منظمة العمل الدولية تحذر من ركود عالمي جديد وارتفاع معدلات البطالة

حذرت منظمة العمل الدولية, الثلاثاء, من دخول الاقتصاد العالمي مرحلة ركود جديد وأعمق على مستوى الوظائف, ما سيؤخر التعافي الاقتصادي العالمي وقد يؤدي إلى إشعال المزيد من موجات الاضطرابات الاجتماعية في عدد من البلدان. وأكد مدير المعهد الدولي لدراسات العمل التابع لمنظمة العمل الدولية رايموند تورسفي في تقرير المنظمة السنوي حول الوظائف الصادر بعنوان (عالم العمل للعام 2011) أن "ساعة الحقيقة دقت وأن العالم لديه فرصة وجيزة لتفادي كساد مزدوج على مستوى التوظيف". وذكر التقرير أن الانتعاش الاقتصادي العالمي بدأ متعثرا, ما جعل تأثيره كبيرا على أسواق العمل وأن الأمر سيتطلب ما لا يقل عن خمس سنوات لإعادة التوظيف في دول الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات ما قبل الأزمة, أي بتأخير لمدة سنة عن التوقعات الواردة في تقرير العام الماضي. وشدد على ضرورة استحداث نحو 80 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنتين المقبلتين بهدف استعادة معدلات الاستخدام التي كانت سائدة ما قبل الأزمة, لكن التباطؤ الاقتصادي الآني لن يمكن الاقتصاد العالمي سوى من استحداث نحو نصف عدد هذه الوظائف التي تشكل حاجة ملحة. ويضع التقرير مؤشرا للاضطرابات الاجتماعية يعطي معلومات حول مستويات عدم الرضى الناتج عن البطالة والتذمر من عدم إمكانية تقاسم الأعباء المترتبة عن الأزمة بشكل عادل. وقال إن خطر الاضطرابات الاجتماعية يرتفع في 45 دولة من الدول التي تمت دراستها في تقرير المنظمة والبالغ عددها 118 دولة. وتشمل تلك الدول الاقتصادات المتقدمة, لاسيما في الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية وبدرجة أقل في آسيا, في المقابل يقول التقرير إن دول إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية تشهد مستوى خطر مستقرا أو أقل انخفاضا من حيث الاضطرابات الاجتماعية. وأكد أن نحو ثلثي الاقتصادات المتقدمة ونصف الاقتصادات الناشئة والنامية تشهد تباطؤ في عمليات التوظيف, ما يزيد من حدة وضع التوظيف الهش, حيث تبلغ معدلات البطالة العالمية ذروتها وتتعدى ال`200 مليون شخص حول العالم.