الصيف هو موسم عودة المهاجرين إلى بلادهم، ودخول أكثر من 55 مليار درهم إلى المغرب، وهذا المبلغ لا يذهب فقط إلى مساعدة أسر المهاجرين ولا إلى تغذية الموجودات من العملة الصعبة للمملكة، بل يذهب إلى سيولة البنوك المغربية التي تتهافت على استقطاب أموال 3 ملايين مهاجر في العالم، فيما يبقى الخاسر الأول من وراء تحويلات المهاجرين هو الاستثمار.. ..حيث لا يحظى سوى ب7.7 في المائة بسبب بيروقراطية الإدارة وخوف المهاجرين من مناخ اقتصادي لا يبعث على الاطمئنان. بدؤوا يعبرون إلى المغرب، حيث تعول الدولة في تأمين موجودات من العملة الصعبة ومحاصرة العجز الذي يطال الميزان التجاري، وفي سبيل ودائعهم تخوض الأبناك في السنوات الأخيرة حرب عروض شرسة لاستمالتهم، وبفضل تحويلاتهم تتمكن أسر عديدة من إقامة أودها. تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تعتبر المصدر الأول للعملة الصعبة، وصلت خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية إلى 21.2 مليار درهم، مما يؤشر على نموها القوي، وهذا ما تجلى في السنة الفارطة، حيث حول ثلاثة ملايين من المغاربة، الذين يمثلون عشر الساكنة، حوالي 55 مليار درهم إلى بلدهم الأم، وهي تحويلات لا تساهم فقط في مساعدة أسرهم وتمكين الدولة من العملة الصعبة و مواجهة عجز الميزان التجاري، بل تغذي سيولة البنوك المغربية، على اعتبار أن ودائعهم قفزت من 70 مليار درهم في 2002 إلى 104 ملايير درهم في 2007. ودائع يسيل لها لعاب الأبناك التي ما فتئت تجتهد، في السنوات الأخيرة، في إغرائهم بعروض جديدة، ساعية إلى تقليص تكاليف التحويل وتركيز حضورها في بلدان المهجر و إبرام شراكات مع مجموعات بنكية عالمية تنوب عنها في تعبئة مدخرات المغاربة المقيمين بالخارج. وتعتبر أوربا المصدر الأول لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مادامت تحتضن 85 في المائة منهم، وبينما تظل فرنسا المصدر الأول للتحويلات ب23 مليار درهم في السنة الفارطة، تتجه إسبانيا نحو تأكيد المرتبة الثانية التي تبوأتها في السنوات الأخيرة ب8 ملايير درهم، بحيث تتقدم على إيطاليا التي بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بها 7 ملايير درهم. إنها تحويلات تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة إلى المغرب، بما أنها ساهمت في الفترة الفاصلة بين 2001 و2005 في تغطية ثلثي عجز الميزان التجاري وتأمين 22.8 في المائة من الواردات، وهي تحويلات جعلت المغرب يحتل الرتبة الرابعة عالميا والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يشير بحث أنجزه المرصد التابع لمؤسسة الحسن الثاني إلى أن ثلثي تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج يرصدان لتلبية حاجيات الاستهلاك لدى الأسر، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المستفيدين منها، وفي نفس الوقت ينتهي 20.9 في المائة من التحويلات كودائع لدى البنوك المغربية التي تنمي سيولتها، بما لذلك من أثر على تخفيض معدلات الفائدة وتشجيع الاقتراض والاستثمار، وتظل الحصة الموجهة إلى الاستثمار من تلك التحويلات جد محدودة، بحيث لا تتعدى 7.7 في المائة. ويرى المركز المغربي للظرفية أن تلك التحويلات يمكن أن تنطوي على خطر رفع مستوى الأسعار، وإن كانت تساهم في تقليص عجز الميزان التجاري و توفير العملة الصعبة. وخلال مناظرة الاستثمار، التي نظمت بالصخيرات، حاولت السلطات العمومية حث المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في بلدهم الأم، بعد ملاحظة ميلهم الضعيف إلى الاستثمار في المغرب، ما دامت تحويلاتهم توجه لمساعدة الأسر وامتلاك سكن أو عقار، وهم يؤكدون أنهم عندما يتطلعون إلى أبعد من ذلك يصطدمون بالبيروقراطية والرشوة وتعقد المساطر. ويعتبر الجيلان الثاني والثالث، حسب ما ظهر خلال المناظرة، أكثر نفورا من هذه العراقيل، مما يفرض التفكير في تطهير مناخ الأعمال، خاصة وأن 10 في المائة فقط من المغاربة يفكرون في العودة وإنجاز استثمارات في المغرب. وقد عبر 89.4 في المائة من أرباب أسر المغاربة المقيمين بالخارج، خلال بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، عن تطلعهم إلى تحفيزات تغريهم بالاستثمار في بلدهم الأصلي، حيث احتلت التسهيلات الإدارية المرتبة الأولى، متبوعة بتذليل صعوبات الوصول إلى القروض، فالتحفيزات الضريبية ثم الشفافية ومحاربة الرشوة والاستقبال والتوجيه والبنيات التحتية والمساعدة التقنية والتكنولوجية.
