الفلاحون الصحراويون ينتظمون لطرح قضيتهم في أوروبا

كشفت مصادر مطلعة، تمكنت من الاطلاع على وثائق المحكمة الأوروبية، عن غياب أي وثيقة مغربية في الملف وأن وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، لم تحرك ساكنا طوال المدة، التي كانت فيها المحكمة المذكورة تناقش الملف المعروض عليها المتعلق بالطعن في الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وما قيل عن وزارة الفلاحة يقال عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون دون أن يعفي الأمر رئيس الحكومة من المسؤولية وهو الذي لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتدخل فيها.
وكانت القضية معروضة على المحكمة الأوروبية منذ مدة ليست بالقصيرة، وهي مدة كان مفروضا أن تتحرك الديبلوماسية الاستباقية تجاه حلفائنا في الاتحاد الأوروبي وتجاه البرلمانيين المساندين للقضية الوطنية، ومباشرة بعد التوقيع على الاتفاق كان على الحكومة وخصوصا وزارة الفلاحة، التي تؤدي أموالا طائلة للمستشارين القانونيين والخبراء، أن تكون على معرفة مسبقة بأن أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأي دولة يمكن أن يتم الطعن فيه أمام المحكمة الأوروبية.
وغاب عن الحكومة، المنشغل أعضاؤها بالعودة بعد الانتخابات التشريعية، أن الاتفاقات بين الاتحاد والمغرب تقع تحت المجهر لأن خصومنا يصرفون الأموال الطائلة من أجل تحطيم المغرب ديبلوماسيا. فهل كانت الحكومة تعتقد أن الخصوم سينامون مرتاحي البال؟
المهتمون يرون أن الحكومة كان عليها أن تكون قد أعدت الخطة البديلة للطوارئ. لا توجد حكومة في العالم لا تضع نصب عينيها العوائق التي تعترض عملها، وكان معلوما لدى بسطاء الناس أن الجزائر وربيبتها البوليساريو ستعارضان الاتفاق وستعملان من خلال اللوبي الموالي لهما بعرقلته.
وبعد فشل الحكومة وأساسا وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري في حماية حقوق المهنيين قرر الفلاحون الكبار بالأقاليم الصحراوية الانتظام في جمعية مهنية والتوجه مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي قصد عرض القضية على المسؤولين هناك، والدفاع عن القضية الوطنية وعن مصالحهم التجارية، وتأسيس هذه الجمعية تعبير عن خذلان عزيز أخنوش، الوزير المسؤول عن القطاع، للمهنيين الذين قرروا الدفاع عن أنفسهم.
من جهة أخرى حاول أخنوش الترويج لفكرة أنه شكل لجنة يقظة بعد قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي، وواقع الحال أن اللجنة شكلها المهنيون بعد فشل الوزارة في الدفاع عنهم وحماية حقوقهم التي ضربها قرار المحكمة الأوروبية.