ردود الفعل حول لقاء وزير الدولة عبدالله باها بالمعطلين بالعيون‎

حل اول امس الجمعة بالعيون بصورة سرية وزير الدولة عبدالله باها ،والقيادي بحزب العدالة والتنمية في زيارة تعد تقريبا هي الاولى من نوعها للمدينة ، جاء ليطفي لهيب النيران التي اشتعلت بين اعضاء الحزب ،على اثر انتخاب الكتابة الجهوية التي اشرفت عليها بسيمة الحقاوي عضوة الامانة العامة شتنبر الماضي،والتي عرفت بعض الاختلالات التنظيمية دفعت بعض الاعضاء ،الى الطعن في مشروعية الكاتب الجهوي، وبمقر الحزب بشارع مزوار بدا يستقبل الوزيرالفئات الاجتماعية تباعا والتي سارعت الى لقائه رغبة منها في حل مشاكلها ،ومن ضمنهم المعطلون وتنسيقية اكديم ازيك، وبعض الارامل والمطلقات اللواتي اعطيت لهن وعود في حملات انتخابية سابقة ،ونظرا للطابع الدي اديرت به هده اللقاءات التي جرت في جو يطبعه الارتباك والكتمان،جعلها لاتختلف عن سابقاتها التي عقدها بعض مسؤولو الحزب في وقت سابق مع مختلف الفئات الاجتماعية ،والتي قدمت لهم وعود تبخرت بمجرد صعود الحزب للحكم ،وخلال لقاء السبت بنائب الامين العام لحزب المصباح ،ومساعده الايمن بفئة الاطر العليا الصحراوية المعطلة خرجت هده الاخيرة بتقرير ننشره كما توصلنا به يصفون مقابلتهم مع عضو الحكومة بالغير مجدية بحكم دفاع الوزيرعن منطق العصا الغليظة ،الدي تنهجه السلطات في حق كل المحتجين سلميا وعدم تبنيه لاية نقطة من النقط المطروحة عليه، من طرف اعضاءتنسيقية الاطر العليا الصحراوية المعطلة،وتقرير المجموعة هوكالتالي:
"عقدت مجموعة الأطر العليا الصحراوية لقاءا تواصليا مع السيد عبد الله باها وزير الدولة في الحكومة المغربية، و الذي يشغل كذلك منصب نائب الأمين العام لحزب العدالة و التنمية بالإضافة إلى ترؤسه للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف التشغيل، بمقر حزب العدالة و التنمية الكائن بشارع مزوار بمدينة العيون في حدود الساعة الواحدة و النصف زوالا على مستوى يومه السبت 2012-11-10.اللقاء الذي بدأ باللقاء كلمة افتتاحية من طرف منسق مجموعة الأطر العليا الصحراوية بالعيون، التي تطرق فيها لمشاكل البطالة في المنطقة بشكل عام و الاكراهات الكبيرة التي تواجه هذه الفئة و لاسيما بالمنطقة التي تفتقر إلى استثمارات و مشاريع كبرى بإمكانها أن تخفف من حدة البطالة مبرزا الآثار الوخيمة الناجمة عن فقدان الشغل، ليعرج بعد ذلك على المسار النضالي لمجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة دفعتي 2011 و 2012 موضحا في هذا الصدد التدخلات الأمنية العنيفة التي تواجه بها السلطات جميع الأنشطة النضالية للمجموعة، وكذا السياق التي أتت فيه عملية التوظيف الكبيرة التي همت فئة الاطر العليا المعطلة و التي شملت ما يقارب أنا ذاك 4034 إطار معطل، دون أن تشمل أي إطار من أبناء الصحراء.بعدها تفضل أحد أعضاء لجنة التواصل الخارجي من نفس المجموعة إلى توضيح سياق عمليات التي تشهدها الصحراء و التي أكد بأنها تكون غالبا بمثابة مشجب تعلق عليه الدولة انتهاكاتها في حق ساكنة المنطقة، بالإضافة إلى سيطرة ذوي النفوذ على هذه العمليات، واستغلالها في حسابات سياسية بينهم.
ردود السيد وزير الدولة في الحكومة:بدأ السيد وزير الدولة ردوده بمحاولة تحديد المفاهيم بحيث أشار إلى أن مصطلح معطل غير مقبول بل إن المصطلح السليم هو العاطل لان الدولة و الحكومة لم تتسبب في هذه الوضعية، لينتقل إلى شن هجوم لاذع على جميع الحركات الاحتجاجية للمعطلين بصفة عامة واصفا إياها بالعبثية وأن الحكومة قد قطعت مع مرحلة التوظيف المباشر بصفة نهائية و لا مجال للحديث للعودة إليه مجددا وذلك بحكم القانون على اعتبار انه تمت المصادقة على قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على إلزامية المباراة، مشيرا إلى أن التوظيف المباشر تسبب في إدماج أطر لا مستوى لهم و لا يستحقون الوظيفة من الأصل.و في مرد جوابه على مسألة التدخلات الأمنية العنيفة التي تطال الأطر العليا الصحراوية بمدينة العيون، قال السيد الوزير بأن الدولة تتعامل بحزم مع جميع هذه الوقفات دون تمييز لأن هناك جهات تستغلها لصالحها.فيما أعترف السيد وزير الدولة في جوابه على ضعف الإمكانات للمنطقة وقال إن السبب في ذلك هو توجهات الدولة في مرحلة سابقة بحيث كانت تغلب المعطى السياسي على المعطى الاقتصادي، إذ أكد في هذا السياق بأن الحكومة تحتاج إلى فترة طويلة لتصحيح هذا الوضع الغير الطبيعي و الغير سليم.
تعقيبات الأطر العليا الصحراوية المعطلة على ردود السيد وزير الدولة في الحكومة:
التأكيد على مشروعية النضال السلمي من أجل العيش الكريم و الحق في الشغل عبر التوظيف المباشر اعتبارا للوضعية الاقتصادية المتردية التي تعيشها الصحراء، ثم الإلحاح على كون المطلب المتعلق بالتشغيل هو أني و لا يقبل انتظار الحكومة حتى تتجاوز أخطاء الدولة، باعتبار أن الحكومة في الأصل ما هي إلا أداة في يد الدولة و من الصعب على الحكومة تجاوز هذه الأخطاء بهذه السرعة الفائقة.
رفض جميع المبررات التي حاول من خلالها السيد وزير الدولة في الحكومة تمريرها حول التدخلات الأمنية العنيفة في حق المجموعة باعتبارها تشكل مسا بالحق في الحياة و السلامة الجسدية للمحتجين، بالإضافة إلى كون مجموعة الأطر العليا الصحراوية بدفعتيها 2011- 2012 كإطار اجتماعي في منأى عن الصراع السياسي.
التنديد بالإقصاء من عملية التوظيف التي شملت 4034 من الأطر العليا المعطلة التي كانت تحتج في الرباط.
التشهير بالأسلوب المبتذل الذي أبداه برلمانيو الحزب بحيث ظلوا طيلة فترة النقاش يساندون السيد وزير الدولة في الحكومة فيما يقوله، فيما كنا ننتظر منهم بأن يمدوا السيد وزير الدولة في الحكومة و القيادي بحزبهم بحقيقة ما يجري بالمنطقة من تجاوزات وانتهاكات و تهميش و إقصاء."