الأطر العليا المعطلة تطالب الحكومة بتنفيد مقتضيات المرسوم الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية تحت رقم 2-

/ عن الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب خريجي الجامعات والأطر المعطلة
الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب خريجي الجامعات والأطر العليا المعطلة تطالب الحكومة , بفتح مفاوضات جادة وسريعة مع كل المجموعات المشمولة بمرسوم الوزاري الصادر في 4 جمادى الأولى 1432 الموافق ل8 أبريل 2011 الصادر بالجريدة الرسمية تحت رقم 2-11-100 وتنفيذ مقتضياته و القاضية بالإدماج الفوري والشامل لكافة الأطر العليا في أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية
على اثر الحادث المأساوي الذي وقع يوم الأربعاء 18 يناير 2012 والدي خلف حروق متفاوتة الدرجة في صفوف ثلاثة أطر معطلة احتجاجا على منعهم من القيام بتزويد زملائهم المحاصرين بالطعام من طرف الأجهزة الأمنية بالرباط ويتعلق الأمر بكل من المعطل محمد الهواس وعبد الهادي زيدون وعمر عكاوي المنتمون لإحدى مجموعات الأطر العليا المعطلة المعتصمة منذ مدة بملحقة تابعة لوزارة التربية الوطنية بالرباط
وقد لقي هدا الحادث المؤلم تدمرا واسعا في صفوف كافة الأطر المعطلة وجمعيات المجتمع المدني والحقوقي والمواطنين الدين شاهدوا الحاذت.
ومباشرة بعد توصلها بالخبر قامت الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب خريجي الجامعات و الأطر المعطلة بمراسلة السيد رئيس الحكومة مطالبة منه بالتدخل العاجل من أجل فك الحصار على المعتصمين وفتح مفاوضات جادة مع كافة المجموعات المعنية بالمرسوم الوزاري الصادر في 4 جمادى الأولى 1432 الموافق ل8 أبريل 2011 الصادر بالجريدة الرسمية تحت رقم 2-11-100 من أجل تنفيد مقتضياته القاضية بإدماجهم وفقه في أسلاك الوظيفة العمومية
والهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب خريجي الجامعات والأطر المعطلة و هي تندد بشدة بهده العملية التي خلفت ضحايا أبرياء من أطرنا الشابة المعطلة ذنبهم الوحيد هو المطالبة بحقهم المشروع في الشغل والكرامة في إطار حركة اجتماعية سلمية تطالب من رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران :
- بفتح تحقيق جدي وفوري في ملابسات هدا الحاذت المأساوي المرفوض قانونا وأخلاقيا ومحاسبة المتسببين فيه
- بوضع حد لكل أشكال القمع و التدخلات العنيفة في مواجهة حركات اجتماعية سلمية مشروعة علاوة على الإسراع برفع الحصار المضروب على على مقر الاعتصام بشارع ابن تومرت ومد المعتصمين بكل ما يطلبونه من مواد غذائية وأدوية وفتح المرافق الصحية بها إلى حين استقبال ممثليهم من طرف الحكومة
- بفتح مفاوضات جادة وسريعة مع كل المجموعات المشمولة بمرسوم الوزاري الصادر في 4 جمادى الأولى 1432 الموافق ل8 أبريل 2011 الصادر بالجريدة الرسمية تحت رقم 2-11-100 وتنفيذ مقتضياته القاضية بإدماج الفوري والشامل لكافة الأطر في أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
- استقبال ممثلي كل المجموعات من أجل تنفيذ مقتضيات المرسوم السلف الذكر والمحاضر الموقعة بين الحكومة السابقة والتي تقضي بتوظيف كافة حملة شهادات الماستر ودبلوم الدراسات العليا أو ما يعادلهما والدكتورة ودبلوم مهندس مختلف التخصصات والأطباء والصيادلة والأطباء البياطرة إلى غاية31 دجنبر 2011
- يحمل الحكومة مسؤولية ما يقع اليوم من تجاوزات كما يحذرها من عواقب ما ستؤول إليه الأوضاع من تطورات خطيرة في حالة استمرارها نهج سياسة الصمت واللامبالاة والهروب إلى الأمام اتجاه مطالب الأطر المعطلة
وفي الأخير تطالب الهيئة الإسراع بوضع سياسة وطنية لتشغيل خريجي الجامعات العاطلين عن العمل وتنفيذ الالتزامات بخصوص خلق تعويض عن العطالة وإعادة النظر في طريقة التعاطي مع ظاهرة البطالة والتكوين من أجل الإدماج وفتح مؤسسات للتشغيل وإدماج الشباب في الحياة العملية بمقاربة جديدة شفافة وفعالة في مختلف المملكة مع ضرورة فتح تحقيق في التلاعبات التي عرفها هدا الملف في عهد الحكومة السابقة .