نقابات تندد بتغييب النزاهة والشفافية في انتخابات المأجورين

اتهم المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بتغييب ضمانات الشفافية والنزاهة، وبالتعاطي الملتبس مع محطة انتخابات المأجورين بمجلس المستشارين، عن طريق تبخيس الشق المتعلق بالمأجورين فيها. وقال بلاغ المكتب المركزي تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه، إنه بالرغم من المراسلات التي تم توجيهها إلى كل من وزارتي الداخلية والتشغيل ورغم الاتصال المباشر بكل من مصالح هاتين الوزارتين، من أجل الحصول على لوائح الناخبين التي على أساسها ستجرى انتخابات المأجورين بمجلس المستشارين فلم يكن من إجابة إلا الرفض والتسويف. وأكد المكتب المركزي للفيدرالية الذي عقد اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي بمقر المنظمة بالرباط، على أنه وقف على خطورة مضمون المراسلة التي وجهتها وزارة التشغيل إلى مصالحها الخارجية، تمنع فيها منعا كليا تسليم لوائح مندوبي الأجراء إلى المركزيات النقابية. واعتبر مصدرنا أن هذا السلوك والتعامل مع انتخابات المؤسسة التشريعية حال دون معرفة من سيصوت ودون معرفة مكاتب التصويت ودون توضيح طريقة التصويت (البطاقة الوطنية أو بطاقة الناخب) الشيء الذي يجعل العملية الانتخابية برمتها التي لم يبق على تاريخ إجرائها إلا أيام قلائل، موضع تساؤل يقول البلاغ. وشدد المكتب المركزي، على أنه يحتج على هذا التعامل التمييزي مع الانتخابات المهنية للمأجورين، واعتبارها دون الانتخابات السياسية، وتجريدها من ضمانات النزاهة والشفافية، ومن جهة أخرى، دعا الحكومة إلى إعادة النظر في مقاربتها وعدم تكرار مهزلة انتخابات مندوبي الأجراء، وذلك من خلال تحصين العملية الانتخابية بكل ضمانات النزاهة والشفافية. والعمل على نشر اللوائح الانتخابية للناخبين الكبار، معتبرا ذلك شرطا أساسيا لمصداقية هذا المسلسل الانتخابي، بالإضافة إلى نشر خريطة مكاتب التصويت وطريقة التصويت. وفي تقييم شامل لانتخابات مناديب العمال لسنة 2015، سجل المتتبعون للحقل النقابي عمل النقابات المركزية بالرباط على تحديد شروط تخدم مصالحهم متجاهلين قيم الحريات النقابية والعمالية وأسس العمل النقابي الديمقراطي المستقل. وقال مصدر من النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين إنه "بعد وضع لوائح مناديب عمال شكلية، إذ إن أكثر من 45٪ من العمال المنتخبين للمناديب لا يعرفون أي شيء عن كونهم مناديب عمال، بل هم فقط أرقام لإيهام المشرع والرأي العام الوطني بتمثيلية أوسع وكسب الدعم المالي اللازم لرفاهية أشخاص وليس لتطوير العمل النقابي، اللهم إن تم حصر التنمية فقط في أشياء باطنية وغير ملموسة". وفي السياق ذاته أكد عبد الحق بوستة الكاتب العام المركزي لنقابة الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب، أنه تم وبشكل متفرد وضع شروط لا علاقة لها بالعمل النقابي الديمقراطي. وتساءل بالقول "كيف يعقل وضع شرط تمثيل النساء كمناديب عمال ولم يتم التشديد عليها حين وضع الملفات وإجراء الانتخابات؟ هذه مفارقة تؤكد تورط المتلاعبين في الحقل النقابي وتآمرهم على الشغيلة المغربية".