بالمؤسسات العمومية، وتفرض معايير الكفاءة المهنية، وطبيعة المؤهلات العلمية، وتلاؤم الاستعداد الذاتي مع المهام والمسؤوليات التي يقتضيها المنصب الشاغر.. ! !
اما في مايخص الشفافية فهدا يعتمد على مدا ضغط الشارع من اجل ارغام وزارة الدخلية على اسناد الاشراف والتصحيح لوزاة التربية الوطنية لان المنظمين والمشرفين الحاليين من رجال السلطة واطرالعمالات لايقلون خبثا عن اخونهم رؤساء الجماعات المحلية (طبعا جلهم وليس كلهم )

(الصورة : إحتجاجات حملة الشواهد العليا بالمغرب )