حاجة المغرب إلى 326 مليار درهم لتسيير ميزانية 2012

في سابقة أولى، سيتم اعتماد قانون مالية 2012 بداية من مطلع السنة ذاتها في الوقت الذي جرت العادة اعتماد قوانين المالية أواخر كل سنة. ولعب موعد الانتخابات التشريعية في الخامس والعشرين من نونبر الوشيك دوره الكبير في هذه السابقة. وأكدت مصادر متطابقة أن البرلمان أجل مناقشة مشروع مالية عام 2012 المعروضة عليه من الحكومة الحالية التي يقودها عباس الفاسي، إلى حين الانتهاء من الانتخابات التشريعية في موعدها المذكور، وبعد الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة تتولى الدفاع عن قانون المالية المقترح أو تدخل تعديلات عليه، ما يعني أن قانون المالية المقبل سيتم اعتماده مطلع عام 2012، وليس أواخر العام الحالي كما جرت العادة وكما كان منتظراً. وكان مشروع قانون مالية 2012 قد تم سحبه من البرلمان قبيل عرضه في جلسة عمومية، وذلك بعد وضعه لذات الغرض، الشيء الذي أثار جدلا كبيرا. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تؤجل فيها مناقشة قانون المالية بسبب الانتخابات منذ عام 1998، حين وصل "الاشتراكيون" إلى الحكم في إطار ماعرف بحكومة التناوب. وتقدَّر اعتمادات المالية أو الميزانية الجديدة بنحو 326 مليار درهم، وهي أكبر مالية من حيث الموارد المقدرة ب 303 ملايير درهم. وبرأي المصادر ذاتها، فإن العجز المتوقع يقدر بنحو 22.5 مليار درهم، مع احتساب الديون العامة التي ستمتص 42.7 مليار درهم. ويسعى الاقتصاد المغربي إلى تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 4.6 في المئة، وهي النسبة ذاتها المحققة العام الحالي وفق توقعات صندوق النقد الدولي. ويقدّر العجز الإجمالي في موارد الخزانة بنحو 3.5 في المئة من الناتج الإجمالي، فيما يقدَّر التضخم باثنين في المئة وفقاً لسعر برميل النفط يبلغ 100 دولار. ويقترح مشروع قانون المالية تشغيل 25 ألف شاب وشابة في الإدارات العامة لامتصاص البطالة المقدرة بنحو 9.1 في المئة، وتعتبَر أحد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي. وينص مشروع قانون مالية 2012على مبدأ الحكامة والشفافية وإصلاح القضاء وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين وإطلاق العمل في المركز المالي الدولي « كزابلانكا فاينانس سيتي »، الذي يستهدف جلب الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب لتلبية حاجات التمويل في المشاريع الكبرى. كما تقترح إنفاق 178 مليار درهم لتطوير الطرق السريعة والمطارات والسكن والجامعات والموانئ والطاقة والكهرباء والمياه. ويتنافس على رئاسة الحكومة المقبلة تيار ليبيرالي يجمع ثمانية أحزاب، بقيادة وزير الاقتصاد والمال، صلاح الدين مزوار، ويقترح غالبية المتنافسين في الانتخابات المقبلة تقليص الضرائب على الشركات إلى 25% عوض 30 % حالياً، وتشجيع القطاع الخاص وتحسين أداء الاقتصاد وتقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية واستقطاب الاستثمارات الخارجية واعتماد الشفافية والنزاهة. وكان الاقتصاد المغربي حقق على مدى السنوات الخمس الأخيرة متوسط نمو بلغ 4.2 في المئة، ساعد في مضاعفة الدخل الإجمالي إلى 105 مليار دولار، وتحسين معيشة السكان عبر زيادة الأجور وتقليص الضرائب، لكن الأطراف المتنافسة في الانتخابات المقبلة تعتقد أن الاقتصاد المغربي يحتاج إلى نمو لا يقل عن 6.8 في المئة لتأمين 250 ألف عمل جديد سنوياً، بهدف تقليص بطالة الشباب واستيعاب الخريجين الجدد، علماً أن نحو مليون شخص غالبيتهم من الشباب بين 16 إلى 29 سنة هم عاطلين من العمل في البلاد.