شركات الأمن الخاص تتدخل في إجراءات المحاكم

حذر برلمانيون أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أول أمس من كون 60 في المائة من أجهزة المحاكم لا تشتغل، وأن البعض الآخر منها يقدم معلومات مغلوطة مما يهدد بالعودة إلى النظام السابق في البحث عن السجلات والأرشيف مما يضرب عرض الحائط مبدأ عصرنة المحاكم، كما حذروا مما أسموه بتحكم بعض شركات الحراسة الخاصة وتدخلها في إجراءات المحاكم وتسليم الملفات، كما حذر المتدخلون، مما أسموه تنامي عنصر السمسرة والوساطة والفساد بالعديد من الإدارات المغربية الأخرى، كما دعوا إلى وضع إطار قانون لشركات النظافة التي أصبح بعضها يتدخل في الشؤون الإدارية لبعض الإدارات، كما تم التحذير من فشل نظام التوقيت المستمر ولجوء بعض الموظفين إلى الخروج في الساعة الثانية عشر بعد الزوال ولجوء البعض إلى تناول وجبة الغداء في أماكن لا تليق بالاحترام الواجب للموظف وتهين كرامته. كما دعا مجموعة من المتدخلين، إلى إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب إلى حيز الوجود، وإعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتبسيط المساطر الإدارية من خلال مجموعة من الإجراءات منها الاستغناء عن عقود الازدياد بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على البطائق البيومترية. كما تمت إثارة موضوع الموظفين الأشباح وأكد عبد العظيم الكروج وزير الوظيفة العمومية، أن هناك مقاربة جديدة في التعاطي مع الموظفين "الأشباح" تلقي المسؤولية على المسؤول المباشر لتطبيق القوانين الجاري بها العمل في ما يخص التغيب غير المشروع عن العمل. وأضاف الكروج، أن الأمر لا يتعلق بفراغ أو غياب النصوص التشريعية في التعاطي مع هذه الظاهرة، مشيرا، في هذا الصدد إلى مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 1958 وقانون 1984 بشأن اقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات، والمرسوم الصادر في 2000 الذي يحدد شروط تطبيق هذا القانون.