فضيحة السكن الاجتماعي لإعوان السلطة تهتز لها جدران ولاية كليميم

أعطى الكاتب العام لعمالة كليميم ( ب.س ) تعليماته الصارمة لرئيس قسم التعمير بعمالة كليميم للحيلولة دون تسريب فحوى رسالة وزير الداخلية السيد امحند العنصر الرامية إلى تمكين أعوان السلطة من السكن الاجتماعي بمنطقة الرك الأصفر بكليميم لتحسين ظروف عيشهم، إذ تعتزم الوزارة في هذا الصدد عقد جملة من الاتفاقيات مع المنعشين العقاريين التابعين للقطاع العام أو الخاص، لتيسير عملية اقتناء السكن الاجتماعي لهده الفئة التي تعاني الامرين، كما تعتزم الوزارة أيضا إبرام اتفاقيات مع القطاع البنكي لمنح هذه الفئة من أعوان الدولة قروضا بشروط تفضيلية خاصة، أخدا بعين الاعتبار لأوضاعهم المادية وكذلك دورهم الهام في مساعدة السلطات المحلية ومختلف الفاعلين الإداريين لتدبير الشأن المحلي .
ويأتي هذا العمل للكاتب العام بعدما كشف أعوان السلطة اكبر عملية اختلاس ونصب قام بها بمساعدة أحد اتباعه المسمى ) ح.ب ) وهو موظف مهمته الرئيسية هي السطو العلني على أموال الإنعاش الوطني وأجور اعوان السلطة والادخار لسيده، الذي لا يدخر بدوره أي جهد في سبيل تقزيم دور اعوان السلطة واحتقارهم ونعتهم بأبشع النعوت التي نخجل أن نذكرها في هذا المنبر المحترم، والغريب في الأمر أن والي الجهة كمسؤول عن الجهة والرئيس المباشر للكاتب العام لم يتعامل مع المشكل بالشكل المطلوب بل تغافل عنه لأسباب يعلمها الجميع لكن غليل اعوان السلطة شفي بسواعد الرجال الذي انتقلوا إلى مقر وزارة الداخلية حيث استقبلهم لأول مرة السيد الوالي، إبراهيم بوفوس والي مدير الشؤون الداخلية بالوزارة، بمكتبه بحضور السيد علي عبد الدايم رئيس التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة، وهو مقدم بإقليم طانطان يحضر دكتوراه في الحقوق، حيث أكد السيد الوالي إن هذا العمل لن يمر دون عقاب وان الوزارة على علم بهذا الموضوع وستتخذ ما تراه مناسبا في حينه مؤكدا أن لا أحد فوق القانون خصوصا إذا تعلق الأمر بتصرفات سماها بالخطيرة تمس بهبة ومصداقية الإدارة، في المقابل بشر السيد الوالي الوفد أن لجنة خاصة تقوم بإعداد مشروع القانون الأساسي لأعوان السلطة ، بالتوازي مع عرض المشروع قانون المالية الجديد على المجلس الحكومي، وأكد الوالي على التعليمات التي وجهت للولاة والعمال لحل جميع المشاكل المحلية التي يعانيها أعوان السلطة بما فيها السكن الاجتماعي، فيما رفض السيد الوالي تحديد قيمة أو رقم محدد للتعويضات المادية وغيرها، باعتبار ذلك من اختصاص الحكومة وسيمر عبر قنوات متعددة وليس الداخلية وحدها.
وللتذكير فان فئة اعوان السلطة بكليميم سبق لها إن راسلت والي الجهة بمشروع تجزئة سكنية خاصة بها بمنطقة الرك الأصفر المحادية للطريق الرابطة بين كليميم وجماعة لقصابي القروية إلا أن الكاتب العام للولاية مرة أخرى حال دون تحقيق أحلام هذه الفئة والتي بدورها راسلت كل من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية والسيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والسيد المفتش العام للوزارة لوضع حد لتصرفات هذا المسؤول.