العيون: ودادية تجزئة الوحدة(الدويرات)ترصد الخروقات التي تطال المجال العقاري بالحي

وتواجه مافيا العقار واستفحال ظاهرة الزحف الإسمنتي على حساب المساحات الخضراء

عرفت مدينة العيون خلال السنوات الأخيرة، خروقات في المجال العقاري والاستيلاء على الوعاء العقاري المتبقي للمدينة عن طريق الترامي على المساحات الخضراء وتحويل الأزقة إلى بنايات إسمنتية. ويعتبر حي تجزئة الوحدة نموذجا حيا لهذا النهب الممنهج بواسطة نهج أسلوب الاستيلاء عليها بطرق ملتوية وتحايلية، وبأوراق يدعي المعنيون بالأمر بصحتها، كرخص البناء دون تتبع مصادرها أو استصدار أحكام بعدم التعرض أو بعدم الاختصاص دون النظر إلى حجم معاناة الساكنة، على اعتبار أن هذه البقع تبين أنها صممت في غير محلها، كما أن الحي لا يتوفر على تصميم نهائي مما استغلته مافيا العقار، حيت تم تحويل الحي إلى بنايات إسمنتية، وتم الاستيلاء على المساحات الخضراء للحي وتحويلها إلى بقع سكنية وتجارية، ضاربين بذلك مصلحة ساكنة الحي في المرور إلى مرافق الحي من مسجد ومقاطعة ومستشفى وما يترتب عنها من إخلال بالتصميم العمراني للحي، طبقا للمواصفات العمرانية الحضارية الحديثة. وندرج هنا على سبيل المثال لا الحصر البقعة الأرضية رقم314بلوكEبعد تفويتها من طرف أحد الولاة السابقين الذي تقلد مسؤولية الإدارة الترابية لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، لإحدى موظفاته بمصالح الولاية، مما يطرح بشكل ملحوظ، أن الكعكة العقارية يقتسمها كل من رجال السلطة والأعيان والمنتخبين وذوي النفوذ، بينما يظل الشرفاء والمناضلون وذوي الضمائر الحي عرضة لسومة الكراء، إضافة إلى البقعة المطلة على شارع 50 شرق مدرسة عبدالله ابن ياسين.
وإذ نسجل كودادية بارتياح، الحلول السابقة التي أقدمت عليها مصالح البلدية بتعويض مدعي ملكية البقع ببقع أخرى، بعدما تبين لها أن هذه البقع صممت في غير محلها في إطار المشروع السكني الجديد أو القيام بوضع الأرصفة الإسمنتية(الطوارات)، كدليل واضح من طرف بلدية العيون، على أنها أزقة وليست بقع أرضية، مما دفع البعض منهم إلى التوسل بالقضاء واستصدار أحكام قضائية بعدم التعرض أو بعدم الاختصاص، في حين ما يزال بعض ذوي النفوذ والسلطة رافضين لهذا التعويض ضاربين بذلك المصلحة العامة للمواطنين، كما رصدنا الخرق السافر للمساحات الخضراء للحي، حيت تم تطويق السوق البلدي ببنايات إسمنتية ومحلات تجارية أمام أنظار السلطة المحلية وغياب تام للوكالة الحضرية، بل إنها تقف إلى جانب أصحاب السلطة وذوي النفوذ، دون أن تكلف نفسها عناء التقصي والبحت وما سيخلف بناء هذه البقع من إضرار تهدد صحة ساكنة الحي. وأمام هذا الوضع الخطير الذي اشعر ساكنة الحي بالحكرة والتهميش، فان ودادية الحي تدعو الجهات المسؤولة الا فتح حوار مع المكتب المسير لودادية الحي، قصد إيجاد حلول لمختلف المشاكل والقضايا العالقة بذات الحي، كما تعلن تمسكنا بمواصلة ومتابعة هذا الملف مع التهديد إلى خوض كافة الأشكال النضالية مع ساكنة الحي لوضع حد لمثل هذه الانتهاكات والخروقات، بالإضافة إلى تتمينها المجهودات لمختلف الفاعلين والمتدخلين واطر الحي والغيورين على مصلحته حتى يتبؤ المواصفات العمرانية الحضارية اللائقة به
كما تطالب السلطة المحلية بالإفراج عن لائحة المستفيدين من البقع السكنية، وخاصة الأعيان والقواد والباشوات وذوي النفوذ من سلطة ومال وموظفين بمصالح الولاية على غرار مأذونيات النقل، كما تدعو من جهتها، مافيا العقار الى وقف استنزاف الحي وإرجاع البقع المتنازع عليها خاصة وان مالكيها من أصحاب السلطة والمال بالعيون.