المهاجرون ينقذون 348 ألف مغربي من الفقر

ارتفعت تحويلات المهاجرين المغاربة سنة 2010 بنسبة 7.8 في المائة مقارنة مع سنة 2009، حيث تم تسجيل ما مجموعه 54.1 مليار درهم، ولم تؤثر الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم على حجم تحويلات المغاربة خاصة سنة 2010. وكشفت دراسة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط ونشرتها في مجلتها دفاتر التخطيط إلى أن هذه التحويلات لازالت تحتل المرتبة الثانية في توريد العملة الصعبة بعد السياحة، كما أنها تمثل ربع ودائع الأبناك بقيمة تصل إلى 87.8 مليار درهم سنة 2005. إلى ذلك أكدت الدراسة على أن المغرب يحتل المرتبة 15 عالميا فيما يتعلق بتحويلات المهاجرين، والثانية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية مباشرة بعد مصر، مضيفة أنه ما بين سنتي 2004 و2008 كانت أكثر من 67 في المئة من التحويلات تأتي من ثلاث دول وهي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وذلك راجع إلى عدد المغاربة المستقرين في البلدان الثلاثة. إلى ذلك أوضحت الدراسة أن مساهمة المهاجرين المغاربة في الناتج الداخلي الخام بلغت سنة 2010 إلى 7.1 في المائة، وقد شكلت هذه التحويلات خلال سنة 2007 ما يقارب 190.9 في المائة من الاستثمارات المباشرة الخارجية، وخمس مرات ضعف المساعدات العمومية للتنمية. وزادت الدراسة في القول، إن التحويلات تمثل 5 في المائة في المتوسط من الناتج الداخلي الخام وذلك ما بين 2005 و2009، كما أنها تمثل نسبة 19 في المائة من واردات الخدمات و7 في المائة من الدخل الوطني الخام. إلى ذلك أكدت الدراسة أن تحويلات المهاجرين المغاربة مكنت 348 ألف شخص من الخروج من عتبة الفقر، حيث مكنت من تقليص نسبة الفقر على المستوى الوطني ب 1.2 نقطة، وهمت هذه العملية 211 قروي، و137 ألف شخص يعيشون في المدار الحضري، حيث انخفض مؤشر الفقر في العالم القروي ب1.2 نقطة وفي العالم الحضري بنقطة واحدة. وأشارت الدراسة إلى أنه رغم مساهمة التحويلات في التخفيف من حدة الفقر لدى الطبقات محدودة الدخل، فإن الطبقات المتوسطة والغنية هي التي تستفيذ أكثر من هذه التحويلات، حيث تتفاوت حصة الفرد الواحد ما بين 11.3 درهم للطبقات الفقيرة و232 درهم للطبقات المتوسطة و909 دراهم للفئات الغنية والميسورة، كما تختلف ما بين النسبة المأوية فيما يتعلق بالمصاريف السنوية للفرد الواحد، وتتراوح ما بين 0.4 في المائة للفقراء مقابل 3.4 في المائة للأغنياء. إلى ذلك أكدت الدراسة أن طريقة تحويل الأموال تتم إما عبر وكالات تحويل الأموال، أو عبر البريد ثم التحويلات البنكية التي أكدت الدراسة أنها لا تزال ضعيفة إذ أنها لا تمثل سوى 7.8 في المائة، أو بصفة شخصية خلال موسم العودة، أو عبر أحد أفراد العائلة، وأشارت إلى أن تعاملات المدن تتم عبر الوكالات التحويل أو الأبناك، أما في القرى فتتم عبر البريد أو بشكل شخصي من خلال المهاجر نفسه.