قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات في حق خمسة من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بقتل المتظاهرين السلميين يوم 28 يناير 2011 والمعروف ب "جمعة الغضب" خلال الثورة. كما قضت المحكمة بمعاقبة اثنين من ضباط الشرطة بالحبس لمدة عام مع ايقاف التنفيذ وبراءة عشرة آخرين مما أسند إليهم بشأن الاشتراك في قتل المتظاهرين. وعقب الثورة أحيل على المحاكمة العديد من عناصر الشرطة والمسؤولين البارزين في سلك الأمن بتهمة قتل المتظاهرين والتسبب في الإنفلات الأمني الذي شهدته البلاد خلال تلك الفترة٬ ومن ضمن أبرز هذه المحاكمات القضية التي يتابع فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من القيادات الأمنية السابقة بتهمة قتل المتظاهرين والتي سيصدر فيها الحكم يوم ثاني يونيو المقبل.