يظل موضوع مراقبة المواد الغذائية وحماية المستهلك من الإشكالات الآنية التي تفرض معالجة شمولية، حماية لصحة المواطن وأمنه بمختلف أبعاده، خاصة على مستوى الحدود، ومنها الحدود الشرقية مع الجزائر، حيث ينشط التهريب، وبتوظيفات سياسية، عن سبق إصرار وترصد. من هذا المنطلق فإن أسئلة حرقة تبقى مطروحة على مستوى مجال التهريب ونقط تسريبه، ومراقبة ما يعرض في الأسواق والطريق العام، وشروط التخزين والاحتفاظ بالمواد، خاصة في فصل الصيف، بعيدا عن اعتماد الحملات الموسمية، أو انتظار قدوم شهر رمضان، وفي انتظار الإجابة على مثل هذه الأسئلة وغيرها نقدم المعطيات التالية التي كشف عنها أخيرا بمناسبة شهر رمضان لإبراز جانب مما يروج في أسواقنا: أفاد بلاغ للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالجهة الشرقية أنه تمت مراقبة 4387 طن من المواد الغذائية من طرف مصالح المراقبة التابعة للمكتب بنقط الحدود بني انصار، وإنجاز 234 زيارة ميدانية للمراقبة من قبل لجن المراقبة العاملية والإقليمية، حيث تم مراقبة وتفتيش 854 نقطة بيع، و11 مطعما جماعيا، و 11 وحدة تصنيع ومعالجة، و 11 مستودع لتخزين المواد الغذائية. وأضاف البلاغ أن عمليات المراقبة أسفرت عن حجز وإتلاف 31 ألف و577 طن من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، والتي شملت 27 ألف و66 كلغ من المواد ذات الأصل النباتي، و4511 كلغ من المواد ذات الأصل الحيواني. وكانت اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية قد تمكنت من حجز ما يقارب ثلاثة أطنان من المواد الغذائية المختلفة غير صالحة للاستهلاك، عبارة عن تمور، مشروبات غازية، مياه معدنية، عصير معلب، نقانق " كاشير "، شكلاطة، زبدة، جبن، مربى، ومواد مختلفة أخرى، وذلك بمستودعين لتخزين السلع بحي الشهداء / ما وراء خط السكة الحديدية بوسط مدينة تاوريرت، واللذين يعودان إلى أحد تجار الحي . واستمرت عملية مراقبة السلع بهذين المستودعين أمام حضور جماهيري أكثر من ثمان ساعات أسفرت عن حجز كميات هائلة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والتي لولا يقظة أعضاء اللجنة المختلطة لتم ترويجها لمواطنين أبرياء دون أن يستشعروا خطورتها . كما حجزت اللجنة المحلية المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة والنظافة بمدينة العيون سيدي ملوك لحوما حمراء فاسدة معروضة للبيع بالسوق الأسبوعي للمدينة، وكميات من التمور والمراهم المهربة من الجزائر المنتهية الصلاحية. من جهة أخرى راجت في أسواق العديد من مدن وقرى الجهة الشرقية "وجدة، تاوريرت ، بركان، بني درار ..." تمور فاسدة قادمة من الجارة الجزائر، والتي توجد في بعضها ديدان "مسوسة " وتفوح منها رائحة الحموضة، رغم عدم انتهاء مدة تاريخ صلاحية استهلاكها، ومع ذلك فإنها ما زالت تتداول بالأسواق. وكانت بعض الأخبار الواردة من منطقة بني درار قد أفادت أن التمور المهربة من الجزائر والمعروضة هناك لا تستجيب للشروط الصحية، فهي رغم كونها نتاج محاصيل الشهور الأخيرة فإنها من بقايا التمور التي تسقط أرضا " حبة الريح" ليتم خزنها في بعض الآليات الخاصة التي تعمل على تغيير شكلها لتبدو للمستهلك أنها صالحة للاستهلاك، والأكثر من هذا أن هذه التمور لا توزيع بالأسواق الجزائرية بل تنقل مباشرة إلى الشريط الحدودي لبيعها بالأسواق المغربية.
