وإذا العجوزة سُئِلَت بأيّ ذنب اغتُصِبَت

من "مِّي رحمة" إلى "مِّي حنُّونة"، حكاية هجوم فاستغلال فانتهاك فاعتداء ينتهي باغتصاب أفظع من الفظاعة وأبشع من البشاعة، بل هو عين الخساسة والسَّفَالَة والوقاحة؛ وسنكون منافقين وكاذبين إذا وصفناه بالوحشي والهمجي. امرأتان بلغتا من العمر عتِيّاَ، تجدان نفسيهما في أرذل العمر، أمام عصابة من الذكور ولا نقول من الرجال لأن ما قاموا به لا علاقة له إطلاقا بالرجولة يشنّون عليهما هجوما ضاريا وممارسة الجنس عليهما بأفظع ما يكون . الحكاية الأولى وقعت في إقليم سيدي سليمان، والثانية في إقليم بن سليمان. "مِّي رحمة" تجاوزت التسعين و"مِّي حنُّونة" تقترب من المائة وعشر سنوات من العمر، ومع ذلك لم تشعر الوحوش الآدمية الضارية بأدنى ذُرَّةٍ أو مقدار حبّة خردل من الحياء إزاء عجوزتين لا حول ولا قُوَّة لهما، وأسعفتهم أنفسهم بارتكاب ما ارتكبوه بوعي وإدراك كاملين قبل أن ينصرفوا إلى حال سبيلهم. حتى الخيال يستعصي في مثل هذه الحالة لأنه يصعب أو يستحيل تصوُّرُ ما لا يمكن تصوُّرُه. عجوزتان في أرذل العمر لم تثيرا اهتمام وصداع جمعياتنا المتعددة، ولم تحرِّكا فيها شعرة، فبالأحرى أن تعلن، هذه الجمعيات، حالة طوارئ في البلاد والنزول إلى الشوارع، في مظاهرات صاخبة، باسم "مِّي رحمة" و"مِّي حنُّونة". يأتي هذا في الوقت الذي يكثر فيه التّطْبِيل والتزمير ل"الحقوق" المكتسبة لِلْمُسِنِّين والمطالبة بالعناية وإِيلاَء المزيد من الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع التي يوجد عدد منهم محرومين من كل شيء، ويُعَانُون من أيّ شيء، الشيء الذي تستغله الذئاب البشرية أبشع استغلال، بدون رحمة ولاشفقة ولا حياء. ستتم إدانة هذه الوحوش الآدمية بسنوات عدّة، ويتم إيداعهم بهذا السجن أو ذاك، مُتَمَتِّعٍِين بكافة الحقوق التي يضمنها لهم المنادون بإلغاء عقوبة الإعدام، حتى الإعدام لن يكون مُجْدِياً في مثل هذه الحالة. وبعد إلغاء الإعدام، ستتم المطالبة بحذف الأشغال الشاقّة من قاموس العقوبات السّالبة للحرية. ونترك المجال مفتوحا لجميع أصناف وأشكال الوحوش البشرية ليمارسوا حريتهم بِالطُّول والْعَرْض سواء داخل السجون أو خارجها. والله، لا نعرف أيّ خانة من خانات الحرية التي أصبحنا نتمتّع بها والحمد لله يمكن أن تشمل هذا النوع من السلوك. لقد أصبح المجتمع يتعايش، بالرغم منه، مع مختلف أنواع السلوك، الجامح منه والشّاذ والْعَاقّ، أما السلوك غير المقبول وغير المعقول وغير المنطقي.. فأصبح مجرد كلام لا يثير اهتمام أحد بعد مرحلة "الاستئناس الممتع" بأنواع الجرائم التي "يُتْحِفُنا" ويُطَالِعُنا بها هُواتُها ومُحْتَرِفُوها سواء في واضحة النهار أو في جُنْح الليل.. "وآخرها الحبس". وبعد الحبس غيرُ الحبس. حبسٌ وراء حبس. ويستمر مسلسل الحبس ويطُول. وبين لحظة مغادرة الحبس والعودة إليه، بسبب ارتكاب جريمة أخرى، يشتد "الشوق" بالمحبُوس ولا يرتاح إلا حين يقترف ما يُوجِبُ القبض عليه وإرجاعه إلى الحبس الذي أصبح مقبعه الذي لا يستطيع مغادرته. أما الحق المُغتصب والكرامة المغصوبة فتَدُوس عليهما الدّنَاءَة والسفالة والهمجية والوحشية بطريقة لا تخلُو من عنجهية واستكبار إنْ لم نقل بافتخار، في ظل سيادة حقوق الإنسان. ما ذا يبقى من معنى للعقوبات السالبة للحريات في حين إن مختلف المظاهر الإجرامية الشديدة الفظاعة والبشاعة أصبحت تفرض نفسها فرْضاً كسلوك "اجتماعي" "إنساني" ،وتجد هذه المظاهر حجِّيَتَها ومرتعها الخصب، بل ضمانتها، في الأجواء الديمقراطية التي تتعالى فيها الأصوات مطالبة بإلغاء تلك العقوبات في مقدمتها عقوبة الإعدام ونسينا عقوبة الأشغال الشاقة.. حالة تستعصي على الفهم حين يصبح الفهم لا يفهم. وحين يكثُر الهمّ من فَرْطِ الفهم. لكن المجتمع هو الضحية وهو الذي يؤَدِّي الثمن.